أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا أنه تبين، من البحث الذي أنجزته مصالح الشرطة القضائية للدرك الملكي بشأن حادث انحراف القطار المكوكي الرابط بين الرباط والقنيطرة، على مستوى بوقنادل، أن السرعة المفرطة للقطار هي السبب في حصول الحادث الأليم.
وكشفت رئاسة النيابة العامة، في بلاغ صحافي لها، تتوفر بيان اليوم على نسخة منه، أن سرعة القطار بلغت 158 كلم في مكان الحادث الذي تم تحديد السرعة القصوى به في 60 كلم، الأمر الذي أدى إلى انحراف القطار عن سكته واصطدام القاطرة بالقنطرة، ما تسبب في وفاة سبعة أشخاص من بين الركاب، وإصابة 125 آخرين بجروح.
واستناد إلى البلاغ ذاته، فإن النيابة العامة وجهت لسائق القطار تهم القتل والجرح الخطأ. وهي الجنح المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 432 و433 من القانون الجنائي، حيث تمت إحالته على هيئة المحكمة الابتدائية بسلا في حالة اعتقال لمحاكمته طبقا للقانون.
وكانت الحادثة قد وقعت يوم الثلاثاء الماضي على الساعة العاشرة و20 دقيقة، بعدما غادر القطار رقم 9 محطة سلا تابريكت قادما إليها من الدار البيضاء ومتوجها إلى القنيطرة، قبل أن يزيغ عن السكة ويرتطم بقنطرة تؤمن مرور السيارات فوق السكة، لينقلب بعد ذلك مخلفا خسائر في الأرواح وخسائر مادية.