أبرز المجلس الأعلى للحسابات، أول أمس الثلاثاء، أن صندوق دعم التماسك الاجتماعي، يفتقد لاستراتيجية مندمجة لتفعيل برامج للدعم الاجتماعي تمكن من تحديد الأهداف المتوخاة والفئات المستهدفة ومصادر التمويل.
وأوضح التقرير الذي تم تقديمه أمام لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، أن تدبير الصندوق يتسم بتعدد المتدخلين والبرامج، مسجلا غياب استراتيجية لتنزيل برامج دعم التماسك الاجتماعي منذ إحداث الصندوق سنة 2012.
ولاحظ التقرير، في السياق ذاته، أن وزارة المالية، بصفتها آمرا بالصرف لهذا الصندوق، لا تتوفر على رؤية واضحة للموارد المتوقعة، وكذا المعلومات الكافية المتعلقة باستعمال المبالغ المرصودة لمختلف برامج الدعم التي يمولها الصندوق، مبرزا أن هذه الوضعية ترجع بالأساس إلى غياب آليات التنسيق بين مختلف المتدخلين المعنيين وكذا تنوع مصادر الموارد وعدم انتظامها.
وسجل تقرير المجلس أنه رغم إنشاء الصندوق سنة 2012، فإن تفعيله لم يتم إلا ابتداء من 2014 حين تم الشروع في صرف الإعانات المالية للبرامج الاجتماعية، مشيرا إلى أن جل هذه البرامج قد انطلق قبل 2012، ويتعلق الأمر ببرنامجي “تيسير” و”مليون محفظة” و”نظام المساعدة الطبية”.
ووقف على مجموع المداخيل المحولة إلى الصندوق بلغت ما قدره 15 ألف و257 مليون درهم من تاريخ إحداثه سنة 2012 إلى نهاية 2016، مشيرا إلى أن المداخيل الصافية للصندوق غير منتظمة، إذ انتقلت من 2240 مليون درهم سنة 2012 إلى 1432 مليون درهم سنة 2013، وارتفعت إلى 4917 مليون درهم في 2015 لتتراجع مجددا إلى 3165 مليون درهم في 2016، وذلك لكون جزء منها غير قار.
ومن أجل تحسين أداء صندوق التماسك الاجتماعي والبرامج التي يمولها، أوصى المجلس بوضع استراتيجية مندمجة في مجال الدعم الاجتماعي بشراكة مع جميع المتدخلين توضح الأهداف والفئات المستهدفة ومخططات التمويل، ووضع آليات للتنسيق والتتبع والتقييم.
كما أوصى بالإسراع في إبرام الاتفاقيات بين وزارة المالية وجميع القطاعات الوصية على برامج الدعم الاجتماعي مع مراعاة البرمجة المتعددة السنوات، وإعداد تقارير دورية تهم جميع أنشطة الصندوق وبرامجه، وكذا الحرص على تنزيل نظام معلوماتي مندمج ومتكامل يوفر المعطيات بصفة آلية.
وبخصوص برنامج “مليون محفظة”، أوصى المجلس بإعادة النظر في الإطار التنظيمي المتبع حاليا قصد تجاوز كل الإكراهات المتعلقة به وضمان الاستعمال الأمثل للموارد المالية، ودعم الموارد المخصصة للبرنامج لمواكبة الحاجيات المتزايدة للبرنامج، وكذا وضع آليات جديدة تمكن من تحديد قائمة المستفيدين تأخذ بعين الاعتبار مستوى دخل الأسر، فضلا عن السهر على توفير المحفظة المدرسية عند انطلاق الموسم الدراسي وتوفير الشروط الملائمة لتحسين أداء نظام الإعارة.
وفي ما يتعلق ببرنامج “تيسير”، أوصى المجلس بإعادة النظر في مسطرة الاستهداف المتبعة حاليا، والسهر على توفير التمويلات اللازمة لتغطية كلفة البرنامج والحرص على صرف المنح في الوقت المحدد، وتسريع عملية التنسيق مع الأطراف المتوفرة على بنوك للمعلومات، قصد استبعاد غير المؤهلين من قاعدة البيانات الخاصة بالأسر المستفيدة.
كما أوصى بالتسريع بدراسة إمكانية ربط النظام المعلوماتي لبرنامج “تيسير” بالنظام المعلوماتي “مسار” للتغلب على أوجه القصور في النظام الحالي، واعتماد آليات ومؤشرات لتقييم برنامج “تسيير”، وكذا الحرص على تقييم آثار هذا البرنامج على المنظومة التربوية وعلى التماسك الاجتماعي بشكل عام.
ودعا أيضا إلى وضع نظام لتمويل نظام المساعدة الطبية يمكن من تحديد الغلاف المالي المرصود له والنفقات المبرمجة ومن ضمان التحكم في الموارد المالية المتاحة، مع الأخذ بعين الاعتبار المقتضيات الجديدة للقانون التنظيمي للمالية، والتسريع بوضع نظام معلوماتي مندمج لتدبير النظام مع الحرص على اعتماد نظام فوترة دقيق ومتكامل.
يوسف الخيدر
