أحالت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، أول أمس السبت، موثق المشروع السكني “باب دارنا” في حالة اعتقال على قاضي التحقيق بنفس المحكمة؛ الذي قرر إيداعه السجن المحلي عين السبع “عكاشة” بعد الاستماع إليه في إطار التحقيق الابتدائي.
وكانت مصالح الشرطة القضائية بولاية الدار البيضاء، قد استدعت الموثق المذكور يوم الأربعاء الماضي، للاستماع إليه بخصوص شكايات مئات ضحايا المشروع السكني “باب دارنا”. ويتهم الضحايا الموثق بكونه ساهم في النصب عليهم، لأنه كان المسؤول الأول عن تحرير عقود الاقتناء وهو يدرك أن العقارات موضوع الشقق والفيلات غير مكتملة الملكية في اسم شركة “باب دارنا”، مع العلم بأن القانون يتشدد في ضرورة التوفر على رخص البناء لإجراء عقود الحجز للعقارات في طور الإنجاز.
ونظم عشرات من الضحايا، وقفة أمام مقر المحكمة، تزامنت مع تقديم الموثق أمامها، رددوا فيها عدة شعارات، تطالب بتدخل المسؤولين لضمان حقوقهم واسترجاع أموالهم التي دفعوها مقابل استفادتهم من فيلات وشقق، تتواجد بكل من المحمدية والدار البيضاء في “طماريس”، كاليفورنيا، 2 مارس، بوسكورة، حسب مسؤولي المشروع، قبل أن يكتشفوا أنهم ضحية نصب.
وكانت النيابة العامة، قبل أسبوعين، قد أحالت (م. و)، رئيس شركة “باب دارنا”، على قاضي التحقيق، في حالة اعتقال، بعد متابعته، من أجل تهم تتعلق بالنصب والاحتيال وارتكاب جرائم مالية يعاقب عليها القانون المغربي.
وكشفت التحقيقات الأولية، التي أجرتها مصالح الشرطة القضائية بولاية الدار البيضاء، عن امتلاك رئيس شركة “باب دارنا”، لأربع شركات ومجموعات قابضة، تتمركز بمدينة الدار البيضاء، ضمنها مجموعة “رأسمال أنفيست”، التي يبلغ رأسمالها 7.1 ملايين درهم. كما أن من بين الضحايا، الذين يقدر عددهم بالمئات (حوالي 800 ضحية)، يوجد من بينهم 20 من الربابنة العاملين في مجال الطيران المدني، وأطر بوزارة العدل، ومستثمرون وأصحاب مقاولات صغيرة، ومهاجرون مغاربة بأوروبا وأمريكا الشمالية.

حسن عربي