قالت وزارة الخارجية التونسية ومحامي أسرة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي إنه توفي إثر أزمة صحية في منفاه بالسعودية، حيث يقيم منذ ثورة 2011 التي أطاحت بنظامه بعد 23 عاما من حكم البلاد.
وأفاد المحامي منير بن صالحة في تونس بأن بن علي توفي في جدة؛ وقد أخطرت عائلته بخبر وفاته، وذكر أن الرئيس الأسبق أوصى بأن يدفن في مكة المكرمة.
وحسب ما نقلته مواقع إخبارية تونسية، فإن الحالة الصحية للرئيس التونسي الأسبق ساءت منذ أشهر، وكان خلال الأشهر الثلاثة الماضية في العناية المركزة.
وجاء هذا النبأ بعد أسبوع من إعلان منير بن صالحة أن بن علي يعاني من «أزمة صحية»، وأنه في وضع حرج وتم نقله إلى أحد مستشفيات المملكة، مشيرا إلى أنه «مريض كأي شخص في سن متقدمة، حالته حرجة نوعا ما لكنها مستقرة، وهو ليس في وضع احتضار».
ومنذ هروبه للسعودية، لم يظهر بن علي في العلن باستثناء نشر صوره مع عائلته في مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي 2011، قضت محكمة تونس على بن علي بالسجن غيابيا لمدة 35 عاما بتهمتي التعذيب والفساد المالي، وبعد ذلك أيضا قضت محكمة عسكرية بسجنه عشرين عاما بتهمتي التحريض على القتل والنهب.
يشار إلى أن تونس شهدت الأحد الماضي انتخابات رئاسية مبكرة، حيث تواصل طريقها نحو الديمقراطية الكاملة منذ الاحتجاجات الشعبية التي أزاحت بن علي عن الحكم، وفجرت انتفاضات الربيع العربي في المنطقة.
 
ثورة وإطاحة

يذكر أن بن علي كان أول رئيس عربي أطاحت به ثورات الربيع العربي، تبعه الرئيس المصري محمد حسني مبارك، الذي أجبرته ثورة شعبية على التنحي في 11 شباط 2011.
وولد زين العابدين بن علي في الثالث من سبتمبر 1936 في سوسة لأسرة متواضعة.
وبدأ حياته المهنية في الجيش ثم الأمن، ودخل المجال السياسي في يونيو 1986 بتعيينه عضوا في الديوان السياسي للحزب الاشتراكي الدستوري، ثم أمينا عاما مساعدا للحزب، بعد أن ترقى لرتبة وزير دولة مكلف بالداخلية في مايو 1987.
وفي الثاني من أكتوبر 1987، عُيّن وزيرا أوّل (رئيس حكومة) مع احتفاظه بوزارة الداخلية، وبات الأمين العام للحزب المذكور.
استغل بن علي مرض الرئيس بورقيبة، ففرض عليه التنازل عن سلطاته له في انقلاب وصف بغير الدموي في السابع من نوفمبر 1987، وأعلن نفسه رئيسا للدولة بمبرر عجز الرئيس بورقيبة عن الاضطلاع بمهامه رئيسا للجمهورية.
واعتمد بن علي في حكمه على القبضة الأمنية الحديدية تجاه كل مخالفيه، وعلى رأسهم الإسلاميون، ووصفت جماعات حقوق الإنسان الدولية نظامه بالنظام الاستبدادي.