كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن شابا من بين أربعة شباب متراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة، لا يعملون ولا يدرسون ولا يتابعون أي تكوين. أي بما مجموعه 1.685.000 شابا على المستوى الوطني. قدرت المندوبية نسبة الإناث منها بـ 44 بالمئة بما مجموعه 1.319.000 والذكور بنسبة 11.7 بالمئة أي ما يعادل 366 ألف.
 وسجلت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية لها حول أهم مؤشرات جودة الشغل خلال سنة 2016، توصلت “بيان اليوم” بنسخة منها، أن من بين الشباب المتراوحة أعمارهم 15 ـ 17 سنة، والذين تتوازى أعمارهم مع سن التمدرس بالتعليم الثانوي التأهيلي يشكلون 14,2 بالمئة (300ألف شاب) من فئة الذين لا يعملون ولا يدرسون ولا يتابعون أي تكوين. تبلغ هذه نسبة عند الإناث منهم 24,6 بالمئة (243.000 شخص) و5,1 لدى الذكور (58.000 شخص).
كما سجلت المندوبية، من بين الاشخاص البالغين من العمر 18 و24 سنة، أن هذه النسبة تبلغ بشكل عام 34,6 بالمئة، أي 1.385.000 شخصا، نسبة الإناث منها 53,5 بالمئة، أي 1.077.000 شخصا و15,5 بالمئة لدى الذكور، بما يعادل 308.000 شخصا.
وفي الشق المتعلق بتأهيل اليد العاملة وجودة الشغل، أكدت المندوبية السامية للتخطيط أن هناك ضعفا على هذا المستوى، حيث أنه من بين أزيد من 10 ملايين ونصف نشيطا مشتغلا من البالغين من العمر 15 سنة فما فوق، يشتغل 6 ملايين و426 ألف بدون شهادة، بنسبة 60,4 بالمئة. وما يقارب 3 ملايين مشتغلا نشيطا لديهم شهادة ذات مستوى متوسط بنسبة 27,2 بالمئة ومليون و316 ألف لديهم شهادة ذات مستوى عالي بما يعادل 12,4.
ومن بين النشيطين المشتغلين الذين لا يتوفرون على أية شهادة، أوضحت المندوبية في مذكرتها، أن 3 ملايين و337 ألف منهم يشتغلون بقطاع “الفلاحة الغابة والصيد” بنسبة 82,5 من الحجم الإجمالي للشغل بهذا القطاع. فيما 676 ألف شخص يشتغلون بقطاع “البناء والأشغال العمومية” بنسبة 64,9 بالمئة. و603 ألف بقطاع الصناعة بما يعادل 50,3 بالمئة ومليون و802 ألف بقطاع الخدمات، 41,5 بالمئة.
هذا وأكدت المندوبية السامية للتخطيط أن 98,2 من المستأجرين صرحوا أنهم استفادوا من تكوين تحمل المشغل تكلفته خلال 12 شهرا الأخيرة، 97,7 منهم بالوسط الحضري.
إلى ذلك توقفت مذكرة السامية للتخطيط، على ما وصفته بـ “الأساليب الهشة” للإدماج في سوق الشغل، حيث يمثل الشغل غير المؤدى عنه، حسب الدراسة المنجزة، 20,5 بالمئة من الحجم الإجمالي للشغل على المستوى الوطني. إذ يهم 2.178.000 نشيطا مشتغلا من أصل 10 ملايين و642 ألفا. منهم 91,2 بالمئة في الوسط القروي (أي 1.987.000 شخص).
وأوضحت المندوبية في هذا الشق أن ما يقارب 5 بالمئة من النشيطين المشتغلين يعملون جزءا من الليل وآخر من النهار، و3 بالمئة يعملون بالتناوب ما بين الليل والنهار و1 بالمئة يعملون بالليل فقط.
وسجلت المندوبية، في دراستها كذلك، أن أربعة نشيطين مشتغلين من بين كل عشرة (4.325.000 شخص) اشتغلوا لمدة تفوق 48 ساعة في الأسبوع على المستوى الوطني، 47 بالمئة منهم في الوسط الحضري (2.549.000 شخص) و34,1 بالمئة في الوسط القروي (1.776.000 شخص).
المندوبية السامية للتخطيط رصدت أيضا في دراستها ضعفا في تنظيم وحماية العاملين. إذ أكدت أن ما يقارب ثلثي العاملين (3.093.000 شخص) لا يتوفرون على عقد عمل تنظم علاقاتهم مع مشغلهم، 716 ألف منهم بقطاع “البناء والأشغال العمومية”. أي ما يعادل 89,7 بالمئة من إجمالي اليد العاملة بهذا القطاع.
 إلى جانب ذلك كشفت الدراسة أن 96,6 بالمئة من النشيطين المشتغلين (10.282.000 شخص) غير منخرطين في أية نقابة أو منظمة مهنية، 94 بالمئة في الوسط الحضري و99 بالمئة في الوسط القروي. في حين بلغت هذه النسبة 94 بالمئة على الصعيد الوطني (4.672.000 شخص) في صفوف المستأجرين، مقابل 92,4 بالمئة في المدن (3.295.000 شخص) و98,3 بالمئة في القرى (1.377.000 شخص).
في نفس الإطار، رصدت الدراسة المنجزة حول الشغل بالمغرب، أن 8 ملايين و344 ألف نشيط مشتغل على المستوى الوطني لا يتوفرون على تغطية صحية، مقابل 3 ملايين و507 ألفا بالمدن (64,6 بالمئة). بالإضافة إلى 4 ملايين و838 بالقرى (92,8 بالمئة).
وبلغت هذه النسبة 58,8 بالمئة في صفوف المستأجرين (أي 2.922.000 شخص) على المستوى الوطني، و50,3 بالمئة في الوسط الحضري (1.794.000 شخص) و80,5 بالمئة في الوسط القروي (1.128.000 شخص).
هذا وكشفت المندوبية السامية للتخطيط في ختام دراستها أن حوالي نشيط مشتغل من بين كل خمسة (2.278.000) غير راض عن عمله وعبر عن رغبته في تغيير شغله. حيث بلغت هذه النسبة 35,1 بالمئة من مجموع النشيطين المشتغلين بقطاع “البناء والأشغال العمومية” (366.000 شخص).
وأفادت الدراسة أن الدوافع الأساسية المصرح بها تتمثل في الحصول على شغل يوفر مدخولا أكبر بالنسبة لـ 71 بالمئة من النشيطين المشتغلين. والعمل في ظروف أكثر ملائمة بالنسبة لـ 9,4 بالمئة، والرغبة في مزاولة شغل أكثر استقرارا بالنسبة لـ 5,1 بالمئة، والتوفر على شغل يتلاءم أكثر مع التكوين المحصل عليه بالنسبة لـ 5,2. بالمئة.
في ذات السياق أكدت السامية للتخطيط أن 3,5 بالمئة من النشيطين المشتغلين (373.000 شخص) صرحوا أنهم لا يستطيعون التوفيق بين حياتهم الخاصة وحياتهم المهنية رغم كل الجهود المبذولة. 30,2 بالمئة أشاروا إلى أنهم يستطيعون ذلك لكن بصعوبة.

محمد توفيق أمزيان