قدم وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، أول أمس الثلاثاء بالرباط، العناوين الكبرى لمشروع التقرير الوطني الجامع للتقارير 19 و20 و21 المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
وأوضح الرميد في عرض قدمه أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب في إطار اللقاء التشاوري المنظم في سياق إعداد التقرير الوطني، أن مشروع التقرير يضم في جزئه الأول ملاحظات عامة وتشمل معطيات جوابية على التوصية 7، تتعلق بالمعلومات حول السكان وتكوين السكان المغاربة والمهاجرين واللاجئين المتواجدين بالمغرب.
وأضاف أن التقرير يتضمن أيضا التطورات التي حصلت منذ النظر في التقريرين السابع عشر والثامن عشر سنة 2010، وذلك من خلال تعزيز الإطار الدستوري والتشريعي والمؤسسي الذي يكرس حقوق الإنسان وسيادة القانون والقضاء على التمييز العنصري، والانضمام إلى الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وكذا معطيات جوابية على التوصيات21-24-26، ونظرة عامة حول التطورات التي شهدتها السياسات العمومية منذ سنة 2010.
وأشار إلى أنه علاقة بالمادة 5 تم تقديم معطيات بالنسبة للتوصيات 15 و22 و12 و16 و17 و19 تتعلق على الخصوص بالمساواة في المعاملة أمام المحاكم والأجهزة التي تدير العدالة، وتمت الإجابة على التوصيتين 15 و22 أي ما يتعلق بالمساواة في الوصول إلى الوظائف العامة، والحقوق السياسية والمشاركة في الانتخابات كناخب أو مرشح، والمشاركة في تحمل المسؤولية وفي تدبير الشؤون العامة على جميع المستويات، وباقي الحقوق المدنية الأخرى.
وتابع الرميد أنه بالنسبة للمادة 6 من الاتفاقية المتعلقة بحكم القانون من الزاوية القضائية، تمت الإجابة على التوصيات 16 و17 و19، كما تمت الإجابة على التوصية رقم 20 المتعلقة بالمادة 7 من الاتفاقية المتصلة بمجالات التعليم والتدريس والإعلام والتثقيف في مجال حقوق الإنسان بصفة عامة وكذا تعزيز التنسيق والتعاون والدعم للهيئات والجمعيات المدنية.
وبخصوص التوصيتين 23 (التشاور مع منظمات المجتمع المدني ) و25 (إتاحة الدولة الطرف تقاريرها الدورية لعامة الجمهور)، أكد أن إصرار الحكومة على انتهاج مسار تشاوري واسع بمناسبة إعداد التقرير الوطني الحالي دليل على حرصها على تفعيل هاتين التوصيتين.
وذكر المسؤول الحكومي بمجهودات المملكة بشأن مجالات ذات صلة بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المملكة فتحت عدة أوراش هامة تتقاطع في مواضيعها مع موضوع إعمال الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، يتصدرها ورش السياسة المندمجة في مجال الهجرة واللجوء الذي قطعت فيه المملكة أشواطا مهمة تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس منذ سنة 2014 والتي أشادت بها المقـررة الخاصة المعنية بالعنصرية مؤخرا واعتبرتها تجربة رائدة تستحق التقدير الدولي وممارسة فضلى يحتذى بها، وكذا ورش تنزيل المقتضيات ذات الصلة الواردة في خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وأفاد الوزير بأن تنظيم هذا اللقاء التواصلي الوطني يندرج في إطار النهج التشاوري الواسع الذي تسلكه وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، باعتباره لبنة أساسية ضمن مسار إعداد التقرير الوطني الجامع للتقارير 19 و20 و21 المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، شأنه شأن باقي التقارير الوطنية في مجال حقوق الإنسان.
ويهدف هذا المسار التشاوري حسب الرميد، إلى تعزيز المشاركة الواسعة والتفاعل الإيجابي مع مختلف مكونات المجتمع وطنيا وجهويا ومحليا، من خلال توسيع نطاق الحوار بين مختلف الأطراف المعنية من برلمان وقطاعات وزارية، ومؤسسات وطنية، وهيئات الحكامة والديمقراطية التشاركية وحقوق الإنسان، ومجالس وهيئات منتخبة، وسلطات محلية، وجماعات ترابية، ونقابات، ومنظمات المجتمع المدني، وإعلام وجامعة.
يذكر أن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والتي تتكون من ديباجة و25 مادة مقسمة إلى ثلاثة أجزاء، تلزم الدول الأطراف بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وتعزيز التفاهم بين الأجناس البشرية. ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 4 يناير 1969، وتوجد 177 دولة طرف في هذه الاتفاقية.