بيان24: محمد حجيوي
أكد جلالة الملك محمد السادس على ضرورة التشريع بإقرار المدونة الجديدة للتعمير بهدف خلق المرونة اللازمة لإعداد وتنفيذ وثائق التعمير، مع العمل على جعلها أداة ناجعة لتعبئة العقارات، ومحاربة المضاربة العقارية.
وأوضح جلالة الملك، في رسالة وجهها للمشاركين في المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة، أمس الثلاثاء بالصخيرات، وتلاها مستشار صاحب الجلالة عبد اللطيف المانوني، أن التعمير يتعين أن يكون آلية لإرساء العدالة العقارية في توزيع الأعباء والارتفاقات المقررة للمصلحة العامة بين ملاك الأراضي، وضمان توزيع عادل لفائض القيمة الناجم عن وثائق التعمير.
وأكد جلالة الملك على أن وثائق التعمير وآليات التخطيط العمراني، يتعين أن تستهدف خدمة المواطنين. وهو ما يتطلب، حسب الرسالة الملكية، “العمل على التهيئة الجيدة للفضاء العمراني، والحد من التفاوتات المجالية، وتكريس العدالة الاجتماعية، بدل أن تكون هذه الوثائق وسيلة للمضاربة، التي تتنافى مع مصالح المواطنين”.
وشدد جلالة الملك على ضرورة اعتماد استراتيجية وطنية شمولية وواضحة المعالم، وتنزيلها في شكل مخططات عمل، تتضمن كافة الجوانب المتعلقة ببلورة وتنفيذ هذه السياسة، مع ما يرتبط بذلك من تدابير تشريعية وتنظيمية وإجرائية وغيرها، في تكامل بين الدولة والجماعات الترابية، باعتبارها فاعلا أساسيا في التنمية المجالية.
 وبخصوص دور العقار في مجال السكن، ألح جلالة الملك على ضرورة إرساء آليات عملية وإجرائية، لضبط السوق العقارية، قصد تفادي المضاربة وانعكاساتها على الأثمان، وكذا إيجاد حلول مبتكرة لتمويل العقار الموجه للسكن، واعتماد الشفافية في مساطر تعبئته، وذلك بهدف تسهيل ولوج المواطنين لسكن لائق وكريم.
وعرفت أشغال الجلسة الافتتاحية لهذه المناظرة التي تنظمها رئاسة الحكومة تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، وحضرها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران وعدد من الوزراء وشخصيات سياسية ومتدخلون من القطاع وخبراء مغاربة وأجانب، عرضا لمنهجية الإعداد التي اعتمدتها اللجنة العلمية للمناظرة، مع أبرز خلاصات المحطات التشاورية والتشخيصية التي تم إطلاقها منذ العام الماضي، حيث أكد عبد المجيد غميجة باسم اللجنة العلمية على أن المنهجية التي تم اعتمادها ارتكزت على المقاربة التشاركية المندمجة بالنظر إلى الطابع الأفقي لملف السياسة العقارية للدولة.
وارتكز النقاش خلال اللقاءات التشاورية، حسب عبد المجيد غميجة، على أربعة محاور أساسية، يهم المحور الأول المنظومة التشريعية والمؤسساتية المؤطرة للعقار، ويرتبط الثاني بالأمن العقاري ودور توثيق التصرفات العقارية في تحقيق الاستقرار العقاري، وتقييم مجهود الدولة في مجال التحفيظ العقاري وسبل الرفع من وتيرة تعميم التحفيظ بالإضافة إلى إشكالية تصفية المنازعات العقارية ومدى الحاجة إلى إحداث أقسام متخصصة داخل المحاكم. ويهم المحور الثالث الجانب المتعلق بالسياسة العقارية للدولة ورهانات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية، في أفق بلورة استراتيجية وطنية في مجال التعمير وإعداد التراب الوطني، ووضع سياسة عقارية في مجال توفير السكن اللائق وتنويع العرض السكني، وكذا وضع سياسة وطنية في مجال دعم التنمية والاستثمار المنتج، فيما يهتم المحور الرابع لهذه المناظرة بالجانب المتعلق بالحكامة، في إطار ربح رهان إشكالية التنسيق بين مختلف المتدخلين العموميين في قطاع العقار، وعقلنة وترشيد استعمال العقار العمومي في ظل تقلص الاحتياطي العقاري للدولة
وسينكب المشاركون في هذه المناظرة التي تختم يومه الأربعاء، على تشخيص واقع السياسة العقارية للدولة بمختلف تجلياتها، والوقوف على أبرز الإكراهات والاختلالات التي قد تعيق قطاع العقار عن الاضطلاع بوظائفه الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، واقتراح التدابير التشريعية والتنظيمية والإجرائية الكفيلة بضمان إصلاح فعال لقطاع العقار وتحسين حكامته، من خلال تسع ورشات تهم بالأساس، البنية العقارية، والأمن العقاري، ودور العقار في تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، وحكامة العقار العمومي، بالإضافة إلى موقع العقار في مجال التعمير والتخطيط العمراني، والسكن، والجوانب المالية والجبائية لتدبير العقار، ودور العقار في التنمية الفلاحية والقروية، ودعم الاستثمار.