عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الدوري، يوم الثلاثاء 24 يوليوز 2018، حيث استحضر في بداية أشغاله ما يعانيه الشعب الفلسطيني جراء السياسة العنصرية التي ينهجها الاحتلال الاسرائيلي الغاشم، والتي زاد من همجيتها القرار المشؤوم باعتبار دولة الاحتلال الاسرائيلي دولة يهودية في محاولة لتبرير ممارسات التنكيل بالأطفال والنساء ومختلف فئات الشعب الفلسطيني الذي يناضل، بقيادة قواه الحية، من أجل استرجاع أرضه وحقوقه المسلوبة وفي مقدمتها حق العودة وحق إقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس.
وإذ يدين حزب التقدم والاشتراكية بقوة هذه السياسة العنصرية لسلطات الاحتلال، التي تزداد كل يوم غطرسة بفعل ما توفره الامبريالية الأمريكية، بالخصوص، من تغطية ودعم، كما تشهد على ذلك الممارسات العدوانية والقمعية في غزة المحاصرة،  فإنه يدعو كل قوى السلم عبر العالم إلى الإسراع باتخاذ ما يفرضه الوضع من مبادرات بما يمكن من توفير الحماية لفلسطين، شعبا وأرضا ودولة، ويدعو كل الفعاليات الوطنية المغربية لمواصلة تقديم الدعم اللازم للقضية الفلسطينية العادلة، ويهيب بمختلف تنظيمات الحزب بالانخراط القوي في كل ما يمكن أن يتخذ من مبادرات تضامنية من أجل فضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي والإسهام في عدم تقويض جهود السلام المبذولة على صعيد المنتظم الأممي.
إثر ذلك، تطرق المكتب السياسي إلى مميزات الوضع الوطني في مختلف أبعاده، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأكد مجددا على ضرورة أن تتخذ الحكومة، في أقرب الأوقات، ما يلزم من مبادرات تمكن من التعاطي الفعال مع ما يتم التعبير عنه من مطالب اقتصادية واجتماعية مشروعة، والحرص على ضخ نفس جديد في المسار الديمقراطي يمكن من تصفية الأجواء وتعبئة مختلف الطاقات الوطنية قصد مواصلة مسار البناء والتنمية، وإقرار عدالة مجالية حقيقية تمكن من إعادة الثقة من قبل كافة الفاعلين ومختلف شرائح وفئات الشعب المغربي في هذا المسار الواعد، الذي تحققت بفضله العديد من المكتسبات، والذي هو في حاجة اليوم إلى آفاق جديدة من أجل تطويره إلى الأحسن بما يحقق الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
وبارتباط مع ذلك، وتحضيرا لمساهمة الحزب في الاستعدادات الجارية على صعيد الأغلبية الحكومية لإعداد مشروع القانون المالي لسنة 2019، دقق المكتب السياسي طبيعة المخرجات المنتظرة من العمل الذي يقوم به فريق الخبراء المكلف بهذا الموضوع، وذلك على أساس مرجعية التوجهات الحزبية التي تم إقرارها في وقت سابق، وخاصة ما يتصل بضرورة التعامل المرن والخلاق مع مسألة التحكم في التوازنات التي لا ينبغي  أن تصبح عائقا أمام ما يتطلبه الوضع الوطني من ضرورة تقوية الاستثمار العمومي، وتحفيز الاستثمار الخاص، والنهوض بالتشغيل، ومباشرة إصلاح ضريبي شجاع يحقق العدالة الجبائية ويجعل سياسة الإعفاءات مشروطة بتحقيق المردودية الاقتصادية والاجتماعية والعدالة المجالية التي تجعل مختلف الجهات، وخاصة المناطق النائية والقروية والجبلية، تستفيد مما يحققه الاقتصاد الوطني من نمو على محدوديته.
وصلة بهذا الموضوع، قرر المكتب السياسي تنظيم الجامعة السنوية لحزب التقدم والاشتراكية يوم الثلاثاء 25 شتنبر 2018 حول موضوع “النموذج التنموي الجديد” حيث شكل لجنة تحضيرية لهذا الغرض وكلفها بتدقيق التصور الكامل لهذا الحدث الهام على أساس إقراره بكيفية نهائية في غضون شهر غشت المقبل.
بعد ذلك، تطرق المكتب السياسي للوضع الحزبي الداخلي، حيث صادق على خلاصات ونتائج العمل الذي أشرف عليه الرفيق الأمين العام للحزب والمتعلق بتوزيع المهام والمسؤوليات بين عضواته وأعضائه، سواء تعلق الأمر بالمهام المدرجة في إطار الأقطاب أو ما يهم التكليفات الفردية. كما أقر المكتب السياسي خارطة الطريق الأولية المتصلة بحياة الحزب وذلك إلى غاية نهاية السنة الجارية والتي ستنطلق مع نهاية شهر شتنبر المقبل من خلال دعوة المسؤولات والمسؤولين عن التتبع التنظيمي للجهات باتخاذ ما يلزم من تدابير لتنشيط الهيئات الحزبية المحلية والإقليمية والمنظمات والقطاعات الموازية، والحرص على عقد المجالس الحزبية على صعيد مختلف العمالات والأقاليم خلال شهر أكتوبر المقبل، طبقا لما ينص عليه القانون الأساسي للحزب، وكذا تنظيم المؤتمرات التأسيسية للفروع الجهوية قبل متم سنة 2018. وسيتم توجيه دورية داخلية تفصيلية لعضوات وأعضاء اللجنة المركزية ولكتاب الفروع الإقليمية والمحلية ولمسؤولي المنظمات الموازية والقطاعات السوسيومهنية قصد ضمان انخراط مختلف مكونات الحزب في هذه الدينامية الجديدة الكفيلة بجعل حزبنا يضطلع بمهامه على الوجه المطلوب.