أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج لقطاع “الصناعات التحويلية باستثناء تكرير البترول” سجل انخفاضا بـ 0,1 في المائة خلال شهر يوليوز 2018 مقارنة مع شهر يونيو.
وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني لشهر يوليوز 2018 ، أن هذا التراجع ناتج بالخصوص عن تراجع الأسعار في قطاع “الصناعات الغذائية” ب 0,4 في المائة وفي “صنع الأجهزة الكهربائية” بـ 0,1 في المائة.
وأضافت أنه تم بالمقابل، تسجيل ارتفاع الأسعار في “التعدين” ب 0,5 في المائة وفي “صنع منتجات أخرى غير معدنية” ب 0,3 في المائة وفي “صناعة النسيج” ب 0,8 في المائة وفي “صنع الأثاث” ب 1,4 في المائة.
وأضاف المصدر ذاته، أن الأرقام الاستدلالية للأثمان عند الإنتاج لقطاعات “الصناعات الاستخراجية” و”إنتاج وتوزيع الكهرباء” و”إنتاج وتوزيع الماء”، قد عرفت استقرارا خلال شهر يوليوز الماضي.
على مستوى آخر واصلت بورصة الدار البيضاء منحاها الانخفاضي خلال شهر يوليوز 2018، إذ انخفض مؤشراها مازي وماديكس بنسبة 1,1 في المائة و0,6 في المائة على التوالي، مقارنة مع نهاية شهر يونيو الماضي. وحسب مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية فمؤشري مازي ومادكس اختتما شهر يوليوز ب11,746,14 و9,554,95 نقطة، ليصل أداؤهما بالمقارنة مع نهاية دجنبر 2017 إلى ناقص 5,2 في المائة وناقص 5,4 في المائة على التوالي، بعد أن سجلا نسب ناقص 4,1 في المائة وناقص 4,8 في المائة في الشهر السابق.
وأضاف المصدر ذاته أنه على المستوى القطاعي، ومن ضمن 24 قطاعا ممثلا في بورصة الدار البيضاء، سجل 17 قطاعا أداءات سلبية مقارنة مع نهاية يونيو 2018، لا سيما مؤشرات قطاع المعادن (ناقص 19 بالمائة) والخدمات (ناقص 12 بالمائة) و الخدمات الترفيهية والفنادق (ناقص 7.8 بالمائة)، مشيرا إلى أن هذا التراجع أثر أيضا على مؤشرات قطاع البناء والأشغال العمومية (ناقص 2,4 بالمائة) والقطاع البنكي (ناقص 0,9 بالمائة).
وأشارت المديرية إلى أن الأداءات الإيجابية للشهر المذكور همت بالخصوص مؤشرات قطاعات الغابات والورق (7,9 بالمائة)، ثم خدمات النقل (4,9 بالمائة)، والاتصالات (زائد 2,7 بالمائة). من جانبها، سجلت رسملة البورصة انخفاضا، مقارنة بنهاية يونيو 2018، بنسبة بلغت 1,3 بالمائة لتستقر عند 597.6 مليار درهم.
كما أشارت المديرية إلى أن الحجم الإجمالي للتعاملات برسم يوليوز 2018 بلغ ملياري درهم، بانخفاض 69,3 في المائة، مقارنة بشهر يونيو الماضي، موضحة أن هذا الحجم يتوزع بين السوق المركزي (76,5 بالمائة)، وسوق الكتل (21,1 بالمائة)، ونقل الأسهم (1,8 بالمائة) وتدفقات الأسهم (0,5 بالمائة).
وبلغ الحجم الإجمالي للمعاملات، في نهاية الأشهر السبعة الأولى من سنة 2018، ما قدره 26,9 مليار درهم، بانخفاض 18,7 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.
وانخفض حجم التداول في الأسواق المركزية وأسواق الكتل، مقارنة مع نهاية يوليوز 2017، 23,3 بالمائة إلى 24,6 مليار درهم، بما يعكس تراجعا ب18,3 بالمائة في السوق المركزي إلى 20,5 مليار درهم، وبنسبة 41,4 بالمائة في سوق الكتل إلى 4,1 مليار درهم.