في خطوة تصعيدية، دعت نـقـابـة النـقـل السيـاحي بـالمغرب كل منخرطيها، وكذا مكاتـبها الجهوية إلى وضع الشارة الحمراء فـي الواجهة الأمامية للعربات، تعبيرا عـن غضـبها مـن المادة 262 من قانون المالية لسنة 2018، التي تلزم سيارات النقل السياحي ذات الدفع الرباعي 4*4، والسيارات التي لا يتجاوز وزنها مـع حمولتها 3000 كـيلوغرام، بتسـديد الضريبة.
القرار الجديد الذي جاءت به وزارة المالية، يلـغي وفق النقابة، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام الديمقراطي للشغالين بالمغرب، قرار المادة 260 الذي يعفـي عـربـات النـقل السياحي مـن أداء هـذه الضـريـبة، كتشجيع من الدولة للمستثمرين في قطاع الـنقـل السـياحي، حيث قررت النقابة مجابهة المستجد بالرفض والإدانة، واصفة إياه “بالمجحف في حـق مهنيي القطاع”.
وطالبت النقابة في بيان صحافي لها، تتوفر بيان اليوم على نسخة منه، الجهات المسؤولة “بالتـراجع عـن هـذا القـرار الذي يهـدد المهنيـين بالإفلاس”، كما دعت وزير الاقتصاد والمالية إلى التعجيل بتعديل هذه المادة، موضحة أن أداء الضريبة كان يهم فقط العربات التي تبدأ حمولتها من 3001 كيلوغرام إلى 5000 كيلوغرام والتي كانت تؤدي واجب الضريبة في حدود 800 درهم سنويا.
قانون مالية سنة 2018، حمل في صفحاته مستجدات أربكت، يقول بيان نقابة النقل السياحي بالمغرب، حسابات أرباب ومهنيي القطاع، خصوصا وأنه تم تسجيل زيادات، وصفها البيان ذاته، بـ “الصاروخية”، خصوصا وأن أداء الضريبة وصل إلى 75000 درهم في حق بعض السيارات التي تشتغل في المجال، مع فرض غرامات تأخير عن أداء الضريبة على السيارات لسنتين 2016-2017، وهو ما أثقل “كاهل جل هذه المقاولات التي تشغل أكثر من 10000 سائق مهني على الصعيد الوطني”.
وخلص بيان النقابة إلى الدعوة لشل السياحة في المغرب إذا لم تستجب وزارة الاقتصاد والمالية، لطلب المهنيين، ممهلة إياها مدة 96 سـاعة، سيتم بعد انقضائها إطفاء محركات الحافلات والسيارات الناقلة للسياح.

يوسف الخيدر