قالت نزهة الوافي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، إن المغرب مطالب اليوم بإلحاح بضرورة إيجاد حلول لإشكالية التفاوت بين الإشعاع والريادة اللذين حققهما دوليا في مجال مكافحة التغير المناخي، وبين طموحات التنمية المستدامة التي تعيقها مشاكل التدهور البيئي ببلادنا.
وأوضحت الوافي التي كانت تتحدث خلال فعاليات دورة تكوينية نظمتها كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة خلال الأسبوع الماضي بمراكش، لفائدة ممثلي عدد من وسائل الإعلام الوطنية، أن تكلفة التدهور البيئي بالمغرب تقدر بـ32.5 مليار درهم، أي ما يعادل 3.52 في المائة من الناتج الداخلي الخام، بحسب ما توصلت إليه دراسة سبق أن أنجزتها الحكومة في سنة 2016 بتعاون مع البنك الدولي. وعلى الرغم من أن هذه النسبة قد عرفت انخفاضا قدر بـ20 في المائة ما بين سنتي 2000 و2014، إلا أنها تظل مرتفعة مقارنة مع الطموحات التي ينشد المغرب تحقيقها في مجال ضمان حماية الموارد والثروات الطبيعية للبلاد وتعزيز فرص الأجيال القادمة في الاستفادة من جهود التنمية.
الوافي أشارت إلى أهمية تظافر جهود جميع الفاعلين في هذا الورش الكبير الذي يتطلب حسب قولها عملا “غير سهل” وتنسيقا أفقيا على جميع المستويات، لتوفير الآليات الضرورية وإنجاح البرامج المسطرة، مشددة في هذا الصدد على حرص وزارتها على تعزيز الشراكة المسؤولة مع وسائل الإعلام في إطار تفعيل الحق الدستوري والقانوني لتوفير المعلومة البيئية وجعلها في متناول الفاعلين الإعلاميين، ومن خلالهم مختلف فئات المواطنين الذين يعتبرون بدورهم فاعلين أساسيين في مواجهة إشكالية التدهور البيئي.
واعتبرت الوافي في معرض كلمتها أن المغرب حقق تطورا مهما على مستويات عدة، من بينها مجال جمع وطمر النفايات، والتطهير السائل، ومكافحة التلوث الصناعي، لكن هناك الكثير مما يجب فعله أيضا خاصة في مجال تشخيص ومكافحة تلوث الهواء، ومواجهة مشكل تضاؤل الموارد المائية. وأكدت أن المجالات التي تم تحقيق تقدم فيها تحتاج بدورها إلى المزيد من الاهتمام، مشيرة في هذا الصدد إلى أهمية عدد من البرامج كبرنامج تثمين النفايات التي أصبحت، حسب قول الوزيرة، تشكل مصدرا للثروة من خلال تحويلها إلى طاقة، واستثمار هذا المجال في خلق مناصب الشغل، وكل ذلك، كما تقول، يندرج في صميم تحقيق هدف الموازنة بين حماية البيئة والتنمية المستدامة.
وفي سياق التعريف بمختلف البرامج التي تعمل عليها كتابة الدولة، قدم الكاتب العام محمد بنيحيى، بنفس المناسبة، عرضا حول حصيلة عمل الوزارة لسنة 2017، وهو العمل الذي ارتكز على خمس محاول أساسية، هي تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وتفعيل المخطط الوطني لتحسين جودة الهواء، وإنجاز المخطط الوطني للمناخ، وتفعيل المخطط الخماسي لإحداث 50 مركزا لتثمين النفايات، وتعزيز برنامج التطهير السائل في العالم القروي ومعالجة واستعمال المياه العادمة.
وتتفرع عن هذه المحاور الكبرى، العديد من برامج العمل في مختلف المجالات، منها ما يهم نجاعة التدبير وتعزيز الحكامة على المستوى المؤسساتي، وتشجيع الاقتصاد الأخضر ومكافحة التلوث الصناعي، وحماية البيئة وتحسين إطار عيش الساكنة (تدبير النفايات، التطهير السائل، جودة الهواء، التأهيل البيئي وحماية الأوساط البيئية، مكافحة التلوث وخطر المواد الكيماوية).. إلخ.
وتضمن برنامج هذه الدورة التكوينية والتواصلية عدة عروض قدمها أطر ومسؤولون في عدد من مصالح كتابة الدولة، عرفوا من خلالها المشاركين على برامج العمل ومدى التقدم الحاصل في إنجازها، وكذا بعض الإكراهات والعوائق التي يتم تدبيرها حسب الإمكانيات المتاحة ضمن كل مشروع، علما أن البرامج تحاول أخذ بعين الاعتبار كذلك احتياجات وإكراهات المناطق التي يتم تنفيذها بها، في إطار دمج القدرات والتنسيق بين جميع الشركاء والفاعلين على المستويين المركزي والمحلي.
وكانت الدورة مناسبة أيضا للمشاركين من أجل الاطلاع على عدد من المشاريع والبرامج التي تقوم بتنفيذها الوزارة بمدينة مراكش، وعلى رأسها مشروع مركز الطمر وتثمين النفايات بجماعة المنابهة، ومشروع إنتاج الطاقة الكهربائية من البيوغاز (غاز تنتجه النفايات العضوية) بالمطرح القديم للنفايات المنزلية بعد تأهيله.

سميرة الشناوي