مع بداية كل سنة جديدة، يثار الجدل في دهاليز مؤسسات الاتحاد الأوروبي، حول اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، وهو نفس السيناريو الذي يتكرر حاليا بعد الإعلان عن العد العكسي لانتهاء صلاحية الاتفاقية التي ستظل سارية المفعول إلى غاية شهر يوليوز من السنة الجارية.
وكالة الأنباء الاسبانية “إيفي”، نقلت عن المحامي العام لمحكمة العدل في الاتحاد الأوروبي مالشيور واتليت، أن تجديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، يجب أن لا تخضع لنفس الشروط والمعايير التي تم الاتفاق عليها مع المغرب خلال السنة الماضية، موضحا أن “المغرب يستفيد بشكل غير قانوني من مياه الصحراء المغربية.
واتليت لم يقف عند هذا الحد، حيث اقترح على مفوضية الاتحاد الأوروبي، “التفاوض مع المغرب فقط على المياه التي تدخل في نطاقه، أما مياه الصحراء المغربية، فيجب التفاوض مع الطرفين معا، الجمهورية الوهمية والمملكة المغربية.
تقارير صحافية إسبانية وأوروبية تحدثت كثيرا عن هذا التصريح السياسوي وخلفياته، معتبرة إياه تصريحا طبيعيا من مؤسسة أوروبية، تقدم رأيها في ما هو قانوني، غير أن الجانب السياسي تتكفل به باقي المؤسسات الأخرى، الذي تشتغل بمنطق آخر، وهو ما ترجمته المفوضية العامة للاتحاد الأوروبي، التي صادقت على توصية تهدف إلى الحصول على ترخيص من المجلس الأوروبي للتفاوض مع المغرب على بروتوكول جديد للصيد البحري.
أيام قليلة إذن، وسيعلن عن الشروع في المفاوضات التي ستكون، بالتأكيد، ساخنة ومحتدة، خصوصا مع الضغوطات التي تمارسها العديد من الدول، كالجزائر التي أصابتها الحمى منذ الآن، وبدأت تشحذ أسلحتها لنسف المفاوضات، التي سيكون للمغرب فيها رأي آخر، خصوصا وأنه اعتاد على مثل هذه المناورات التي لا تجدي نفعا مع سياسته البراغماتية والواضحة بخصوص التعاطي مع القضايا الوطنية التي لا تقبل المساومة.
وسائل إعلام إسبانية، ذهبت إلى أن المغرب سيدخل إلى المفاوضات وهو قوي، نظرا لحاجة الاتحاد الأوروبي للصيد في مياهه، خصوصا وأن العديد من الأسر تقتات من هذا المجال، بل هناك دول هيكلة قطاعاتها اعتمادا على اتفاقيات الصيد مع المغرب، منها العديد من الدول الأوروبية، منها إسبانيا، والبرتغال، وإيطاليا، وفرنسا، وألمانيا، وليتوانيا، وهولندا وإيرلندا وبولندا.
جدير بالذكر أن المديرية العامة للبحر، التابعة للاتحاد الأوروبي، كانت قد دعت إلى تعزيز تجديد الاتفاق مع المغرب بعائد جيد للاستثمار، موضحة أن مستوى الاتفاق مقبول من لدن السلطات المغربية والمشتغلين الأوروبيين والمغاربة، مشددة على أن تجديد الاتفاق هو السيناريو الأكثر استجابة للحاجيات المحددة من لدن الاتحاد الأوروبي، للمحافظة على أداة للتعاون العميق مع المغرب المشارك بقوة في التعاون جنوب-جنوب، واستكمال أعماله لصالح استدامة المخزونات في المنظمات الجهوية للصيد.
يوسف الخيدر
