أكد  محمد بن عبد القادر الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، أول أمس الثلاثاء بفاس، أن هناك “دينامية مهمة ودؤوبة” بإفريقيا على مستوى تكريس قواعد الحكامة الجيدة في تدبير الشؤون العمومية وتعزيز دولة الحق والقانون.

وكان ابن عبد القادر يتحدث في افتتاح المنتدى الوزاري الإفريقي ال15 لتحديث الإدارة العمومية ومؤسسات الدولة، المنعقد على مدى يومين، تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، حول موضوع “دور الإدارات العمومية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة”.

وأبرز الوزير المنتدب بالمناسبة “الأشواط المهمة” التي حققتها البلدان الإفريقية في طريق البناء الديمقراطي، من خلال مختلف المبادرات الإصلاحية المعتمدة وكذا الدينامية التي تشهدها هذه البلدان من أجل إقرار الحقوق والحريات.

وسجل أن إصلاح الإدارة يوجد في صلب الإستراتيجية التنموية لكثير من الدول الإفريقية، والتي تشهد حاليا تحولات سريعة، أضحى معها الرفع من وتيرة هذه الإصلاحات أمرا ملحا لربح الرهانات والانتظارات الحالية والمستقبلية لمجتمعات القارة، مما يستدعي العمل على تكريس إطار مغاير لتحليل مشاريع التنمية ومبادراتها يتوخى تعزيز القدرات المؤسساتية لتفادي كل اختلال يضر بالأهداف التنموية والمستدامة للدولة.

وذكر ابن عبد القادر بأن خدمة أهداف التنمية المستدامة بالبلدان الإفريقية لها عدة أبعاد منها الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والثقافية، تتداخل وتتفاعل فيما بينها، داعيا، في هذا الصدد، إلى وضع إستراتيجية شمولية لمعالجة كل هذه الجوانب بهدف الدفع بعجلة التنمية، في نطاق عالم تطبعه التنافسية والانفتاح على المحيط الخارجي.

وقال إن بلوغ هذه الأهداف الطموحة للتنمية المستدامة في أفق سنة 2030، رهين بالدور الريادي الذي يتعين على الحكومات أن تلعبه في هذا الإطار، من خلال السياسات التي تضعها أو من خلال الخدمات العمومية التي تقدمها للمواطنين.

وتفاعلا مع ذلك، يتابع الوزير المنتدب، أعدت المملكة المغربية خيار التنمية المستدامة كمشروع مجتمعي وكنموذج تنموي بفضل الإرادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن هذا الالتزام، كنهج استراتيجي، تكرس من خلال سلسلة من الإصلاحات المتتالية، أهمها الإصلاح الدستوري لسنة 2011 الذي وفر الإطار المناسب لبناء التنمية على أسس صلبة، وتحسين الظروف الاجتماعية للمغاربة.

وأشار إلى أن المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 25 يونيو 2017 أقر، في هذا الإطار، الإستراتيجية الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030، التي تم إعدادها بتشاور مع كل الفعاليات الوطنية من سلطات عمومية، وقطاع خاص، وممثلي المجتمع المدني، مفيدا بأن من شأن هذه الإستراتيجية تحقيق انسجام وتناسق البرامج والخطط والسياسات العمومية في أفق الاستدامة، والانتقال التدريجي للمغرب نحو الاقتصاد الأخضر من خلال أخذ الرهانات البيئية بعين الاعتبار، والعمل على ضمان التنمية البشرية والتماسك الاجتماعي وتعزيز مستدام للتنافسية الاقتصادية.

كما أبرز ابن عبد القادر أن وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية بالمغرب اعتمدت خطة وطنية طموحة تهدف إلى تحقيق تحول إداري لإرساء إدارة ناجعة ومؤهلة، غايتها تقديم خدمات عمومية متميزة للمرتفق وتوفير الوسائل والموارد البشرية اللازمة لتنفيذ البرامج التنموية وضمان نجاعتها، موضحا أن هذه الخطة تشتمل على مجموعة من المشاريع المهيكلة والتي تصب في صلب تنزيل أهداف التنمية المستدامة.

ومن جانبه، اعتبر ستيفان موني مواندجو المدير العام للمركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري للإنماء (كافراد) أن هذا اللقاء “هو استمرارية ضرورية لحركة كبيرة ستعمل، لا محالة، على رسم معالم التحول، بطريقة عميقة ومحددة، على عمل مؤسساتنا العمومية وخدماتنا العمومية وإداراتنا سواء آنيا أو مستقبليا”.

وذكر مواندجو بأهمية موضوع المنتدى الوزاري، ملاحظا أن الكافراد، من خلال هذه التيمة، إنما يعبر، على غرار المؤسسات الدولية التي تقوم بمهام مماثلة، عن دوره الذي لا محيد عنه في النظام الشمولي في هذا السياق المعقد للعولمة”.

وحسب المتحدث، فإن “إفريقيا في حاجة إلى إدارة وخدمة عمومية تتوفران على آليات ووسائل ناجعة ومشروعة تضمن لكل بلد بلد الاحترام وحماية حقوقه وحرياته، من خلال خيارات مؤطرة بمقتضيات قانونية ومنظمة تحظى هي نفسها بالشرعية حتى تلقى الاحترام من طرف المواطنين”، وذلك كسبيل “لدفع مجتمعاتنا ودولنا إلى إبراز مواطنين جدد واعين بواجباتهم الحالية وإلى احترام الأجيال الصاعدة”.

وجرى هذا اللقاء بحضور والي جهة فاس-مكناس عامل عمالة فاس سعيد زنيبر ورئيس الجهة امحند العنصر وعدة شخصيات.

وبحث المنتدى الوزاري الإفريقي ال15 لتحديث الإدارة العمومية ومؤسسات الدولة، المنعقد غداة الدورة ال57 للمجلس الإداري للكونراد، جملة من المواضيع ذات الصلة ب”دور الإدارات العمومية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة”.

واختتم المنتدى بتسليم الجائزة الإفريقية للخدمة العمومية التي تتوج أفضل الممارسات في الإدارة العمومية بدول القارة.