قال المحجوب الهيبة، المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، الخميس الماضي بالدار البيضاء، إن التقرير الوطني برسم الاستعراض الدوري الشامل في جولته الثالثة، الذي سيقدمه المغرب أمام مجلس حقوق الإنسان في شهر ماي المقبل، يعد فرصة ومناسبة لتبادل الرأي والمشورة بخصوص منهجية إعداد هذا التقرير، وتدارس الوسائل والإمكانيات الممكنة لمتابعة تنفيذ التوصيات الموجهة إلى بلادنا.
وأضاف المندوب الوزاري، في الجلسة الافتتاحية، للقاء التشاوري الوطني حول ” التقرير الوطني برسم الاستعراض الدوري الشامل في جولته الثالثة”، الذي نظمته المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، أن اللقاء يندرج في إطار الإعداد للتقرير المذكور، وذلك في إطار مقاربة تشاركية، تميزت بعقد سلسلة من الاجتماعات مع مختلف القطاعات الحكومية، في وقت سابق، ومع المنظمات غير الحكومية اليوم، لبسط منهجية وإعداد هذا التقرير.
وأكد على أهمية هذه الآلية التشاورية في تجويد عملية إعداد التقرير الوطني، كما أبرز حرص المندوبية على أن يكون البعد الجهوي محطة أساسية ومنطلقا رئيسيا في إعداد التقرير الوطني قبل أي حوار على المستور المركزي، كما شدد على أهمية هذا التقرير، الذي يقدم مرة كل أربع سنوات ونصف، في تحسين أوضاع حقوق الإنسان بالدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وقياس مدى وفائها بالتزاماتها وتعهداتها في الميدان الحقوقي. ودعا الهبة مختلف الأطراف المعنية بهذا الفحص لتملك الآلية والمساهمة في تعزيز الممارسة الاتفاقية للمملكة من خلال المشاركة في محطات إعداد التقارير الوطنية ومناقشتها أمام الهيئات الدولية المختصة.
ومن جهته، نوه ادريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بعمل المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، والذي تتجلى تمظهراته في نظره، من خلال تسريع وتيرة تعامل المغرب مع هيئات الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، ونهجها لمقاربة تشاركية فعالة أثناء تحضير التقارير الوطنية المقدمة أمام هيآت الأمم المتحدة، إضافة إلى ابتكار المندوبية لطريقة التعامل الجديدة من خلال تقديم التقرير نصف المرحلي، وهي الطريقة التي وصفها اليزمي بالممارسة الفضلى.
واعتبر اليزمي في كلمته، أن هناك قضايا ما تزال مطروحة في الساحة الحقوقية، منها مركزية قضية المساواة، مما يتطلب في نظره مجهودا أقوى ومقاربة منسجمة، يحاول المجلس الاهتمام بها. كما أشار في الوقت نفسه، إلى أن إشكالية تمتيع النساء بحقوقهن ماتزال مطروحة، وكذا إشكالية إلغاء عقوبة الإعدام والاكتظاظ في السجون. وطالب اليزمي بالتسريع بإنشاء آلية الوقاية من التعذيب، داعيا بالمناسبة إلى تقوية المقاربات التشاركية، مؤكدا أيضا على أن هذا اللقاء فرصة للتذكير بأهمية التعبئة لجميع المتدخلين، من أجل الإصلاح وتعميقه.كما تدخل بدوره ياسر العبدلاوي ممثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية في الجلسة الافتتاحية.
بعد ذلك، عقدت جلسة عامة،  تميزت بإلقاء ثلاثة عروض، الأول  حول منهجية ومسار إعداد التقرير الوطني في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل، قدمه  الأستاذ عبد العزيز قراقي من المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان،  والثاني حول مضامين ومرتكزات إعداد التقرير الوطني برسم الجولة الثالثة من الاستعراض الدوري الشامل، قدمه الأستاذ محمد عادي من المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان،  والثالث  حول دور جمعيات المجتمع المدني في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل، قدمته الأستاذة جميلة السيوري، ثم العرض الأخير حول تقرير المؤسسة الوطنية في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل، قدمته الأستاذة السعدية ممثلة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
كما تم تنظيم ورشتين، بعد توزيع المشاركين، الأولى حول متابعة تنفيذ توصيات الجولة الثانية من الاستعراض الدوري الشامل المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: (الصحة، التعليم، محاربة الفقر والهشاشة) والثانية حول متابعة تنفيذ توصيات الجولة الثانية من الاستعراض الدوري الشامل المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية. وتوجت الورشتان بتقديم التوصيات وكذا نتائج وخلاصات اللقاء التشاوري.
 هذا، وعرف هذا اللقاء مشاركة ممثلي المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني وأساتذة باحثين وخبراء وطنيين.
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب، الذي سيكون من بين الدول الأولى التي ستخضع للفحص في الجولة الثالثة، كان من بين الدول الأربع الأولى التي قدمت تقاريرها في إطار الجولة الأولى للاستعراض الدولي الشامل في مارس 2008، وكذا في سنة 2012 برسم الجولة الثانية. كما قدم تقريرا مرحليا طوعيا في سنة 2014 يتعلق بتقديم تنفيذ التوصيات الصادرة عن الجولة الأخيرة.

حسن عربي