تعرف مادة القمح بمختلف أصنافها، وأنواعها، انهيارا حادا في الأسعار، حيث يتراوح ثمن القنطار الواحد بين 100 و200 درهما، في تراجع واضح لثمنه، مقارنة بالسنوات الفارطة.
وأوضح مجموعة من الفلاحين الذين تحدثت معهم جريدة بيان اليوم، أن سبب هذا الانحدار القوي في الأثمنة، يرجع إلى تنامي ظاهرة الاحتكار في صفوف بعض أرباب المخازن، ثم أيضا إلى غول السمسرة التي يحترفها بعض الأشخاص موسم كل حصاد.
وعبر أحد الفلاحين الصغار، بمدينة فاس، أحمد الكرومي، عن أسفه لما يحدث صيف كل سنة، حيث تتنامى ظاهرة السمسرة، كوسيط بين الفلاح البسيط، وأصحاب المعامل والمخازن المتخصصة في التخزين، وإعادة البيع للمطاحن.
وأفاد أحمد الكرومي في توضيح للجريدة، أن ثمن القنطار الواحد من الشعير، يتراوح بين 100 و150 درهما، كحد أقصى، فيما يتحدد سعر قنطار القمح بين 120 درهما و200 درهما، وهو ما أعتبره، يقول المتحدث، ” ثمنا بخسا، لا يرقى إلى تطلاعاتنا نحن كفلاحين صغار، في حاجة إلى الدعم، وإلى من ينصفنا ولو بتعويضات بسيطة مقابل مجهوداتنا التي يستغلها السماسرة وأرباب المخازن”.
وكشف أحمد.ب أحد العاملين بمخزن كبير للقمح، بالحي الصناعي الدكارات، بمدينة فاس، “أن أرباب المخازن الذين يستقبلون طيلة أربعة أشهر (من شهر ماي إلى غشت) المحاصيل الزراعية لمختلف مناطق مدينة فاس، وغيرها من مدن المغرب، هم الرابح الأكبر من موسم الصيف، لأنهم يشترون أطنانا كثيرة من القمح بأسعار منخفضة، قبل أن يبيعوها مرة ثانية للمطاحن المغربية، بأثمان عالية، دون أن ينعكس الانخفاض على المستهلك” .
وذكر أحمد، وهو فلاح صغير أيضا، وخبر مجموعة من الألاعيب الحاصلة في هذه المجال، أن أرباح أرباب المخازن، والسماسرة، والوسطاء، تحلق عاليا، والمتضرر الوحيد في كل هذا هو الفلاح الذي يكد ويجتهد طيلة السنة، قبل أن يجد نفسه في الأخير، غارقا في الديون التي لم تسدد رغم بيع المحصول الزراعي.
وانتقد المتحدث ذاته، دعم الوزارة لأرباب المخازن، من خلال “تخصيصها لمنحة جزافية بقيمة 10 دراهم/قنطار بالنسبة لكمية القمح الطري خلال الفترة من 16 ماي إلى 15 أكتوبر 2018، وأيضا “بمنحة تخزين بقيمة درهمين/قنطار لكل 15 يوم، في حين لا تدعم الفلاحين الصغار الذين هم في حاجة أكثر للدعم”.
وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات قد أعلنت، في بلاغ سابق لها، أنه تم تحديد السعر المرجعي للقمح في 280 درهما/قنطار عند التسليم للمطاحن بجودة معيارية، موضحة أن محصول الحبوب برسم الموسم الفلاحي 2017-2018، يقدر بـ 98.2 مليون قنطار.
جدير بالإشارة أن الفلاحة أضحت محركا رئيسيا للدورة الاقتصادية للمغرب، كونها تساهم بـ 125 مليار درهم من الناتج الداخلي الخام، حيث تمثل معدل 12 في المائة من إجمالي الصادرات المغربية.
< يوسف الخيدر
