في ظل الأوضاع التي يشهدها العالم وبالأخص المنطقة العربية وإفريقيا والتي تتسم بانتشار النزاعات المسلحة خاصة ببلدان الشرق الأوسط، والعنف والانتهاكات الكثيفة والمستمرة للقانون الدولي الإنساني، بادرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشراكة مع جامعة الدول العربية وبدعم من اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في المغرب ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إلى تنظيم الدورة العربية الإقليمية الرابعة لتدريب المدربين في القانون الدولي الإنساني بالعاصمة الرباط، التي افتتحت اشغالها أمس الاثنين وعرفت مشاركة عسكريين ومدنيين ودبلوماسيين وقضاة وأكاديميين ومحامين وباحثين .
وتتمحور أشغال هذه الدورة التي تمتد على مدى 11 يوما وتشهد مشاركة 44 مشاركا ينتمون ل14 بلدا عربيا، حول مواضيع تهم حماية المدنيين، وحماية الجرحى والمرضى والغرقى والمنكوبين في البحار، وحماية المرأة والصحفيين في زمن النزاعات المسلحة، والحماية الدولية للاجئين، ومكافحة العنف الجنسي في حالات النزاعات المسلحة، وحماية ضحايا النزاعات المسلحة بين الشريعة والقانون.
كما سيتم التداول، خلال نفس الدورة، مواضيع تتعلق بالآليات الوقائية والآليات الرقابية لإنفاذ القانون الدولي الإنساني، والآليات العقابية لإنفاذ أحكام القانون الدولي الإنساني فضلا عن قضايا ترتبط بالقانون الدولي الإنساني والإرهاب، والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وجريمة إبادة الجنس البشري، و الجرائم ضد الإنسانية.
وتميزت الجلسة الافتتاحية بكلمة ألقتها فريدة الخمبشي، رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بالمغرب، وحضور ممثلين عن بعثة اللجنة الدولية للصليب ألأحمر بالرباط، والقاهرة، وأعضاء لجنة التقييم للدورة التي تضم كلا من الدكتور محمد الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية بالشارقة ونائب رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بدولة الإمارات العربية المتحدة، والمستشار، الدكتور شريف عتلم رئيس محكمة الاستئناف وخبير القانون الدولي الإنساني، والقاضي عمر مكي المنسق الإقليمي للقانون الدولي الإنساني بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وقالت فريدة الخمليشي في كلمتها، التي تقدمت في بدايتها بالتهاني بحلول السنة الميلادية الجديدة 2020 والسنة الأمازيغية 2970 “، إن تنظيم هذه الدورة بالمغرب تأتي بالنظر للاهتمام الذي توليه المملكة للقانون الدولي الإنساني وإيمانه العميق بالقيم الإنسانية المشتركة التي يتقاسمها مع كل الأمم ، التي تعلي من شأن الإنسان، وترعى حقوقه في زمن السلم والحرب، وتسعى إلى خلق عالم يتبنى ثقافة السلم والسلام”..
كما تأتي في ظل تزايد أهمية وشرعية دور القانون الدولي الإنساني وسط اتساع رقعة النزاعات المسلحة وما يرافقها من انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني”، مؤكدة في الوقت ذاته على أن في جوهر هذا القانون السالف الذكر، توجد حماية المدنيين والمحتجزين والجرحى والمرضى وغيرهم ممن ل ايشاركون في العمليات القتالية.
وأوضحت أن برنامج الدورة يمكن أن يعتبر مناخا تكوينيا متكاملا ، يحيط بأهم ما يجب معرفته حول القانون الدولي الإنساني ويجعل المتلقي يعرف مفهوم هذا القانون وعلاقته بقوانين حقوق الإنسان ، قبل أن يمر إلى نطاق تطبيقه ومضامين قواعده سواء منها الحمائية أو المقيدة لبعض السلوكات أو الوسائل الحربية ، لينتهي إلى كيفيات وآليات وضعه موضع التنفيذ”.

< فنن العفاني