قال رئيس الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا إن تغير المناخ يزيد من صعوبة القضاء على الأوبئة الفتاكة إذ أن ارتفاع درجات الحرارة يساعد البعوض على نشر الملاريا في أفريقيا.
وذكر بيتر ساندز المدير التنفيذي للصندوق أن العواقب المميتة المحتملة الأخرى لتغير المناخ تشمل المزيد من الأعاصير الشديدة التي تتسبب في زيادة خطر الإصابة بالأمراض.
وأبلغ ساندز الصحفيين في جنيف “من بين الأمراض الثلاثة.. أكثر مرض تأثر بشكل واضح بتغير المناخ هو الملاريا”.
ووصف الإصابات الجديدة المتزايدة في كينيا وإثيوبيا في شرق أفريقيا بأنها “مقلقة للغاية”.
ويسعى الصندوق، وهو تحالف يضم حكومات ومنظمات مجتمع مدني وشركاء من القطاع الخاص، إلى تحقيق هدف الأمم المتحدة المتمثل في القضاء على الأوبئة الثلاثة بحلول عام 2030.
“النزوح ينشر الأوبئة”!
وقال ساندز “هناك تأثيرات غير مباشرة (لتغير المناخ) على السل وفيروس (إتش.آي.في) المسبب لمرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) لأنه إذا نزح الناس لأسباب تتعلق بالبيئة أو تغير المناخ فمن المحتمل أن يكونوا أكثر عرضة لهذه الأمراض”.
وفي مؤتمر استضافه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أكتوبر حصل الصندوق العالمي على تعهدات تمويل تتجاوز 14 مليار دولار خلال ثلاث سنوات.
وقال ساندز إن قدرة العالم على تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها الأمم المتحدة بشأن الأمراض الثلاثة ستعتمد جزئيا على ما إذا كانت الدول ستزيد الإنفاق على الرعاية الصحية بقيمة 46 مليار دولار خلال نفس الفترة.
وتقول منظمة الصحة العالمية إن الملاريا أصابت 219 مليون شخص في جميع أنحاء العالم في عام 2017، مما أودى بحياة 435 ألفا. وكان معظم الضحايا من الرضع أو الأطفال الصغار في أفريقيا جنوب الصحراء.
وفي عام 2017، قتل السل 1.6 مليون بينهم 300 ألف مصاب بفيروس نقص المناعة، مما يجعله واحدا من أكبر عشرة أسباب للوفاة في العالم.
علماء: معدلات الجريمة في ارتفاع!
وفي سياق ذي صلة، حذرت دراسة حديثة من تزايد الوفيات المرتبطة بارتفاع الأسعار في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في أوروبا على مدى العقد المقبل.
وقال الباحثون إن عدد الوفيات الناجمة عن الصراع وأعمال الشغب الناجمة عن نقص الغذاء والمياه والوقود من المرجح أن تزداد بسرعة على مدى السنوات العشر القادمة.
وعمد أصحاب الدراسة إلى إنشاء أنشأوا أداة تفاعلية جديدة لغرض رصد التأثيرات من هذا النوع، وسموها “خريطة الفوضى”، حيث يتم تسجيل الوفيات المرتبطة بارتفاع الأسعار ونقص الموارد.
ووفقا لموقع “مترو” البريطانى، تظهر الخريطة التي أعدها الدكتور دافيد ناتاليني والبروفيسور ألد جونز من جامعة أنجليا روسكين، أن أكثر من 1300 حالة وفاة بين عامي 2005 و2017 كانت نتيجة لاضطرابات عنيفة تعزى مباشرة إما إلى عدم توفر الغذاء أو الماء أو الوقود. ويعتقد الأكاديميون أن الأرقام قد ترتفع في العقد المقبل.
ومن خلال المسح الضوئي للتقارير التي تغطي صدمات انعدام الأمن الغذائي والمائي والوقود التي انتشرت منذ عام 2005، قام الفريق برسم بيانات عن الوفيات العنيفة، بما في ذلك أعمال الشغب والنهب والصراع المسلح والمظاهرات والانتحارات على خريطة الفوضى.
وقال العلماء إن أبحاثهم مهمة للمساعدة في فهم عدم الاستقرار المتزايد والفوضى، التي يمكن أن تحدث عندما تتفاقم الضغوط الناجمة عن الموارد المحدودة بعوامل مثل تغير المناخ وارتفاع عدد السكان.
وأوضح الباحثون أن خريطة الفوضى يمكن أن تساعد أيضا في التنبؤ والإبلاغ عن الاستجابات المبكرة لانعدام الأمن في الموارد والاضطرابات الاجتماعية، والتي يمكن أن تكون مفيدة للحكومات والمنظمات غير الحكومية.
على سبيل المثال، قالوا إن الوفيات التي حدثت خلال الأشهر القليلة الماضية المرتبطة بارتفاع أسعار الوقود في الإكوادور تتبع أنماطا سابقة مماثلة.
وقال البروفيسور جونز: “بما أن التغير المناخي يزيد من شدة الأحوال الجوية القاسية خلال السنوات القادمة ونرى عدم استقرار سياسي مستمر في المناطق الرئيسية المنتجة للنفط، فمن المحتمل أن يكون هناك تواتر وصدمات أكبر لغذائنا ووقودنا ومياهنا”.
وأضاف: “من دون استراتيجيات مناسبة لمحاربة هذه الصدمات، فمن المحتمل أن تؤدي سياسات رد الفعل من الحكومات إلى زيادة آثارها، مما يؤدي إلى أحداث فوضى أكبر ومزيد من الوفيات”.