قال وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عبد الأحد الفاسي الفهري، أول أمس الثلاثاء بالمنامة، إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالمغرب شكلت تجربة نموذجية في مجال تغطية مختلف برامج السكن الاجتماعي.

وأضاف الفاسي الفهري، في كلمة خلال اليوم الأول من أشغال مؤتمر الإسكان العربي الخامس، الذي تحتضنه البحرين على مدى يومين، تحت شعار “دور القطاع العام المستقبلي في السكن الاجتماعي”، أن هذه الشراكة، المسنودة بتحفيزات مالية وعقارية ومسطرية، تستهدف الفئات الاجتماعية المستفيدة من برامج السكن الاجتماعي، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أنه تم اعتماد إجراءات تمويلية وعقارية وقانونية بغية تحقيق أهداف السكن الاجتماعي، والقضاء على السكن غير اللائق لما له من انعكاسات سلبية على النسيج الاجتماعي الوطني.

وأكد الوزير أنه بالرغم من أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلا أن القطاع العام مايزال يشكل الرافعة الأساس لإنعاش السكن الاجتماعي وقاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، حيث تبنت المملكة، في هذا الإطار، سياسات سكنية قائمة على تكثيف الإنتاج، وتنويع العرض وحوكمة التدخلات، بما يستلزم ذلك من مواكبة على مستوى التأطير القانوني للقطاع، وإزالة العوائق التي تطرحها الأنظمة العقارية، من أجل إعطاء دينامية جديدة لتعبئة الأوعية العقارية اللازمة لإنجاز المشاريع السكنية ذات الأبعاد الاجتماعية.

كما عمل المغرب، يضيف الفاسي الفهري، على الحد من انتشار السكن غير اللائق كأحد أبرز اختلالات النسيج الحضري ذات الانعكاس السلبي على مستوى التنظيم الاجتماعي والمجالي والتكتلات العمرانية الوطنية، مشيرا إلى أن التدخلات العمومية في هذا المجال تستهدف المزاوجة بين التخطيط الاستراتيجي والاستباقي بهدف تكثيف وتنويع العرض السكني لاستيعاب العجز في مجال السكن، وذلك ضمن أهداف العدالة المجالية وتعزيز الانسجام الاجتماعي والاندماج الحضري، وتحسين ظروف العيش، وتقليص مظاهر الإقصاء الاجتماعي والحضري.

وأشار إلى أن الأدوار الطلائعية للفاعل العمومي في مجال الحق في السكن لا محيد عنها، لاسيما في مجال السكن الاجتماعي، لأن السياسات الاجتماعية تندرج ضمن الخدمات الأساسية التي وجب على الحكومات توفيرها وضمانها، كما يرتبط هذا الحق بالتوجهات التقليدية لحقوق الإنسان.

ولهذا عمل المغرب، يضيف الوزير، على وضع خارطة طريق للنهوض بقطاع الإسكان، والتي قدمت مؤخرا أمام الدورة الثانية للمجلس الوطني للإسكان، من أجل إعادة توجيه نشاط القطاع العام، عبر التركيز على المهام الأصلية لهذا القطاع المتصلة بأنشطة التهيئة والإنتاح العقاري والاجتماعي، وإنجاز مشاريع التنمية الحضرية، والتدخل في العالم القروي، وتشجيع إنعاش وتأطير السكن التشاركي، مع العمل بالموازاة على إنعاش عمليات توظيف العقار وكذا عمليات التجديد الحضري.

من جهة أخرى، أكد المسؤول المغربي أن المملكة شهدت منذ مطلع الألفية الثالثة تحولات عميقة على مستوى السياسات السكنية، مشيرا، في هذا الإطار، إلى أن هذه التحولات يمكن رصدها من خلال محاربة السكن غير اللائق، وتكثيف وتنويع المنتوج السكني، واحتفاظ السكن الاجتماعي بمكانة الريادة ضمن اهتمامات الدولة.

وأبرز أن البرامج التي وضعتها الدولة في مجال السكن تتم في إطار مقاربة تتسم بالشمولية والاندماج ضمن رؤية لإعداد التراب الوطني تعتمد على التنسيق والالتقائية والتكامل بين مختلف القطاعات الحكومية، من خلال اعتماد رؤية استشرافية تضمن تكامل المخططات والبرامج الجهوية للتنمية، وذلك بغية تقليص الفوارق الاجتماعية وتحقيق العدالة والمساواة بين المجالات الترابية.

يشار إلى أن برنامج هذا المؤتمر يتضمن مناقشة محاور “مراجعة السياسات الإسكانية”، و”البرامج والخطط الداعمة للتنمية الحضرية المستدامة وتطويرها”، و” آليات تعزيز دور القطاع الخاص في توفير مشاريع السكن الاجتماعي”، و” تسهيل حصول المواطن على التمويل المناسب لامتلاك المسكن”، و” التجارب العملية للدول التي قامت بتبني مبادرات شراكة مع القطاع الخاص”. وعلى هامش المؤتمر سينعقد بعد غد الخميس اجتماع الدورة ال 35 لوزراء الإسكان والتعمير العرب سيخصص لمناقشة وإقرار العديد من القرارات الإسكانية المشتركة المدرجة على جدول الأعمال.