قرر القاضي الذي ينظر في ملف محاكمة الصحافي عمر الراضي، على مستوى المحكمة الزجرية بعين السبع، أمس الثلاثاء، متابعة الصحافي والناشط الحقوقي عمر الراضي في حالة سراح، بعد أن قامت هيئة الدفاع عن المتهم بتقديم طلب ثان يخص متابعته في حالة سراح بعدما سبق للمحكمة أن رفضت طلب هيئة الدفاع في أول جلسة، وهو الطلب الذي استجابة له المحكمة أمس الثلاثاء.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع، قد قرر الخميس الماضي، متابعة الصحافي عمر الراضي بسبب تغريدة له، على “تويتر”، نشرها قبل شهور، ينتقد فيها الأحكام على معتقلي أحداث الريف. ووجهت النيابة العامة للراضي تهم احتقار مقرر قضائي، وتهديد سلامة موظف، حيث تمت إحالته مباشرة على أول جلسة لمحاكمته في اليوم ذاته، حيث قرر القاضي حينها متابعته في حالة اعتقال رافضا طلب هيئة الدفاع بمتابعته في حالة سراح.
وفي سياق ذي صلة، سبق للشبيبة الاشتراكية أن أصدرت بلاغا أول أمس الاثنين، عبرت من خلاله عن انشغالها الكبير من اعتقال الصحافي عمر الراضي على خلفية نشره تدوينة بالمواقع الاجتماعية تعود لشهور خلت تتعلق بالأحكام الصادرة في حق نشطاء الريف.
واعتبرت الشبيبة الاشتراكية أن متابعة الراضي في حالة اعتقال، بناء على مقتضيات القانون الجنائي، يعد استمرارا للهجمة الشرسة على حرية الرأي والتعبير، تزيد من حدة الردة الحقوقية التي تعرفها البلاد، ومسا خطيرا بمكتسبات القوى الحية للشعب المغربي، في نضالها من أجل مغرب الحرية والكرامة.
كما اعتبرت أن مسلسل قمع حرية الرأي والتعبير الذي تكفله المواثيق الدولية والدستور المغربي، ومحاولة إخراس الأصوات المنتقدة لسياسات الدولة، عبر جرهم للمحاكمة، سيزيد من حجم الهوة بين المواطن والقضاء، كسلطة مستقلة، تحقق العدل، وتعد اللبنة الأساس في بناء دولة الحق والقانون.
ودعت الشبيبة، في بلاغها، مناضليها ومناضلاتها للانخراط في كل الأشكال النضالية المطالبة لإطلاق سراح معتقلي الرأي والتعبير، معلنة مواكبتها للبرنامج النضالي المسطر من طرف اللجنة المطالبة بإطلاق سراح عمر الراضي، ومعتقلي الرأي والتعبير، ابتداء من يوم الخميس 2 يناير 2020 وهو موعد انطلاق المحاكمة.