قضت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية، يوم الخميس الماضي، بإدانة، شركة ” لاسامير” ومديرها العام السابق محمد جمال باعامر، بسبب مخالفات جمركية بتهمة القيام بـ”تصريحات مزيفة عند الاستيراد” و”تغيير وجهة المنتجات المستوردة”، والحكم عليه بأداء غرامة مالية تقدر ب 37 مليار درهم لفائدة إدارة الجمارك والضرائب المباشرة، التي سبق أن تقدمت بشكايةً سنة 2016.
وقضت نفس المحكمة ضد شركة ” لا سامير” ومديرها العام السابق، في ملف ثان، يتعلق بمخالفات لمدونة الجمارك وقانون الصرف، وحكمت عليه بأداء غرامة مالية قدرها 296 مليون درهم لصالح الإدارة ذاتها، لتنضاف هذه الغرامات إلى ديون سامير التي تتجاوز 42 مليار درهم، ويصل مجموع ما في ذمتها قرابة مائة مليار درهم.
وتخضع شركة سامير، التي كانت مملوكةً لمجموعة كورال بتروليوم السويدية لصاحبها الحسين العامودي، وهو سعودي من أصل إثيوبي، للتصفية القضائية بسبب عجزها عن أداء ديونها، طبقاً لحكم صدر عن المحكمة التجارية في الدار البيضاء سنة 2016.
كما أقر القضاء في نونبر الماضي قراراً جديداً بتمديد التصفية القضائية لتشمل مسؤولي سامير الكبار، على رأسهم الحسين العامودي، باعتباره الرئيس المدير العام، وجمال محمد باعمر، المدير العام.
كما شمل قرار تمديد التصفية أيضاً كلا من جاسون ميلازو وبسام أبو ردينة ولارنس نيلسون وجورج سالم، بصفتهم مسؤولين في سامير، وقضى الحكم بسقوط أهليتهم التجارية لمدة خمس سنوات. وتعني التصفية القضائية تفويت الممتلكات الخاصة بهم.

حسن عربي