أثار تأخر صرف زيادة 100 درهم التي تم إقرارها في التعويضات العائلية، حنق المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث عبروا عن غضبهم من هذا التأخير الحاصل منذ التوقيع على الاتفاق ثلاثي الأطراف بين النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب والحكومة.
ونتيجة لمجموعة من التساؤلات التي طرحها العديد من المنخرطين على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أوضح هذا الأخير، أن الحكومة هي من تتحمل مسؤولية هذا التأخير الحاصل، نظرا لعدم مصادقتها بعد على المشروع الخاص بالتعويضات العائلية وصدوره بعد بالجريدة الرسمية.
وأوضح الصندوق، في بلاغ صحافي له، أن مصالحه تكلفت بإعداد المشروع المذكور، حيث تمت إحالته على السلطة الحكومية المختصة، التي ستبرمجه للمصادقة عليه قريبا من طرف المجلس الحكومي.
وأكد أن قرار الرفع من التعويضات العائلية من 200 درهم شهريا إلى 300 درهم، بالنسبة للأطفال الثلاث الأوائل ابتداء من شهر يوليوز 2019، قد تم اتخاذه خلال أشغال المجلس الإداري المنعقد بتاريخ 17 يوليوز.
وشدد المصدر ذاته، أنه بمجرد نشر المرسوم من طرف الأمانة العامة للحكومة، سيباشر الصندوق تفعيل الزيادة المقررة، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار صرف المبلغ الاستدراكي المتعلق بالشهور السابقة لتاريخ نشر المرسوم، وذلك، ابتداء من شهر يوليوز الماضي (بأثر رجعي).
وكانت الحكومة قد صادقت منذ 13 يونيو الفارط، على مقتضيات الاتفاق ثلاثي الأطراف الموقع يوم 25 أبريل بين النقابات والحكومة والباطرونا، والتي صدرت متفرقة على 36 مرسوما حكوميا.
ويتضمن الاتفاق زيادة مبلغ شهري بـ500 و400 درهم للموظفين في القطاع العام تصرف على أساس 200 درهم ابتداء من فاتح ماي 2019، و200 درهم في يناير 2020، و100 درهم في يناير 2021.
كما تضمن الاتفاق أيضا الرفع من التعويضات العائلية للموظفين العموميين والأجراء في القطاع الخاص بـ100 درهم عن كل طفل في حدود ثلاثة أطفال ابتداء من فاتح يوليوز 2019، وهو ما يعني ملايين المغاربة والمغربيات العاملين في القطاع الخاص.
يشار إلى أن الاتفاق الاجتماعي الجديد سيكلف الدولة، خلال السنة الجارية، 5.3 مليارات درهم، و6 مليارات درهم سنة 2020، و2.9 مليار درهم برسم سنة 2021، ليصل مجموع ما ستتحمله الدولة 14.2 مليار درهم سنويا انطلاقا من سنة 2021، أي ما يفوق 1 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنويا.
واعتبرت الحكومة أن التوقيع على الاتفاق جاء تتويجا لسلسة من الجلسات والجولات في إطار الحوار الاجتماعي الذي حرصت الحكومة، إلى جانب الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، على إنجاحه، وذلك في إطار إرساء قواعد السلم الاجتماعي، والرغبة في تحسين الأوضاع الاجتماعية للمواطنين.
جدير بالذكر أن جلسات الحوار كانت قد عرفت شدا وجذبا بين الأطراف الثلاثة، حيث رفضت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التوقيع على الاتفاق، في الوقت الذي وقع فيه على الاتفاق كلا من الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بصفتهم مركزيات نقابية أكثر تمثيلية.

 يوسف الخيدر