وجه وزير الداخلية، أول أمس الاثنين دورية، إلى الولاة والعمال، تحثهم على إعمال مساطر التدبير اللامادي المتعلقة بإيداع ومعالجة الطلبات واستصدار التراخيص عبر المنصة الرقميةRokhas.ma .
وتستند هذه الدورية على القرار الوزاري المشترك بين وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، والذي يقضي بإعمال مساطر التدبير اللامادي المتعلقة بإيداع ودراسة وتسليم طلبات الرخص المسلمة من طرف الجماعات الترابية والسلطات المحلية ابتداء من تاريخ إيداعها إلى غاية الحصول عليها.
وجاء في هذه الدورية أن وزارة الداخلية عملت على إطلاق المنصة الإلكترونية التفاعلية والموحدة، Rokhas.ma على صعيد مجموع التراب الوطني، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتوظيف التكنولوجيات الحديثة في الإدارة المغربية.
وتم إنشاء هذه المنصة الإليكترونية في إطار شراكة بين القطاع العام والخاص، وتهم كافة المساطر المتعلقة بالرخص الممنوحة من طرف الجماعات الترابية والسلطات المحلية في مجالات التعمير، والأنشطة ذات الطابع الاقتصادي، حيث تتيح للمتدخلين معالجة مختلف طلبات الرخص والوثائق القانونية بشفافية وفي آجال معقولة فضلا عن إمكانية تتبعهما إلكترونيا.
ومن أجل تيسير انخراط الجماعات في هذا الورش، فقد تم إبرام اتفاقية شراكة مع بريد المغرب لاقتناء مفاتيح التوقيع الالكتروني، حيث تم تخصيص حصة لكل جماعة، وسيتم توزيع هذه الحصص حسب الجدول الزمني لتعميم الورش على عموم جماعات، عمالات وأقاليم المملكة. وستشرع مؤسسة بريد المغرب في إحداث بريد إلكتروني مهني خاص برؤساء الجماعات لتيسير عملية تبادل الوثائق والمعلومات، كما ستوفر كافة الإمكانيات البشرية واللوجيستيكية لإنجاح الورش.
وتضمن القرار الوزاري المشترك، عدة آليات للحكامة لتتبع هذا الورش اعتمادا على ثلاثة هياكل وهي لجنة مركزية تحت رئاسة الوالي المدير العام للجماعات المحلية، وتتولى تنزيل وتتبع وتفعيل مساطر التدبير اللامادي، بالإضافة إلى لجن جهوية تحت رئاسة ولاة الجهات، تسهر على تنفيذ تتبع إعمال المساطر، وتقديم الاقتراحات ورفع تقارير منتظمة حول هذه المساطر، إضافة إلى إعداد برامج التكوين لفائدة مستعملي المنصة التفاعلية العاملين بالجماعات والإدارات والمؤسسات والمهنيين المعنيين، ثم لجن محلية تحت رئاسة عمال العمالات والأقاليم، مهمتها مواكبة الجماعات في تنفيذ وتتبع المساطر وبرامج التكوين المعدة من طرف اللجنة الجهوية.
وبحسب دورية وزير الداخلية، فقد شرعت المديرية العامة للجماعات المحلية في إعمال هذه المنصة بخمس جهات وهي جهة الدار البيضاء- سطات، وجهة الرباط- سلا- القنيطرة، وجهة طنجة- تطوان- الحسيمة، وجهة مراكش- آسفي وجهة بني ملال- خنيفرة، في أفق تعميمها، تدريجيا، خلال الشهور المقبلة، على كافة جهات المملكة.
ولإنجاح هذا الورش، وإعمالا لمبدأ التدرج في التنزيل والأجرأة، يتعين على الولاة والعمال اتخاذ عدة إجراءات وتدابير تنظيمية وتحضيرية متمثلة في تعيين أعضاء اللجن الجهوية والمحلية، وتنظيم اجتماعات أولية تخصص لتقديم الخطوط العريضة للورش بمشاركة الأعضاء المعينين باللجن الجهوية والمحلية، وتقييم وضعية الشباك الوحيد لرخص التعمير بالجماعات التي يتجاوز عدد ساكنتها 50000 نسمة، وكذلك مدى توفرها على الوسائل والمعدات المعلوماتية الضرورية، ثم رفع تقارير دورية مفصلة إلى المديرية العامة للجماعات المحلية، حول كل مرحلة.

< خديجة بوفوس (صحفية متدربة)