قضت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مؤخرا، بثلاث سنوات حبسا نافذا، في حق مختطفة الرضيعة من قسم الولادة بمستشفى عبد الرحيم الهاروشي بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء.
واعتبر متتبعون للملف، أن الحكم جاء مخففا، وذلك مراعاة لكون المتهمة قاصر، وليست لها سوابق قضائية، بالإضافة إلى حصولها على تنازل من عائلة الرضيعة المختطفة، وهو ما دفع القاضي لعدم تفعيل ظروف التشديد في النازلة، والاكتفاء بثلاث سنوات حبسا نافذا، في فصول متابعة قد يصل الحكم فيها إلى 20 سنة سجنا نافذا.
وتعود تفاصيل هذا الملف، إلى يوم الأربعاء 20 يونيو المنصرم، حيث
وضعت سيدة رضيعة داخل قسم الولادة بمستشفى الهاروشي للأطفال، قبل أن تكتشف مساء نفس اليوم، اختفاء رضيعتها، وهو الأمر الذي استنفر السلطات الأمنية، التي سارعت إلى فتح بحث في موضوع الاختفاء، ليعمد المحققون إلى الاستعانة بتسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة داخل المستشفى، مع الاستماع إلى إفادات أقارب والدة الرضيعة.
وبعد يوم واحد من الأبحاث والتحريات التي قادتها المصلحة الولائية،
للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بتنسيق مع عناصر الشرطة بمنطقة أمن الرحمة، ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قادت المعطيات التي تم تجميعها إلى العثور على الرضيعة المختطفة والوصول إلى المشتبه فيها الرئيسية في عملية الاختطاف، واعتقالها على ذمة التحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وتتبع مباشر من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ووالي أمن الدار البيضاء، ومسؤولين أمنيين وقضائيين، لتتم إعادة تمثيل الجريمة يوم الجمعة 22 يونيو تحت إشرافهم المباشر.

<حسن عربي