واصل الدين الخارجي للمقاولات والمؤسسات العمومية ارتفاعه حيث زاد بنسبة 5.7 في المائة إلى 179.3 مليار درهم. وبحسب التقرير السنوي لبنك المغرب لسنة 2017 الذي قدمه عبد اللطيف الجواهري إلى الملك بمناسبة الذكرى 19 لعيد العرش، فقد استقر المبلغ الجاري للدين الخارجي العمومي في 332.4 مليار، أي ما يعادل 31.3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي بدلا من 30.8 في المائة في سنة 2016. وحسب الجهات الدائنة، لا زالت المؤسسات المتعددة الأطراف تهيمن على هذا الدين بنسبة 47.3 في المائة يليها الدائنون الثنائيون بنسبة 29.3 في المائة والسوق المالية الدولية والبنوك التجارية بنسبة 23.4 في المائة.
وأوضح التقرير أن جاري الدين العمومي ارتفع بنسبة 5.4 في المائة إلى 871.5 مليار درهم، وتزايدت نسبته إلى الناتج الداخلي الإجمالي بواقع 0.4 نقطة إلى 82 في المائة. فيما واصل الدين العمومي المباشر توجهه نحو الارتفاع حيث تزايد بواقع 0.2 نقطة إلى 65.1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مع العلم بأنه يتعين تخفيض هذا المؤشر إلى حوالي 60 في المائة في أفق سنة 2021 انسجاما مع التزامات الحكومة برسم خط الوقاية والسيولة. وتفاقم الدين الداخلي بنسبة 4.8 في المائة والدين الخارجي بنسبة 7.2 في المائة ليمثلا بذلك 50.7 و14.4 في المائة على التوالي من الناتج الداخلي الإجمالي.
ويظهر تحليل خصائص الدين الداخلي للخزينة، وفق المصدر ذاته، أن متوسط أجل استحقاقه بلغ 6 سنوات و5 أشهر، متراجعا بشهرين مقارنة بسنة 2016، وأن متوسط تكلفته قد تراجع بواقع 25 نقطة أساس إلى 4.5 في المائة. وبالنسبة للدين الخارجي ظل متوسط تكلفته شبه مستقر في 2.6 في المائة فيما اتسمت بنيته حسب العملات بانخفاض حصة الأورو بواقع 4.1 نقطة مئوية إلى 66.9 في المائة، نتيجة سداد القرض المحصل عليه في 2007، مقابل ارتفاع حصة الدولار إلى 27.2 في المائة.
وفي سنة 2017، تزايد العجز التجاري بشكل طفيف ليصل إلى 188.8 مليار درهم وذلك نتيجة تنامي الواردات بنسبة 6.5 في المائة لتصل إلى 437.3 مليار مقابل ارتفاع الصادرات بنسبة 10.1 في المائة إلى 248.5 مليار درهم. وتدنت نسبة العجز بالنسبة للناتج الداخلي الإجمالي من 18.2 إلى 17.8 في المائة، فيما انتقلت نسبة التغطية من 55 إلى 56.8 في المائة.
 وأفاد بنك المغرب، أن وضعية الحسابات الخارجية اتسمت، خلال سنة 2017، بأداء متميز لكافة صادرات السلع والخدمات. وأوضح أن مبيعات الفوسفاط ومشتقاته شهدت ارتفاعا ملحوظا، كما تعززت دينامية المهن العالمية للمغرب، وسجلت مداخيل الأسفار انتعاشا قويا. وأضاف التقرير أنه في المقابل شهدت الواردات تباطؤا، لاسيما بفعل تدني المشتريات من سلع التجهيز وارتفاع الفاتورة الطاقية بعد أربع سنوات من التراجع.
وأبرز بنك المغرب أنه نتيجة لهذه التغيرات، التي جاءت مصحوبة باستمرار تنامي تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وتحسن المداخيل المتأتية من هبات مجلس التعاون الخليجي بشكل أكثر من المتوقع، تراجع عجز الحساب الجاري من 4,2 في المائة إلى 3,6 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وبحسب المصدر ذاته، فقد ارتفعت التدفقات الصافية للاستثمارات المباشرة الأجنبية بنسبة 21,5 في المائة لتصل إلى 25,7 مليار درهم، في حين بلغت استثمارات المغاربة المقيمين بالخارج 9,3 مليار درهم. علاوة عن ذلك، تزايدت التدفقات الصافية برسم القروض إلى 22,5 مليار درهم بفعل الارتفاع الملحوظ للقروض الموجهة للقطاع العام.

حسن انفلوس