قررت الحكومة، أخيرا، إرجاع مستحقات الضريبة على القيمة المضافة لفائدة مقاولات القطاع الخاص، وذلك بعد سنوات من مطالبة هذه الأخيرة للدولة بتسوية هذا الملف الذي أثر سلبا على مالية العديد من المقاولات، وتسبب في إفلاس بعضها.
قرار الحكومة هذا جاء بصيغة اتفاقيات وقعت بين وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، وممثلي عدد من البنوك المغربية التي ستقوم بتسديد مبالغ الضريبة المستحقة لكل مقاولة والتي بلغت في مجملها 10 ملايير درهم، وسيتم الشروع في تطبيق هذا القرار ابتداء من 5 فبراير المقبل.
بهذا الصدد، قال بوسعيد، خلال مراسيم التوقيع، إن التسديد الكامل للديون سيتم عبر البنوك الموقعة، عند تقديم شهادة اعتراف بالدين مسلمة من طرف المديرية العامة للضرائب، مضيفا إلى أن هذا الإجراء سيتيح لمرة واحدة، تصفية المتأخرات المستحقة للشركات التي تتقيد بها طوعا.
ويتمثل الهدف من وراء ذلك، يضيف بوسعيد، في تصفية الالتزامات من أجل توحيد عمليات استرداد الضريبة على القيمة المضافة وفقا للآجال المسطرة بموجب القانون الجاري به العمل، وذلك اعتبارا من هذه السنة.
واعتبر الوزير أن هذا الحل، الذي يخدم مصالح المقاولات والدولة على حد سواء، من شأنه “الحفاظ على التوازنات المالية وإرضاء المقاولات”، دون التأثير على مديونية الدولة.
من جهتها، أوضحت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب مريم بنصالح شقرون، في تصريح صحفي، أن هذه العملية تشكل خطوة أولى في أفق إيجاد حل لمتأخرات الضريبة على القيمة المضافة وتسوية الآجال المحددة.
وذكرت بنصالح بأن الاتحاد العام لمقاولات المغرب اقترح، منذ خمس سنوات ونصف، حلولا من أجل تسوية هذا المشكل. وقالت “إن الدولة يتعين عليها، في المقام الأول، الاعتراف بمجموع الديون المرتبطة بمتأخرات الضريبة على القيمة المضافة التي لا تشكل أجلا جديدا من شأنه تسريع السداد للمقاولات الصغرى والمتوسطة”، مشيرة إلى أنه وفي إطار تطبيق هذا الإجراء فإن “البنوك تعاملت كمحفز بمعدل 3.5 في المائة يتم تسديدها في خمس سنوات”. وأضافت أن “الضريبة على القيمة المضافة تشكل ضريبة محايدة، ولا ينبغي على المقاولة في أية لحظة تحمل هذه الضريبة، ومع ذلك فقد فعلت خلال عقود عدة. واليوم، نصل إلى الحل ومن ثم فإننا مسرورون بهذه الخطوة الأولية”.
وتعتبر الضريبة على القيمة المضافة ضريبة غير مباشرة على الاستهلاك يتحملها المستهلك النهائي. ويتشكل وعاؤها الإجمالي من رقم المعاملات المحقق من طرف المقاولات المعنية بمناسبة بيع ممتلكات أو تقديم خدمات.
تجدر الإشارة إلى أن البنوك المعنية بالاتفاقية هي البنك الشعبي المركزي، والبنك المغربي للتجارة الخارجية “بنك أوف أفريكا”، والقرض الفلاحي المغربي، والشركة العامة، والتجاري وفا بنك، ومصرف المغرب، والبنك المغربي للتجارة والصناعة، والقرض العقاري والسياحي، والبنك العربي.

عبد الحق ديلالي