أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أول أمس الخميس بالرباط، أن حضور المغرب داخل مؤسسات الاتحاد الإفريقي يسجل تزايدا ونموا مضطردا ويتسم بالفعالية.
وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، خلال لقاء عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن سعد الدين العثماني أبرز خلال افتتاح أشغال المجلس أن الدورة الثلاثين للقمة الإفريقية المنعقدة أخيرا بأديس أبابا، تميزت بانتخاب المغرب عضوا في مجلس السلم والأمن الإفريقي، مما يخوله أن يكون فاعلا من داخل أجهزة الاتحاد الإفريقي، ومساهما انطلاقا من رأيه وتجربته وفي تفاعل مع مختلف البلدان الإفريقية وليدافع عن مصالحه.
وذكر رئيس الحكومة، بهذه المناسبة، بتمثيله جلالة الملك محمد السادس في أشغال القمة الإفريقية الثلاثين، مشيرا إلى أن القمة السابقة كانت اختارت جلالة الملك رائدا لإفريقيا في موضوع الهجرة. وأبرز في هذا الصدد أنه قام بتسليم التقرير الذي أعده المغرب حول الهجرة، وتوزيعه على أعضاء القمة الإفريقية، كما تقدم بكلمة تتضمن ملخصا للتقرير الخاص بالتوجهات العامة المقترحة لإفريقيا في موضوع الهجرة.
ومن جهة أخرى، أكد سعد الدين العثماني، أن موقف القمة الإفريقية من قضية الوحدة الترابية كان هو نفس موقف القمة السابقة، وهو دعم جهود الأمم المتحدة في هذا المجال.

المغرب والنيجر

وافق مجلس الحكومة، على مشروع قانون رقم 07.18 بشأن اتفاق خدمات النقل الجوي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية النيجر، موقع بالرباط بتاريخ 26 دجنبر 2017، تقدمت به كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.
مشروع هذا القانون يهدف إلى تمكين مؤسسات النقل الجوي للبلدين من تقديم باقة متنوعة من خدمات نقل الركاب والبضائع، وكذا تشجيع كل مؤسسة نقل جوي على تطوير واعتماد أسعار مبتكرة وتنافسية.
و لاتفاق يسعى إلى تيسير وتعزيز وتوفير نظام نقل جوي دولي مبني على المنافسة بين مؤسسات النقل الجوي، يقدم خدمات جوية وفقا لاحتياجات المسافرين والشاحنين، كما يمتعها بحق الطيران فوق إقليم الطرف الآخر دون الهبوط فيه، وحق الهبوط في هذا الإقليم لأغراض غير تجارية، ويضمن أعلى درجات السلامة والأمن في النقل الجوي الدولي.

حقوق الانسان

أكد مجلس الحكومة على ضرورة العمل على تنسيق جهود القطاعات الحكومية المعنية “من أجل الرد والتواصل وتصحيح الصورة وإنصاف بلدنا إزاء ما يستهدفه من حملات ظالمة”، وذلك ارتباطا بالتقارير غير المنصفة حول واقع حقوق الانسان بالمغرب.
وذلك بعد استماع المجلس لإفادة تقدم بها وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، حول التقارير غير المنصفة التي أصدرتها بعض المنظمات الدولية الحقوقية حول واقع حقوق الانسان بالمغرب.
وأبرز الخلفي أن النقاش في المجلس الحكومي توقف على كون هذه التقارير تتسم بالاعتماد على أمور وعناصر متقادمة، أو بالتجاهل للإنجازات التي أقدمت عليها المملكة، أو بالتغافل عن الجهود التي بذلت في هذا المجال، مضيفا أن مثال ذلك المحاكمة التي عرفت بمحاكمة (اكديم ازيك) والتي تم احترام المعايير المتعارف عليها والمتعلقة بضمان المحاكمة العادلة، فضلا عن انحياز هذه المنظمات وعدم حيادها وعدم احترام المعايير المرتبطة بطلب رأي الدولة المعنية، أو الاستناد على شهادات لا يمكن الاعتماد عليها.
وأضاف أن النقاش خلص إلى “ضرورة العمل على تنسيق جهود القطاعات الحكومية المعنية من أجل الرد والتواصل وتصحيح الصورة وإنصاف بلدنا إزاء ما يستهدفه من حملات ظالمة لا تعكس الواقع الفعلي والجهود المبذولة ولا تأخذ بعين الاعتبار الإرادة الوطنية في معالجة ما قد يثار من اختلالات أو تحديات، وفي نفس الوقت ضمان الاعتراف بالجهود المبذولة على المستوى التشريعي والممارسة الفعلية والمؤسساتي المرتبط بالهيئات الوطنية المشتغلة في هذا المجال”.
مدينة جرادة

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة ملتزمة بمواصلة تنفيذ ما وعدت به من إجراءات لحل مشكلات اقتصادية واجتماعية بجرادة.
وقال في معرض أجوبته على أسئلة الصحافيين، إن الحكومة ملتزمة، في إطار اللقاءات التي تمت مع ممثلي الساكنة والشباب ومع الهيئات المحلية من أحزاب سياسية ومجالس ونقابات، “بمواصلة تنفيذ ما وعدت به من إجراءات لحل مشكلات اقتصادية واجتماعية موجودة، وأن هناك إرداة قائمة لمعالجة هذه الاشكاليات”.
وسجل وجود حوار ونقاش وإنصات واستيعاب للإشكاليات المطروحة والمطالب التي جرى التقدم بها، وأنه كان هناك أيضا تقديم لعدد من الالتزامات والاجراءات الكفيلة بالاستجابة لهذه المطالب والانتظارات، مضيفا أنه جرى أيضا تثبيت ذلك في المؤسسة التشريعية مع ممثلي الأمة في مجلسي النواب والمستشارين.
وأكد الخلفي، في هذا الصدد، أن الخطوات المتخذة على هذا المستوى تعرف تقدما تدريجيا، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة سيقوم، بمعية وفد وزاري، قريبا بزيارة إلى جهة الشرق “من أجل التأكيد ليس فقط على الالتزامات التي قدمت لساكنة جرادة بل أيضا الالتزامات التي نحن بصدد اعتمادها على مستوى الجهة ككل”.
وشدد على وجود إرادة حكومية “قوية”، بالنظر إلى وجود حاجة ملحة لمحاربة الفوارق المجالية والاجتماعية، مضيفا أن هناك وعيا “بضرورة إنصاف مناطق تعاني من التهميش وأن هذا الانصاف ينبغي أن يتم بإجراءات ملموسة”.

جدل المياه

أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن المياه الموجهة للساكنة المتواجدة على الساحل الأطلسي الممتد من سلا إلى الدار البيضاء والآتية عبر محطة المعالجة لأبي رقراق، “صالحة للشرب ولا تشوبها أية شائبة”.
وشدد في افتتاح أشغال المجلس، على أنه “خلافا لما تدعيه بعض الإشاعات، فإن هذه المياه صالحة للشرب ولا تشوبها أية شائبة”، موضحا أن المحطة المذكورة تعمل منذ مدة طويلة.
وذكر رئيس الحكومة أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يعمل على تزويد كل مناطق المغرب بالمياه الصالحة للشرب منذ عقود، وهو يعمل بشراكة مع وزارة الصحة لمراقبة جودة المياه، وكذلك مع منظمة الصحة العالمية، حيث تخضع مياه الشرب لمراقبة دقيقة ومستمرة.
واعتبر العثماني أن التشكيك في هذه المسألة هو “إثارة للبلبلة بين المواطنين”، مؤكدا أنه “يجب على كل من لا يتوفر على المعلومات أن يتوقف عن الحديث في هذا الموضوع باعتبار أن له علاقة بصحة المواطنات والمواطنين التي لا يمكن للسلطات العمومية بمختلف أنواعها أن تتساهل فيه”.
وأشار إلى أنه تم عقد اجتماع خاص على مستوى رئاسة الحكومة بحضور جميع المتدخلين من كتابة الدولة المكلفة بالماء، ووزارة الداخلية، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وتم الوقوف على جميع تفاصيل الموضوع والتأكد من سلامة المياه الموجهة للشرب.

مفاجأة للمتقاعدين

قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، اليوم الخميس بالرباط، إن 74 ألف متقاعدا على مستوى الصندوق المغربي للتقاعد سيستفيدون هذه السنة من زيادة الحد الأدنى للتقاعد إلى 1500 درهم.
وذكر، أنه تم الوفاء، في ظل الحكومة السابقة، بالتزام اتفاق 26 أبريل 2011 والمتعلق بالوصول إلى الحد الأدنى للتقاعد 1000 درهم، وأيضا إدراج المتقاعدين في إطار النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وليس فقط الصندوق المغربي للتقاعد، مضيفا أنه تم في الوقت الراهن الوفاء بالدفعة الثالثة المتعلقة بالزيادة في الحد الأدنى للتقاعد لتصل إلى 1500 درهم.
وبخصوص الاقتطاعات التي همت رواتب الموظفين، أشار الخلفي إلى أن الأمر يهم بالأساس ما يتعلق بالدفعة الثالثة من إصلاح نظام التقاعد، مشيرا إلى أن عملية إصلاح نظام التقاعد تمت على مراحل وانطلقت منذ اعتماد القانون الخاص بإصلاح نظام المعاشات المدنية والقوانين المرافقة له في 2016.
وذكر الخلفي أنه في إطار تفعيل الإصلاح المقياسي لنظام المعاشات المدنية وبغية تمديد أفق ديمومة هذا النظام اعتمدت الحكومة الإجراءات المتمثلة في الرفع من نسبة الاقتطاعات والمساهمات برسم المعاش إلى 14 في المائة بدلا من 10 في المائة بصفة تدريجية على مدى أربع سنوات (4 في المائة بالنسبة للمنخرط و4 في المائة بالنسبة للمشغل) وذلك وفق الجدولة (11 في المائة ابتداء من فاتح شتنبر إلى 31 دجنبر 2016، و12 في المائة ابتداء من فاتح يناير إلى 31 دجنبر 2017، و13 في المائة ابتداء من فاتح يناير إلى 31 دجنبر 2018، و14 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2019).
الوكالات الحضرية

صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.17.634 يتعلق بنطاق الوكالات الحضرية، تقدم به وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
مشروع هذا المرسوم يهدف إلى ملاءمة نطاق اختصاص بعض الوكالات الحضرية لكي تنسجم مع مقتضيات المرسوم رقم 2.15.716 المتعلق بالتقسيم الإداري للمملكة، وكذا مع مقتضيات المرسوم رقم 2.15.40 المتعلق بتحديد الجهات وتسمياتها ومراكزها والعمالات والأقاليم المكونة لها، إذ تم خفض عدد جهات المملكة من 16 إلى 12، وكذلك إلى الحفاظ على انسجام النطاق الترابي للوكالات الحضرية.

العلامات المميزة

صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.17.411 بتطبيق القانون رقم 133.12 المتعلق بالعلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية، تقدم به وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي.
مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تحديد آليات الاعتراف ومنح العلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية واعتماد هيئات المصادقة والمراقبة.
ويتضمن المشروع تحديد شكليات إيداع طلب الاعتراف بالعلامة المميزة لمنتوجات الصناعة، وكذا تصاريح التعرض، بالإضافة إلى تأليف اللجنة الوطنية للعلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية وكيفية اشتغالها، والتدابير الخاصة بكيفيات اعتماد هيئات المصادقة والمراقبة وشروط الحصول على هذا الاعتماد وأسباب تعليقه أو سحبه.

الإعفاء المؤقت

صادق مجلس الحكومة المنعقد، على مشروع مرسوم رقم 2.17.743 بتحديد الأنشطة المزاولة من طرف الشركات الصناعية المستفيدة من الإعفاء المؤقت من الضريبة على الشركات المنصوص عليه في المادة 6 (IIـ باء ـ°4) من المدونة العامة للضرائب، تقدم به وزير الاقتصاد والمالية.
مشروع هذا المرسوم يهدف إلى إعطاء دفعة كبيرة لعملية تنزيل مخطط تسريع التنمية الاقتصادية، وأيضا مخطط إصلاح الاستثمار الذي قدم واعتمد سنة 2016 وجرى اتخاذ الإجراءات الضريبية المرتبطة به في إطار قانون المالية سنة 2017.
وضمن ما يتعلق بالمخطط إحداث إعفاء كلي من الضريبة على الشركات لفائدة الشركات الحديثة النشأة، وذلك طوال الخمس سنوات المحاسبية الأولى ابتداء من تاريخ الشروع في استغلالها، كما يهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد لائحة الأنشطة المزاولة من طرف الشركات الصناعية المستفيدة من هذا الامتياز الجبائي.

تعيينات

صادق مجلس الحكومة على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه تم، على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية، تعيين كل من أبوبكر الحمير مديرا للتبسيط والنظام المعلوماتي والاستراتيجية بالمديرية العامة للضرائب، والسيد هشام غازري مديرا للموارد والتدقيق بالمديرية العامة للضرائب. أما على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، فقد تم تعيين عبير لمسفر مديرة المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق أعمال التصدير.