أثينا- محمد التفراوتي
يشهد الحوض المتوسطي تحديات وضغوطات مستمرة. لكن هناك مبادرات مكافحة من قبيل بروتوكول الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وتطبيق نهج النظام الإيكولوجي والعديد من الاستراتيجيات وخطط العمل التكميلية، التي تفضي إلى نهج استراتيجي أكثر فاعلية يشمل الاعتبارات البيئية والاجتماعية والاقتصادية لتطبيق التنمية المستدامة بشكل متكامل في منطقة البحر الأبيض المتوسط”.
وفي هذا الإطار، عقدت اللجنة التوجيهية لمشاريع الشراكة الاستراتيجية للنظام الإيكولوجي البحري الكبير بالبحر الأبيض المتوسط (MedPartnership) و” دمج تقلب المناخ في الاستراتيجيات الوطنية لتنفيذ بروتوكول (GIZC) بمنطقة البحر الأبيض المتوسط “(ClimVar & ICZM)، الاجتماع الخامس والأخير في أثينا، اليونان، يومي 3 و 4 نوفمبر الماضي، وهو الاجتماع الذي تناول في جدول عماله نقاط اتصال وطنية للشركاء التنفيذيين والمستفيدين من الدول الشريكة في المشروع.
ويرمي المشروعان إلى المساهمة بشكل فعال في تنفيذ برنامج العمل الاستراتيجي لاتفاقية برشلونة لمكافحة التلوث الناتج عن الأنشطة البرية (SAP/MED)، وبرنامج العمل الاستراتيجي لحفظ التنوع البيولوجي في منطقة البحر الأبيض المتوسط (SAP/BIO) وكذا خطة العمل لتنفيذ بروتوكول الإدارة المتكاملة (GIZC). كما يهدفان أيضا إلى دمج تقلب المناخ في الاستراتيجيات الوطنية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
وأفاد “غايتانو ليون” منسق برنامج الأمم المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر المتوسط (UNEP/MAP) ، ضمن كلمة افتتاحية بالمناسبة، أن المشروعين
(MedPartnership وClimVar et GIZC) لعبا أدوارا حاسمة في تنفيذ هذه الأدوات وبرامج عملها الاستراتيجي وشكلت قاعدة متينة لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.
ونفذت هذه المشاريع أكثر من 150 من الأنشطة و80 مشروعا نموذجيا. كما حققت نتائج كبيرة ليست فقط من حيث الكم، ولكن بات لها تأثير طويل الأمد على التنمية المستدامة في المنطقة. ثم ساعدت على توفير أكثر من 10 مليون متر مكعب من المياه سنويا في العديد من القطاعات الصناعية، وخلق أو دعم إنشاء سبع مناطق بحرية محمية جديدة، وإنتاج خرائط جديدة من طبقات المياه الجوفية الساحلية ثم القضاء على أكثر من 900 طن من ثنائي الفينيل متعدد الكلور (BPCs) في 3 دول مختلفة.
وأكد ليون على الحماس الإيجابي الذي أحدثاه هاذين المشروعين، مؤكدا أن نتائجهما تجاوزا الأرقام. حيث خلقت ديناميكية عززت ودعمت تنفيذ اتفاقية برشلونة ومبادئها. وقد انعكس أثر هذه الأنشطة بوضوح من خلال التأييد الذي عبر عنه المستفيدين لمتابعة مشروعين اللذان سيكونان في انسجام مع استراتيجية متوسطة الأجل لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة/ خطة عمل البحر المتوسط (UNEP / MAP) .
ودعمت هذه المشاريع تنظيم 500 اجتماع وورشات وتكوين الآلاف من أصحاب المصلحة ووفرت منبرا للفعاليات المحلية والخبراء الإقليميين والمؤسسات الدولية قصد التفاعل. وقد تم تطوير عدد من الأدوات والتقنيات الجديدة لمساعدة البلدان على تنفيذ أنشطتها وتسهيل الاتصال بين العلماء وصانعي القرار الرئيسيين. كما تم تطوير عدد من التقنيات والأدوات الجديدة لمساعدة البلدان لانطلاق أنشطتهم وتسهيل التواصل بين العلماء وصناع القرار.
وصرح “اندريج لاكيك ” من جولة الجبل الأسود أن مشروع الشراكة الاستراتيجية للنظام الإيكولوجي البحري الكبير بالبحر الأبيض المتوسط (MedPartnership) “ساعدنا وضع استراتيجية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية مع خطة عمل وتعزيز القدرات في البلاد”.
ويذكر أن الأنشطة التي نفذت في إطار المشاريع لعبت دورا أساسيا في إنشاء واستدامة لجان وزارية مشتركة في دول مثل كرواتيا والجبل الأسود، والجزائر. ومكن جزء من هذه المشاريع من إنشاء واستدامة لجان مشتركة بين الإدارات في دول كرواتيا والجبل الأسود والجزائر.
ورافق المشروع تحديث خطط العمل الوطنية في العديد من البلدان ومكن من تطوير إطار إقليمي للتكيف مع تغير المناخ وزيادة مرونة المناطق البحرية والساحلية في البحر المتوسط لآثار تغير المناخ وتقلباته.
وقالت هبة شهراوي من مصر أن المشروع واحد من أنجح المشاريع التي “عملنا مع وحدة التنسيق لخطة عمل البحر المتوسط (UNEP/MAP)خاصة في إطار تدبير الموارد المائية والمياه الجوفية والمناطق البحرية المحمية. ونحن نتطلع للمزيد من التعاون خاصة في مجال تغير المناخ كما تعتبر مصر واحدة من الدول الأكثر تضررا من آثار تغير المناخ”.
يشار أن أنشطة هذه المشاريع أنتجت أكثر من 300 وثيقة بما في ذلك التقارير التقنية والمبادئ التوجيهية وتحاليل السياسات.
من جهتها، أعربت “صبرية بنوني” عن ارتياحها لنتائج المشروع بتونس، “نحن سعداء بشكل خاص للمقاربة استراتيجية والتنسيقية لمختلف الأنشطة التي سمحت لنا بالعمل نحو تحقيق هدفنا والمتمثل في حماية البحر الأبيض المتوسط. ونحن نتطلع للمرحلة الثانية من هذا المشروع لمزيد من التضامن”.
اتفاقية برشلونة
في سنة 1975، اعتمد 16 بلدا متوسطيا إلى جانب الجماعة الأوربية خطة عمل البحر الأبيض المتوسط. وكانت هذه الخطة هي الأولى التي يتم اعتمادها كبرنامج للبحار الإقليمية تحت مظلة برنامج الأمم المتحدة للبيئة. وفي عام 1976 أقرت الأطراف المذكورة اتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوث (اتفاقية برشلونة). وتستكمل البروتوكولات الستة المعنية بجوانب محددة من مسألة صون بيئة البحر المتوسط الإطار القانوني للخطة. وفي الوقت ذاته اعتمدت الأطراف المتعاقدة نسخة معدلة من اتفاقية برشلونة لعام 1976 التي غدا اسمها اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط.
