أكد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، أن عملية مراقبة واعتماد بذور الحبوب من طرفه تتم خلال كل المراحل والتي تشمل المراقبات الحقلية والمراقبة المخبرية والمراقبة عند عملية المعالجة بالمواد المرخصة من طرف المكتب وعند عملية العنونة ثم المراقبة عند التسويق وكذا عند المراقبة البعدية، وتتم هذه العمليات طبقا للشروط المحددة في القوانين التقنية المعمول بها.
وأوضح المكتب في رده على أسئلة “بيان اليوم”، أن تسويق بذور الحبوب المختارة (المعتمدة) ينحصر على الشركات المرخص لها من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية طبقا للمعايير المحددة في القوانين التقنية الخاصة بالبذور وذلك من أجل وضع رهن إشارة الفلاحين بذور معتمدة ومطابقة للصنف وخالية من الأمراض ومن بذور الأعشاب الضارة وذات قدرة إنبات عالية وبالتالي المساهمة في تحسين الإنتاجية. وأشار إلى أن القوانين المنظمة لهذا المجال مطابقة للقوانين والأنظمة الدولية (الجمعية الدولية لفحص البذور والمنظمة الدولية للتعاون والتنمية الاقتصادية والاتحاد الأوروبي). وتتم سنويا، مراقبة حوالي 70 ألف هكتار من أجل إكثار البذور واعتماد ما يقارب 2 مليون قنطار سنويا.  وبخصوص نوعية الأسمدة والأدوية التي يتم استعمالها في المعالجة، ومراقبة جودتها واحترامها للمعايير الصحية، فتقوم مصالح وقاية النباتات التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بعدة أنشطة لحماية الرصيد النباتي الوطني ومساعدة الفلاحين على وقاية مزروعاتهم من الآفات الضارة التي تصيبها والتي قد تشكل خطرا على المحصول.
وفي هذا السياق، أوضح المكتب، أن مصالحه المختصة، تقوم بعدة تدابير وأنشطة من أهمها القيام بجولات ميدانية منتظمة لتقييم الحالة الصحية للمزروعات بما فيها الحبوب وإصدار نشرات فلاحية عند الضرورة، مصحوبة بإرشادات للمستعملين، تتعلق بأهم الآفات التي يمكن أن تصيب المزروعات والتي يمكنها أن تشكل خطرا على الإنتاج، قصد إبلاغ الفلاحين للتدخل في الوقت المناسب لحماية مزروعاتهم. ويتم توزيع هذه النشرات على كل الفاعلين المحليين (الفلاحين، الغرف الفلاحية، مكاتب الاستشارة الفلاحية). وكذا تنظيم حملات تحسيسية لتعريف الفلاحين بالآفات والأمراض التي تصيب أهم المزروعات، مع حثهم على الاستخدام السليم والمعقلن للمبيدات الحشرية وضبط آلات رش المبيدات وتطبيق طرق بديلة كالتقنيات الزراعية والمكافحة المتكاملة قصد حماية صحة الإنسان والحيوان والبيئة. هذا بالإضافة إلى تنظيم دورات تكوينية لفائدة التقنيين المرشدين، وتأطير الفلاحين الصغار عبر منهجية المدارس الحقلية للمزارعين، لتشجيع تطبيق طرق المكافحة المتكاملة للآفات والتخفيض من استعمال المبيدات، ثم وضع برامج الوقاية المتكاملة ضد الحشرات والأمراض، والتي تهدف إلى الاستعمال المعقلن للمبيدات وتشجيع استعمال الطرق الأخرى كالمكافحة البيولوجية والتقنيات الزراعية وذلك بتشجيع الفلاح على المراقبة المباشرة لمزروعاته.
أما فيما يتعلق بمراقبة جودة الأدوية المستعملة، أكد المكتب، أن القانون رقم 42 -95 المتعلق بمراقبة مبيدات الآفات الزراعية وتنظيم الاتجار فيها وكذا مراسيمه التطبيقية يلزم إخضاع مبيدات الآفات الزراعية قبل استيرادها وتداولها في السوق الوطنية، لمسطرة دقيقة للمصادقة، بالإضافة إلى عرضها على أنظار لجنة مبيدات الآفات الزراعية والتي تضم ممثلين عن الوزارات المكلفة بالصحة والبيئة والداخلية والصناعة والتجارة والتشغيل والنقل والتجهيز.
وفي هذا الصدد، يقوم المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وفق رده على أسئلة بيان اليوم، بترخيص المبيدات التي تستجيب للمعايير التقنية المتعارف عليها دوليا بحيث لا يعرض للبيع إلا المبيد الذي استوفى شروط السلامة والفعالية، مع تشجيع وتبسيط المساطر لترخيص المبيدات البيولوجية والفزيائية. وتتضمن هذه الرخصة معلومات مهمة يجب على الشركة كتابتها في عنونة المبيد وعلى المستعمل التقيد بها وخاصة الجرعات الواجب احترامها والعدد الأقصى للمعالجات المسموح بها وفترة الأمان قبل الجني الواجب احترامها لكل زراعة وطرق استعمال المبيد والاحتياطات الواجب اتخاذها أثناء معالجة المزروعات واسم الترياق بالنسبة لبعض المبيدات.
ويقوم المكتب أيضا، بمراقبة جودة هذه المواد عند الاستيراد، ولا يسمح بالدخول إلى السوق الوطنية إلا المبيدات التي استوفت للمعايير المصادق عليها، كما يقوم المكتب كذلك بالمراقبة بمختلف نقط البيع.

قرار  جديد لتعريف الخبز ومميزاته في الطريق

وفيما يتعلق بسلسلة الاستهلاك النهائي، تتلخص تدخلات المكتب في مجال الخبز في القيام بمراقبة جودة وسلامة الخبز وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون رقم 28-07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، القانون رقم 13.83 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع والظهير  الشريف الصادر في 14 أكتوبر 1914 المتعلق بالزجر عن الغش في بيع البضائع وتزييف المواد الغذائية والمنتجات الفلاحية خاصة الفصل 29 منه الذي يقوم بالتعريف بمكونات الخبز والتسمية التي يجب أن تكون مصحوبة بمؤشر واضح لأنواع الحبوب التي يستخدم منها الدقيق المستخدم في التصنيع.
وتتم هذه المراقبة على مستوى المخابز الصناعية، إذ يقوم المكتب بترخيص ومراقبة وتتبع المؤسسات التي تقوم بإنتاج وتعبئة الخبز طبقا للقوانين الجاري بها العمل. وعلى مستوى التجار من خلال تحريات مصالح المراقبة التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وتهم أنواع وأوزان الخبز المصنوع والمعروض من طرف المخابز وظروف تخزينه. ويجب أن تكون المواد الأولية الداخلة في صناعة الخبز مطابقة للمواصفات القياسية الخاصة بكل منها بما فيها الدقيق والمضافات الغذائية المرخص استعمالها. كما يقوم أعوان المراقبة بحجز وإتلاف وفقا النصوص التشريعية الجاري بها العمل، الخبز الفاسد الذي يمكن أن يشكل ضررا أو خطرا على صحة المستهلك والذي ثبت بالعين المجردة أنه يحتوي على شوائب ومواد غريبة أو حشرات أو عفن.
وفي إطار ضبط هذا القطاع، أوضح المكتب أن مشروع قرار يتعلق بتعريف الخبز وكذا تحديد المميزات التي يجب أن تتوفر فيه وفقا للمعايير الدولية، في طور الإنجاز من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بشراكة مع المنظمات المهنية المعنية.

مجموعة القرض الفلاحي شريك أساسي للفلاحين

تعمل مجموعة القرض الفلاحي للمغرب منذ إنشائها على تدبير مهمة المرفق العام طبقا لاستراتيجيات تهدف بالأساس إلى تمويل الفلاحة والصناعة الغذائية والأنشطة القروية. وفي هذا الإطار تقوم المجموعة بمواكبة جميع شرائح الفلاحين عن طريق قنواتها الثلاث، البنك الكلاسيكي ومؤسسة تمويل الفلاح المختصة في تمويل  الضيعات الفلاحية الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد أساسا على الفلاحة ولكن لا تستجيب لمعايير التمويل البنكي العادي و مؤسسة أرضي للقروض الصغرى. أما فيما يخص الفلاحين الصغار والمتوسطين الذين يتوفرون على الأراضي السلالية فيستفيدون من قروض مؤسسة تمويل الفلاح شريطة أن يتوفروا على وثيقة تثبت استغلالهم لأرض الجماعة السلالية.
وفيما يتعلق بالتسهيلات التي تمنحها المجموعة لزراعة الحبوب، فتقوم بفتح أبواب التسجيل المبكر لطلبات سلفات الفلاحين في فاتح شتنبر من أجل تمكينهم من الحصول على القروض في الوقت المناسب مع تأخير احتساب الفوائد إلى غاية تاريخ السحب المناسب وذلك لتمكينهم من التفرغ للقيام بعمليتي الحرث و الزرع.
وللمساهمة في عملية حصاد الحبوب في ظروف جيدة والسماح لصغار الفلاحين ببيع محاصيلهم بأسعار معقولة، تقوم مجموعة القرض الفلاحي للمغرب باتخاذ إجراءات قبل بدء موسم الحصاد عن طريق منح تسبيقات على السلع لصالح تجار الحبوب المعتمدين من قبل المكتب الوطني البيمهني للحبوب والقطاني وتمويل المطاحن. هذا بالإضافة إلى تبسيط مساطر طلبات التمويل وذلك باعتماد صيغة تجديد الطلبات بشكل تلقائي، خاصة المتعلقة بتمويل الموسم الفلاحي، دون الحاجة إلى القيام بعمليات تسجيل العقود والرهون. ويتم تحديد أجل الأداء حسب وضعية كل زبون على حدة و حسب خاصيات الضيعة الفلاحية وتاريخ بيع المحصول.
إلى جانب ذلك تقوم مجموعة القرض الفلاحي للمغرب بتمويل الموسم الفلاحي ومساندة الفلاحين عن طريق وضع باقة من المنتجات التمويلية رهن إشارتهم تهم الإنتاج الفلاحي وكذا التخزين والتحويل والتسويق وتهم الفلاحين والمجمعين والموزعين. ويخص هذا التمويل اقتناء البذور والأدوية والأسمدة إضافة إلى الحصاد.

OCP يطلق برنامج “المثمر” لمواكبة الفلاحين وتعميم الممارسات الجيدة

باعتباره فاعلا ملتزما، يعمل المجمع الشريف للفوسفاط على تعبئة جميع الفاعلين في سلسلة الحبوب، إلى جانب الوزارة المعنية، وذلك من أجل المساهمة في تطوير فلاحة مزدهرة ومستدامة بالمغرب.  وتحتل زراعة الحبوب مكانة مهمة داخل قطاع الفلاحة، وتساهم في الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 20 في المائة حسب نسبة التساقطات.
وعلى هذا الأساس فإن المجمع الشريف للفوسفاط يولي أهمية كبرى لهذه السلسلة في إطار برنامجه “المثمر”، خاصة أن زراعة الحبوب تهم 1.4 ملايين من الفلاحين وخاصة الفلاحين الصغار والمتوسطين منهم. ومن أجل خدمة سلسلة الحبوب، يعتمد المجمع على قاعدة توصيات علمية من خلال قطب علمي يعمل على إنجاز خريطة الخصوبة بالمغرب، وتحليل التربة وذلك قصد تحديد حاجيات التربة وكذا أصناف الزراعات.  وفي هذا السياق، يوصي القطب العلمي للمجمع بثلاث تركيبات جهوية للخصوبة المتعلقة بزراعة الحبوب وهي NPK 15-30-10 وNPK 10-20-20 وNPK 09-23-30. وبشكل أدق، يمكن لخريطة الخصوبة أن توفر، بناء على تحليل التربة، تركيبة NPK المناسبة للتربة والزراعات المطلوبة.
وعلى أساس التوصيات العلمية لخريطة الخصوبة وتحاليل التربة، يعمل المجمع مع شركائه المصنعين والموزعين للأسمدة من أجل إنتاج تركيبة NPK الملائمة.  ويزود المجمع المصنعين الموزعين بالمدخلات الإنتاجية، بصفته منتجا، بأسعار تنافسية، حيث يعمل المصنعون الموزعون على إنتاج كميات الأسمدة الضرورية لحاجيات الفلاحين وتوفيرها في الوقت المناسب.
وبالنسبة للموسم الفلاحي 2018 – 2019 وفي إطار الإجراءات الاستشرافية، زود المجمع شركاءه من المصنعين الموزعين، منذ شهر يوليوز، بالمدخلات الضرورية لصناعة الأسمدة التي تستجيب لحاجيات السوق. وعرف الموسم الفلاحي تزويد السوق من قبل شركاء المجمع، بتركيبات NPK الملائمة وكذا الكميات الكافية للاستجابة للحاجيات المطلوبة خلال هذه الفترة. ومن أجل مواكبة الفلاحين والعمل بأجود الممارسات والرفع من الإنتاجية والحفاظ على الموارد، أطلق المجمع آلية “المثمر لخدمات القرب” والتي تهم أزيد من 28 إقليم حاليا.
ووضع المجمع الشريف للفوسفاط برنامج “المثمر” والذي يرتكز على العمل على تنمية القطاع الفلاحي بالمغرب. ويعمل هذا البرنامج على توفير جملة من الحلول وخدمات القرب المتعددة، ويضع البرنامج في صلب اهتمامه الفلاح باعتبار عاملا أساسيا للتغيير، وينطلق هذا البرنامج من منهجية علمية باعتبارها دعامة مفتاح لفلاحة مزدهرة ومستدامة. وباعتماده على مقاربة تشاركية، يشمل برنامج “المثمر” مختلف الجهات الفاعلة في القطاع، ويعمل على تثمين كل فاعل استنادا إلى مجال تدخله، سواء تعلق الأمر بالمؤسسات أو الباحثين أو الموزعين والتجار والفلاحين.  وإيمانا منه أن عامل القرب من الفلاح يعتبر دعامة مفتاح من أجل مواكبته وخدمته، يعمل المجمع الشريف للفوسفاط على وضع، إجراءات القرب الهادفة إلى توجيه عرضه الإجمالي والمسمى “المثمر لخدمات القرب”. ويترجم هذا البرنامج عرضا متنوعا، خدمات وحلول يوفرها للفلاح عن قرب. وتستفيد سلسلة الحبوب كغيرها من السلاسل من عروض برنامج “المثمر لخدمات القرب”، وهو برنامج مندمج ومتكامل، يترجم عرض المجمع على أساس الخدمات الإرشادية على مستوى البحث العلمي والابتكار في القطاع لفائدة الفلاح. ويشتمل هذا العرض على مختبر متنقل لتحليل التربة يعمل على مستوى مختلف الأقاليم التي يشملها البرنامج.  وبالنظر إلى كونه في مرحلة تجريبية، يعمل على دعم التكوين وتعميم أفضل الممارسات الفلاحية تحت مسمى “منصات أكري” Agri plateformes، ومن المتوقع أن تصل هذه المنصات إلى 2000 منصة منها 1000 منصة موجهة لزراعات الحبوب والخضروات. ويشرف على هذا الإجراء، فريق من المهندسين في مجال الزراعة، موزعين على أزيد من 28 إقليم على المستوى الوطني. ويتولى كل مهندس زراعي الإشراف، كجزء من التطوير التجاري للمجمع الشريف للفوسفاط، على تشجيع التسميد المعقلن طيلة مسار تقني للجودة لفائدة الفلاحين في مناطقهم. وبالإضافة إلى الموارد البشرية القائمة، يوفر المجمع للفلاح وسائل علمية وتكنولوجية هامة، ولا سيما نظام المرجع العلمي الملائم  لكل مرحلة من مراحل المسار التقني، زيادة على المختبر المتنقل، الذي يتنقل في مختلف المناطق لإجراء تحاليل مجانية للتربة. ويتضمن عرض المجمع كذلك، مجموعة كبيرة من الخدمات والأدوات التي تدمج وحدات الإنتاج المبتكرة (Smart Blenders) والتطبيقات المحمولة ومركز الاتصال.

> إنجاز: يوسف الخيدر – حسن أنفلوس