شدد عبد الحق الخيام مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية على ضرورة أن يكون للمغرب حق الولوج إلى قواعد البيانات الخاصة بالمكتب الأوروبي للشرطة “يوروبول”، حتى يتمكن كعضو كامل الحقوق من الوصول بشكل مباشر إلى المعلومات حول جميع الشباب الذين يحمل الكثير منهم جنسيتين، ويخشى أن يقعوا ضحية التطرف.
وأكد عبد الحق الخيام، في حوار مع وكالة الأنباء الإسبانية “إفي”، على ضرورة تشارك قاعدة بيانات الأجهزة المكلفة بالأمن في أوربا مع المغرب، مذكرا في هذا الإطار بمصادقة البرلمان الأوربي في يوليوز الماضي، على قرار يدعو الاتحاد الأوربي إلى توقيع اتفاق مع الرباط من أجل تبادل البيانات ذات الطابع الشخصي.
واستطرد الخيام قائلا:” لقد طلبنا من نظرائنا الغربيين أن يشاركوننا البيانات التي يتوفرون عليها”، مشيرا في هذا الصدد إلى أن من بين الدروس الأساسية التي يمكن استخلاصها من هجمات العام الماضي في كتالونيا هو الحاجة إلى دعم وتعزيز التبادل الدائم للمعلومات بين مختلف الأجهزة الأمنية.
وأضاف مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية “نحن بحاجة إلى تعلم الدروس من حالات كهذه وعلى أجهزة الأمن بإسبانيا أن تتواصل معنا إذا كانت لديها شكوك حول شخص ما “، مجددا التأكيد على أهمية أن تكون للمغرب إمكانية الولوج الكامل لقواعد بيانات (يوروبول) “.
وذكر مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية بالتعاون الذي يجمع المصالح الأمنية المغربية مع بلدان أخرى حول نفس القضايا، مؤكدا، وجود تنسيق بين المغرب والمصالح الأمنية الأوربية من أجل مواجهة العديد من حالات تطرف الشباب المهاجر، ومنوها في هذا الصدد، بالتعاون بين الأجهزة الأمنية المغربية ونظيرتها الإسبانية.
سعيد ايت اومزيد
