رفعت الغرفة الجنحية التلبسية باستئنافية الجديدة، من الأحكام التي أصدرتها المحكمة الابتدائية بنفس المدينة، من 46 سنة سجنا نافذا، إلى 66 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية بقيمة 3 ملايير و 280 مليون سنتيم لفائدة إدارة الجمارك، في حق مجموعة الثانية من أفراد الشبكة المتورطة في كوكاكيين الجديدة، البالغ عددهم سبعة متهمين ضمنهم ثلاثة كولمبيين واسبانيان ومغربيان.
وحسب محاضر الضابطة القضائية، يستفاد منها أن هذه النازلة ترجع إلى شهر دجنبر الماضي، حين أوقفت عناصر فرقة مكافحة الجريمة المنظمة، التابعة للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، أفراد هذه الشبكة وعددهم سبعة أشخاص لهم علاقة بشبكة إجرامية دولية، تنشط في مجال الإتجار الدولي لمخدر الكوكايين، بين المغرب وأمريكا اللاتينية وأوروبا . وقد جاءت عملية توقيفهم بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وأيضا تتويجا للمجهودات الحثيثة والمتواصلة المبذولة في مجال مكافحة الشبكات الإجرامية المتخصصة في التهريب الدولي لمخدر الكوكايين.
هذا، وتمكن المتدخلون الأمنيون من حجز شاحنة مسجلة بالمغرب، محملة بثلاثين رزمة من مخدر الكوكايين العالي التركيز، يتجاوز وزنها الإجمالي حوالي طن وأربعة كيلوغرامات، بالإضافة إلى زورقين مطاطيين، وجهاز تحديد المواقع عبر تطبيق ” جي بي إس” ومحرك مائي، وسيارتين رباعيتي الدفع، إحداهما موصولة بمقطورة.
وتم تهريب الشحنات المحجوزة من مخدر الكوكايين بحرا من إحدى دول أمريكا اللاتينية، بواسطة سفينة تجارية، قبل أن يتم تفريغها في عرض المياه الإقليمية للمملكة، ونقلها بعد ذلك على متن باخرة للصيد الساحلي، في اتجاه سواحل مدينة الجديدة، ثم شحنها في اتجاه الشاطئ المقابل لغابة “بونعايم “، بواسطة زوارق مطاطية، ونقلها بعد ذلك برا على متن شاحنة لنقل الخضر.
ومن خلال البحث الدقيق الذي أجرته العاصر الأمنية المختصة، عبر الخبرة التقنية، تبين أن الشحنات المحجوزة هي من الكوكايين الخام عالي التركيز، وتعميقا للبحث، واصل المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تحرياته، للكشف عن الامتدادات الإقليمية والدولية لهذه الشبكة الإجرامية، ورصد ارتباطاتها، بالمافيا الدولية والشبكات الإجرامية في دول أمريكا الجنوبية.
ولم تتوقف عملية البحث والتدقيق في هذا الملف الضخم، بل واصل المحققون أبحاثهم، وتمكنوا من حجز السفينة التي قامت بعملية تهريب شحنات الكوكايين، موازاة مع الأبحاث التي أجرتها عناصر ما يعرف اختصارا ب ” البسيج ” في عرض سواحل الأقاليم الجنوبية، وكذلك في عرض سواحل طنجة، والتي مكنت من تعقب سفينة الصيد البحري و رصد تحركاتها، ومن خلال الاستماع إلى الأشخاص الموقوفين، ورد عدد كبير لأسماء أشخاص آخرين متورطين في عملية الإتجار الدولي في مخدر الكوكايين، وقد بلغ عدد الأشخاص الموقوفين، الذين يرتبطون بهذه الشبكة الإجرامية الدولية، التي ينتمي أفرادها إلى كل من المغرب وأمريكا اللاتينية وأوروبا، إلى أكثر من 20 شخصا، تم تقديمهم جميعا أمام وكيل الملك بابتدائية الجديدة، ضمنهم زعيم الشبكة المتحدر من الشمال، وثلاثة كولومبيين وإسبانيين، وكولونيل في البحرية الملكية ودركيين، ومساهمين ومشاركين من ذوي السوابق القضائية في مجال الإتجار الدولي في المخدرات، والذين تم استغلال خبراتهم وتجاربهم الواسعة لإنجاح تلك العملية الإجرامية. وخلال مرحلة محاكمة أفراد هذه الشبكة، كانت جميع القرائن والأدلة، تؤكد تورط أفراد هذه الشبكة، مما جعل هيئة المحكمة تقتنع بالمنسوب إليهم، وبالتالي إدانتهم بالحكم السالف الذكر.