طالب سكرتارية الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، بضرورة تأميم شركة “سامير” وتنظيم أسعار المحروقات، وذلك في اجتماعها المنعقد يوم الثلاثاء الماضي بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء.
وعبرت الجبهة في بلاغ توصلت جريدة بيان اليوم بنسخة منه، عن أسفها الكبير لتهرب وزراء الحكومة المغربية والمؤسسات الدستورية للمراقبة من التعامل المسؤول مع مقترحاتها للخروج من الأزمة التي تعرفها الشركة بمدينة المحمدية، مؤكدة على أن هذا الأمر “من مصلحة الاقتصاد الوطني، قصد تجاوز المشاكل المرتبطة بتقلبات سوق البترول العالمية والمخاطر التي تشكلها على البلاد بالإضافة إلى المساس بالقدرة الشرائية للمواطن”.
وشدد التنظيم النقابي على أن “ضبط أسعار المحروقات وملاءمتها مع القدرة الشرائية للمستهلكين والمهنيين تتطلب تعليق العمل بقانون المنافسة وحرية الأسعار 12.104 وإرجاع المحروقات إلى لائحة السلع المقننة الثمن وإرساء الآليات الضرورية لتنظيم السوق الوطنية عبر الوكالة الوطنية للطاقة البترولية وتشجيع التكامل والتنافس بين التكرير الوطني للبترول والاستيراد من الخارج”.
وطالبت السكرتارية أيضا بتحلي تقرير مجلس المنافسة بـ”الجرأة والشجاعة والحياد المطلوب من أجل تقديم المقاربة الشاملة لتنظيم قطاع المحروقات على أساس توفير الحاجيات الوطنية من الطاقة البترولية وحماية حقوق المستهلكين ومصالح المهنيين وتفكيك معاقل التحكم والتركيز وجبر الأضرار الناجمة عن التحرير الأعمى للقطاع”.
ودعا المصدر نفسه في الأخير، إلى ضرورة “التحضير الجيد وتجهيز الملف المغربي في قضية شركة سامير للترافع لدى المركز الدولي لفض نزاعات الاستثمار واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات ومساطر واحتياطات قصد حماية مصالح المغرب واسترجاع كل الأموال المنهوبة من الخوصصة”، وفق تعبيره.
يشار إلى أن الشركة المغربية للتكرير “سامير”، متوقفة عن الإنتاج منذ غشت 2015 بسبب مشاكل مع المستثمر السعودي محمد العمودي، وتراكم ديونها للأبناك والجمارك المغربية التي بلغت أكثر من 40 مليار درهم، وقد قضت المحكمة التجارية بالبدء بعملية التصفية وتفويت أصولها إلى مشتر جديد مع ضمان استمرار اشتغالها.

عبد الصمد ادنيدن