نفى لحسن الداودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة عزم الحكومة رفع الدعم عن الغاز في المرحلة الحالية. وقال الداودي في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك” إنه بالنظر لما أُثير في مواقع التواصل الاجتماعي حول موضوع رفع الدعم عن مادة الغاز، “أؤكد أنه لم يتم اتخاذ أي قرار في هذا الاتجاه، بل أن الأمر غير مطروح نهائيا”.
وأوضح الداودي أنه لن يتم اتخاذ هذا القرار مُستقبلاً إلا بعد ضمان عدم المساس بالقدرة الشرائية للمواطن وخصوصا الطبقة المتوسطة والفقيرة، من خلال السجل الاجتماعي الموحد، مجددا التأكيد على أنه لا يوجد حاليا أي قرار برفع الدعم عن الغاز.
وكانت مجموعة من المواقع الاجتماعية والالكترونية قد أوردت أن الحكومة بدأت في إجراءات رفع الدعم عن الغاز، فيما أكد بعض الناشطين بموقع “فيسبوك” أن الحكومة قررت رفع الدعم عن الغاز ليفوق ثمن قنينة الغاز الواحدة من الحجم الكبير ثمن 80 درهم وهو ضعف الثمن الحالي المحدد في 40 درهما.
وعرف موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” نقاشا وجدلا واسعا بسبب ما تم الترويج له، رغم خروج الداودي وتكذيبه للخبر بشكل قاطع، حيث اتهم كثيرون الحكومة بمس القدرة الشرائية للمواطنين في حالة رفع الدعم عن هذه المادة الحيوية.
وتراهن الحكومة على السجل الوطني الموحد الذي يتم تجريبه في مرحلة أولى بجهة الرباط – سلا – القنيطرة، قبل تعميمه على باقي جهات المملكة بعد سنة 2020، وذلك من أجل استكمال إصلاح صندوق المقاصة عبر رفع الدعم المخصص عن مادة الغاز والسكر، حيث من المرتقب أن يتم رفع الدعم عن هذه المواد الحيوية في السنوات القادمة، وتعويض دعم صندوق المقاصة بدعم مباشر للمواطنين، حسب تصريحات سابقة للحكومة.

> محمد توفيق أمزيان