قدم وزير الشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، أول أمس الأربعاء، استقالته لرئاسة الحكومة.
وتفاعلا منها مع المستجد، عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، اجتماعا استثنائيا، برئاسة الأمين العام سعد الدين العثماني، خصص لمدارسة تداعيات مشاركة لحسن الداودي في وقفة احتجاجية أمام البرلمان، ليل الثلاثاء الماضي.
وأفاد بلاغ حزب العدالة والتنمية الذي تتوفر بيان اليوم على نسخة منه، أنه وبعد استعراض الأمانة العامة لمختلف المعطيات ذات الصلة وتداول أعضائها في الموضوع، أكدت الأمانة العامة للحزب على أن مشاركة الداودي في الوقفة الاحتجاجية المعنية، تقدير مجانب للصواب وتصرف غير مناسب.
وأضاف البلاغ، الصادر عقب الاجتماع الاستثنائي، أن الأمانة العامة تقدر تحمل لحسن الداودي المسؤولية بطلب الإعفاء من مهمته الوزارية.
وقال سليمان العمراني نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في تصريح صحافي إن “طلب لحسن الداودي إعفاءه من مهامه الوزارية يحمل رسالة تخليقية عالية، جدير بالفاعلين السياسيين أن يلتقطوها، وهي أن يتحمل المرء المسؤولية نتيجة تصرفاته، لكن أن ينتبه أيضا إلى حسن تقدير أي خطوات يقدم عليها”.
وأكد العمراني أن “تفاعل الأمانة العامة مع طلب الداودي كان إيجابيا، وقد تلقيناه بتقدير، كما عبرنا في البلاغ الصادر عن الاجتماع”، متابعا أن “الأمر الآن هو بيد رئيس الحكومة ليقوم بالإجراءات المتعينة وفقا لما نص عليه الدستور”.
وأشار نائب الأمين العام لحزب المصباح إلى أن ” الأمانة العامة أحاطت بمختلف جوانب الموضوع، وتوقفت عند السياق السياسي والاجتماعي الذي تعرفه بلادنا، ومن ثم كانت مواقفها التي عبرت عنها في البلاغ الصادر بكل مسؤولية وتجرد”.