بيان24: حميد رزقي
رجحت العديد من المصادر القول على أن أرباب ومهنيي سيارة الأجرة بصنفيها الكبير والصغير بالفقيه بن صالح، يستعدون للدخول في معارك نضالية بتنسيق مع نظائرهم بجهة بني ملال خنيفرة، احتجاجا على ما أسموه بسياسة تفقير الفقير وإغناء الأغنياء، وذلك في إشارة منهم إلى التضييق الواسع الذي أحدثه دخول شركة للنقل الحضري العمومي إلى الإقليم، حسب قول أمين الطاكسيات بسوق السبت.
أرباب الطاكسيات سبق لهم وأن احتجوا يوم 18 نوفمبر من العام الجاري أمام قصر بلدية سوق السبت، والتمسوا حينذاك من عامل الإقليم التدخل لتنظيم القطاع، وحث الشركة المعنية على احترام محطات الوقوف والالتزام بدفتر التحملات.
وطالبوا بالموازاة، بضرورة احترام عدد الركاب تفعيلا لنصوص مدونة السير، وقالوا إن الشركة التي تدعي أنها جاءت لتستجيب لتطلعات الساكنة وحل مشكل النقل تضرب في العمق سياسة الدولة في المجال، لأنها تناقض سياسة حق المواطن في التنقل بأريحية عبر مخالفة شروط  سلامة الركاب وبالتالي السلامة الطرقية، ومن خلال أيضا عدم تخصيص مقعد لكل راكب في الحافلة بالشروط التي تحدثت عنها الوزارة المعنية نفسها، حفاظا على كرامته وسلامته، وتماشيا على الأقل مع نهج ومنوال شركة حافلات سابقا، ولو أنها كانت هي الأخرى محط انتقادات عريضة للأسباب ذاتها.
وتساءل أرباب الطاكسيات في ظل هذا الوضع الذي يصفونه بـ”الشاذ “عن الضجة التي رافقت الدعوة إلى تجديد أسطول وسائل النقل العمومية، في ظل ما يحدث بإقليم الفقيه بن صالح حيث تم تجديد أسطول حافلات النقل الحضري العمومي، لكن على ما يبدو برؤية مغايرة، مُغلفة بالبعد الاجتماعي لكنها لا تأخذ بعين الاعتبار مئات الأسر التي تقتات من مدخول سيارات الأجرة.
غير هذا، تساءل أمين الطاكسيات بسوق السبت الحاجي عبد اللطيف، عن رهانات الدولة في مجال السلامة الطرقية التي يقول أنها كبدت ميزانية الدولة الملايير بغية الحد من حوادث السير من خلال مختلف التكوينات التي استهدفت توعية السائقين بأخلاقيات المهنة وقواعد السير على الطرقات واحترام منظومة مدونة وبنودها مقارنة ما يجري على أرض الواقع حيث نجد  مثل هذه الشركة التي نعتقد أنها تخالف هذا التوجه بسبب عدم تخصيص وإقرار كرسي لكل راكب.  ليبقى السؤال الجوهري الذي يؤرق المهنيين وأرباب التاكسيات ، يضيف المتحدث، هو ما جدوى هذه البطائق المهنية ورخص الثقة والتكوينات المستمرة التي أنهكت خزينة الدولة (700 درهم لكل سائق خضع للتكوين)، إذا لم تكن هذه الجهود تصب في الغاية ذاتها؟.
أكثر من ذلك، يقول أمين الطاكسيات وهو بالمناسبة رئيس جمعية السلام لتنمية السائق المهني، أن الحديث عن دعم القطاع بالإقليم والسعي نحو ربط كل الدواوير بحافلات النقل الحضري العمومي، أمر مرغوب فيه، لكن لا ينبغي أن يكون على حساب فئة دون أخرى، ولا ينبغي أن يتسبب في احتقان جماهيري. فصحيح أن الشركة من الممكن جدا أن تستجيب لمتطلبات الساكنة، لكن ما ليس صحيحا هو أن نغفل تأثيراتها على مئات الأسر، وتفاديا لذلك وحتى لا يتهمنا البعض بأننا نعرقل عمل الشركة واستجابة أيضا لمتطلبات الساكنة  يؤكد المتحدث على أنه لا يعارض توفير المزيد من الحافلات لكنه يشترط تخفيض الثمن إلى اقل ممّا هو عليه اليوم، مع احترام عدد الركاب استحضارا لعقيدة الشركة الرامية إلى دعم الفئات الفقيرة والمستضعفة. وختاما، يقول المتحدث، أن الغربال لا يخفي الشمس أبدا، وان إدعاء الاستجابة للمواطنين ليس سوى هدف يخفي الغايات التي لا تأخذ بعين الاعتبار عشرات الأسر بقدر ما تسعى إلى “زيادة الشحمة في ظهر البعير”، لأن أخبارا شائعة يقول تشير إلى أن حافلة واحدة صغيرة تُوفر للشركة حوالي 2000 درهم في اليوم، مما يطرح السؤال عن حقيقة هذه  السياسة الاجتماعية ؟. وعما اذا كان من يريد أن يُدعم الساكنة لا يستحضر كل فئاتها التي من بينهم أرباب الطاكسيات الذين  يؤكدون أنهم أصبحوا غير قادرين على توفير هذا المبلغ طيلة الأسبوع، بل أكثر من ذلك أن العديد منهم، ممّن جدد أسطوله، مؤخرا، وجد نفسه الآن غير قادر على تسديد فاتوراته الشهرية أمام هذه المنافسة الشرسة.