توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يسجل الاقتصاد الوطني خلال سنة 2017 معدل نمو في حدود 3.6 في المائة، وذلك مقابل نسبة 1.1 في المائة المسجلة في العام الماضي.
 واعتبرت المندوبية، في توقعاتها، التي قدمها أحمد لحليمي مساء الثلاثاء بالدار البيضاء، والمتعلقة بالوضعية الماكرو – اقتصادية الوطنية لسنة 2016 وآفاق تطورها خلال سنة 2017، أن نسبة النمو المتوقعة ستلعب فيها القيمة المضافة للقطاع الأولي دورا هاما، إذ من المرتقب أن تسجل هذه القيمة ارتفاعا بـ 9.7 في المائة مقابل انخفاض بـ 9.8 في المائة سنة 2016.
 وفيما يخص القطاع الثانوي، قال المندوب السامي للتخطيط إن هذا القطاع سيستفيد من دعم الطلب الداخلي وتحسن الطلب الخارجي، مسجلا بذلك زيادة تصل إلى 2.5 في المائة عوض 1.9 في المائة سنة 2016، مشيرا إلى أن القطاع الثالثي سيعزز من انتعاشه الطفيف الذي بدأه خلال سنة 2015، لتسجل أنشطته تحسنا بنسبة 2.4 في المائة، نتيجة “تأثيرات الموسم الفلاحي الجيد على الخدمات التسويقية”.
 وفي سياق تعليقه على الطلب الداخلي، أشار لحليمي إلى أن حجم استهلاك الأسر المقيمة سيعرف ارتفاعا بـ 3.2 في المائة عوض 2.6 سنة 2016، مستفيدا من النتائج الإيجابية المرتقبة خلال الموسم الفلاحي 2016-2017، وأيضا من تحسن المداخيل نتيجة تعزيز نمو الأنشطة غير الفلاحية.
كما سيعزز الطلب الداخلي وتيرة نموه  لتصل إلى 3.6  في المائة، حيث ستبلغ مساهمته في النمو الاقتصادي 3.9 نقطة، هذا في حين سيعرف حجم الاستثمار الإجمالي ارتفاعا بنسبة 4.6 في المائة، لتصل مساهمته إلى 1.5 نقطة في النمو الاقتصادي عوض 2.1 نقطة في سنة 2016.
 فيما يخص المبادلات الخارجية من السلع والخدمات، سيشهد حجم الصادرات زيادة بـ 6.2 في المائة عوض 4.5 في المائة سنة 2016، وهو نفس منحى الواردات التي سترتفع بـ 5.4 في المائة عوض 10.2 في المائة في 2016.
 غير أنه، وعلى الرغم من التطور الملائم للصادرات، سيفرز ارتفاع حصة الواردات مساهمة سالبة للطلب الخارجي في النمو، والتي ستتقلص حدتها لتصل إلى ناقص 0.3 نقطة سنة 2017 بدل ناقص 2.8 نقطة سنة 2016.
 كما ستعرف الصادرات من السلع والخدمات ارتفاعا بـ 9.5 في المائة سنة 2017 بدل 2.5 في المائة سنة 2016، بينما ستسجل الواردات معدل ارتفاع لا يتعدى 4.8 في المائة في 2017، بعد أن سجلت معدل ارتفاع قدر بـ 8.3 في المائة في 2016.
المندوب السامي للتخطيط أشار، في هذا الصد، إلى أن الميزان التجاري سجل عجزا بنيويا يزيد عن 100 مليار درهم في 2016 عوض 60 مليار في 2007، ويمكن لقيمة العجز أن تصل إلى 180 مليار درهم في حالة لم يتم احتساب الخدمات، يضيف لحليمي.

عبد الحق ديلالي