كشف المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره برسم 2016-2017، أن تحليل الوضعية الحالية لفضاءات الاستقبال الصناعية مكن من الوقوف على قصور على مستوى العدد والتوزيع الجغرافي لهذه الفضاءات بالمغرب. وأوضح المجلس في تقريره أن المغرب يتوفر على 119 فضاء تغطي مساحة إجمالية قدرها 8659 هكتارا، وذلك بشكل غير كاف مقارنة ببلدان أخرى كتركيا وتونس.
وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، سجل التقرير أن 38 بالمائة من هذه الفضاءات يتركز في شمال غرب التراب الوطني، وتحديدا في محيط محور القنيطرة-الدار البيضاء، مما يعكس تباينا في التوازن الجهوي.
وفيما يخص الارتباط بالبنية التحتية للنقل (الطرق السيارة والمطارات والموانئ ومحطات السكك الحديدية)، أشار التقرير بالخصوص إلى أن المنصات الصناعية المندمجة بعيدة عن الموانئ ما بين 11 و 300 كيلومتر، وأن المجمعات الصناعية تبعد بين 1 و82 كيلومترا (مجمع سلوان) عن الطرق السيارة، وبين 0 و127 كيلومترا (مجمع الجرف الأصفر) عن المطارات.
ورصدت الوثيقة أيضا أن معظم الأراضي التي أنجزت عليها فضاءات الاستقبال الصناعية هي أراض تابعة للدولة، مما ينعكس سلبا على أداء بعض فضاءات الاستقبال الصناعية، حيث تبقى مواقعها غير مناسبة لحاجيات المستثمرين الصناعيين. وعلى مستوى الأداء، أبرز التقرير أنه يبقى ضعيفا بعدة فضاءات للاستقبال الصناعي، مضيفا بالنسبة للمنصات الصناعية المندمجة الخاصة بترحيل الخدمات، أن نسبة الملء لم تتجاوز 43 بالمائة في فاس وتطوان، في حين لم تستقر بوجدة أية شركة.
وبخصوص المنصات الصناعية المندمجة غير المتعلقة بترحيل الخدمات، تبقى نسبة الشركات النشطة في حدود 20 بالمائة، باستثناء المنطقة الحرة لطنجة، حيث تصل هذه النسبة إلى 82 بالمائة في وقت يتراوح فيه معدل التسويق بين 30 بالمائة و67 بالمائة، باستثناء المنطقة الحرة لطنجة التي يصل فيها هذا المعدل إلى 98 بالمائة.
ومكن تقييم تنفيذ الخطط المتعلقة بفضاءات الاستقبال الصناعية من الوقوف على انخفاض معدل إنجاز الأعمال المخططة على مستوى الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي، إذ لم يتم إنجاز سوى تسع منصات صناعية مندمجة من أصل 16 مبرمجة، في حين أن النسبة المئوية الإجمالية للمنصات المهيأة إلى حدود 2017 لم تتجاوز 22 بالمائة، وذلك دون احتساب المنصات الخاصة بالصناعة الغذائية.