أعلنت وزارة الصحة أنه تم تسجيل ثاني حالة وفاة لمصاب بفيروس كورونا المستجد . ويتعلق الأمر بمواطن مغربي من مدينة سلا بالغ من العمر 75 سنة .
وذكر بلاغ للوزارة، أمس الثلاثاء، أنه تم أيضا تسجيل حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، تم تأكيدها مخبريا بمعهد باستور المغرب، لمواطن مغربي من مدينة الدار البيضاء قادم من فرنسا حالته الصحية مستقرة ولا تدعو للقلق .
وأضاف أن المصاب يوجد حاليا تحت الرعاية الصحية بأحد مستشفيات الدار البيضاء حيث سيتم التكفل به وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة.
وبذلك تكون حصيلة الحالات المؤكدة بالإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى غاية صدور هذا البلاغ 38 حالة مؤكدة.
وأهابت وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

ضمان تموين الأسواق الوطنية

ولمواجهة تداعيات هستيريا التسوق الذي أصاب البعض من المواطنين جراء الفيروس والخوف من تفشيه، تزامنا مع اعتماد بلادنا سلسلة من التدابير والإجراءات الاحترازية والاستباقية في مواجهة هذا الوضع الاستثنائي، وما نجم عن ذلك من نفاذ سريع لبعض المواد الغذائية الفلاحية والسمكية على مستوى بعض الأسواق ونقاط البيع على المستوى الوطني، طمأنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المواطنين أن تموين الأسواق بالمنتوجات الفلاحية والسمكية سيتم بطريقة منتظمة ومستمرة، موضحة في بلاغ لها توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أن السوق المغربي لن يعاني من أي انقطاع في تموينه بالمنتوجات الفلاحية والسمك. وسجل المصدر نفسه، أنه سيتم ضمان إعادة التموين بفضل الموفورات الكافية للمنتوجات التي يتوفر عليها المغرب، وكذلك بفضل الكميات التي يتيحها الإنتاج الفلاحي ونشاط الصيد اللذان لا يعرفان أي انقطاع. كما أن التموين من المنتوجات المستوردة لا يشهد أي تعثر، لأن تبادل البضائع مستمر بشكل عادي في كل من الاستيراد والتصدير. وأكد المصدر ذاته، أنه بالنسبة لبعض المنتوجات التي عرفت طلبا متزايدا بشكل خاص خلال الأيام الأخيرة وخوفا من نقص محتمل في عرضها، وتهم بالأساس البصل والبطاطس والطماطم، فينبغي التأكيد على أن المستهلك المغربي سيتمكن من الاستمرار في التزود بهذه المنتوجات بشكل منتظم دون أي خوف من انقطاعها على مستوى الأسواق. كما سيتم تزويد السوق باستمرار بمنتوجات الخضراوات والبواكر على مدار العام. وبالنسبة للطماطم والبطاطس والبصل، على وجه الخصوص، سيتم تلبية الاحتياجات الوطنية من خلال الإنتاج الذي لن يعرف أي انقطاع والمخزون المتاح حاليا.
وأبرزت الوزارة أنه في الفترة الممتدة من اليوم وحتى يونيو، سيتم التموين من خلال المخزونات الحالية ومن خلال محاصيل زراعات عدة مناطق والتي توجد حاليا في طور الإنتاج.
وتبلغ كميات الإنتاج المتوقع خلال هذه الفترة 352.000 طن للطماطم، و 910.000 طن للبطاطس و412.000 طن للبصل (بشكل أساسي الأخضر). هذه الكميات المتوفرة تغطي بشكل كافي الاحتياجات الوطنية، بما في ذلك خلال شهر رمضان الذي يشهد ارتفاعا في الطلب.
وفي الفترة الممتدة من يوليوز إلى دجنبر سيتم تغطية الحاجيات بشكل أساسي بفضل الزراعات التي ستتم في الربيع والصيف في المناطق المسقية. وتبلغ كميات الإنتاج المتوقعة خلال هذه الفترة 540.000 طن للطماطم، و1 مليون طن للبطاطس و520.000 طن للبصل.
بالإضافة إلى ذلك، وبالنسبة لهذه المنتوجات التي تعرف طلبا مرتفعا، يتم اتخاذ تدابير لتعزيز توزيع الزراعات في المدارات السقوية التي تسمح مواردها المائية بذلك، مما سيمكن من توسيع مساحات الخضر وزراعات الربيع والصيف، وستمكن هذه الإجراءات من تعزيز الإنتاج.

حصر عدد مقاعد ركاب النقل العمومي

وحفاظا على صحة وسلامة المواطنات والمواطنين، اتخذت وزارة الداخلية مجموعة من الإجراءات التنظيمية التي تهم تدبير النقل العمومي بمختلف أصنافه، في سياق مواصلة اتخاذ التدابير الاستباقية والاحترازية التي من شأنها الحد من آثار انتشار الفيروس. وتتمثل هذه الإجراءات في حصر عدد مقاعد الركاب المسموح به بالنسبة لسيارات الأجرة الكبيرة في ثلاثة مقاعد عوض ستة المعمول بها في الفترات العادية، والتزام حافلات النقل الحضري ومركبات الترامواي بعدم تجاوز الطاقة الاستيعابية المخصصة لكل منهما، من خلال احترام العدد المسموح به من الركاب بما لا يتجاوز عدد الكراسي المتوفرة.

تطهير وتعقيم المركبات

كما تتمثل هذه الإجراءات في إطلاق عملية تطهير وتعقيم واسعة لوسائل النقل العمومي بشكل يومي، لتشمل مركبات الترامواي وحافلات النقل الجماعي بمختلف أنواعها وسيارات الأجرة من الحجمين الكبير والصغير.
وأهابت الوزارة بعدم اللجوء، خلال هذه الفترة، إلى استعمال وسائل النقل العمومي إلا للضرورة القصوى وعند الحاجة الملحة تفاديا للاكتظاظ وتجنبا لخلق بؤر عدوى للفيروس، مؤكدة على أن نجاح أية مقاربة وقائية تتخذها السلطات العمومية يبقى رهينا بمدى مساهمة المهنيين والمتدخلين المعنيين بقطاع النقل وكذا المواطنات والمواطنين والالتزام المسؤول للجميع وانخراطهم الفعال، بروح المواطنة الصادقة، في تنزيل مختلف التدابير المندرجة ضمن منظومة اليقظة التي تم اعتمادها منذ ظهور “فيروس كورونا المستجد”.
وفي هذا السياق، قررت شركة النقل الحضري”ألزا المغرب”، التي تنشط في مدن مراكش وأكادير وطنجة وخريبكة والرباط وسلا وتمارة والدار البيضاء، تخفيض الحد الأقصى لعدد الركاب لكل حافلة عاملة إلى 40 شخصا، ونشر فرق في مختلف من أجل توعية الركاب بالمسافات التي يجب الاحتفاظ بها بين كل مسافر وتوزيع المحلول المطهر على جميع موظفي الشركة، وكذلك جميع مستخدمي حافلات ألزا.
والقيام بعملية التنظيف في كل محطة على مدار اليوم، من أجل تطهير الأجزاء الرئيسية للحافلة “المقابض والأبواب والكراسي وما إلى ذلك”، والتعقيم اليومي لجميع الحافلات، علاوة على القيام بحملة توعية يومية من خلال إعطاء التعليمات والارشادات الكفيلة بتوفير الحماية للزبناء والموظفين، وكذلك إنشاء خلية أزمة لمتابعة تطور الفيروس لاتخاذ القرارات اللازمة.

النقابة الوطنية للتعليم العالي تطالب بالشفافية

وطالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي اعتماد مبدأ الشفافية حتى يواكب الرأي العام بشكل مسؤول كل المستجدات المتعلقة بالوضعية الاستثنائية التي يفرضها الفيروس.
ودعا في بلاغ توصلت بيان اليوم بنسخة منه، إلى تعبئة كل الإمكانات المادية والبشرية واللوجيستية من أجل مواجهة هذه الآفة والعمل على اجتياز هذه الأزمة بأقل الخسائر والعمل على إرساء جو التصالح والإجماع الوطنيين وتعبئة فائض القيمة الناتج عن انخفاض سعر برميل البترول في السوق العالمية من أجل مكافحة هذه الجائحة بالإضافة إلى استنفار كل المراكز الصحية، في القطاعين العمومي والخصوص، لإسعاف المصابين بالوباء مجاناً.
ودعا المصدر نفسه، إلى المراقبة الصارمة لأسعار الأدوية ووسائل الوقاية وكذا المواد الغذائية ووسائل التنقل واعتماد تدابير زجرية قاسية في حق المتاجرين بأرواح المواطنين والجشعين المغتنين من الأزمات.
كما أهاب ذات المصدر بكافة الأساتذة الباحثين إلى التقيد بالإجراءات الوقائية المعتمدة في هذا الشأن والمساهمة في توعية المواطنات والمواطنين بها.
والمساهمة الفاعلة في عملية مواجهة هذه الآفة بتنسيق مع القائمين على الأمر محلياً وجهويا، إضافة الاضطلاع بالدور التوعوي الطبيعي للمواطنين مع التصدي لفيروس الإشاعة والأخبار الزائفة سهلة التداول عبر وسائط التواصل الاجتماعي، ومواصلة دورهم التعليمي والتأطيري عبر الوسائل وتقنيات التواصل الحديثة.
وقرر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي تعليق اجتماعاته الحضورية وتعويضها بالاجتماعات عن بعد عبر وسائط الاتصال الحديثة، من أجل العمل على وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق الحاصل مع الوزارة في إطار الاجتماعات المتتالية التي عقدتها اللجنة المشتركة بين النقابة الوطنية للتعليم العالي والوزارة حول النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين.
كما قرر تأجيل اجتماع اللجنة الإدارية الذي كان مزمع عقده يوم الأحد 29 مارس الجاري.

إغلاق المحلات التجارية بدرب عمر بالبيضاء

فيما طالبت جمعية مسار المغربية لتجار ومهني كراج علال، وجمعية السلام لتجار درب السلطان الفداء، جميع تجار ومسيري وأصحاب المحلات التجارية بالمركب التجاري كراج علال بالدار البيضاء بإغلاق محلاتهم.
وأفادت الجمعيتان في بلاغ مشترك توصلت بيان اليوم بنسخة منه، إنه تقرر إغلاق المحلات التجارية بالمركب التجاري كراج علال ابتداء من أمس الثلاثاء وحتى إشعار آخر.
وأضاف البلاغ ذاته، أن هذه الخطوة التي تم اتخاذها بتنسيق مع السلطات المحلية والوزارة الوصية على القطاع، تأتي في إطار إجراءات اليقظة والمراقبة للحماية من فيروس كورونا.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن هذا القرار لا يشمل المركبات والمحلات التجارية التي توفر المواد الضرورية والمنتجات الأساسية للمعيشة.
تنظيم الدخول للمؤسسات الوطنية

إلى ذلك، أعلنت مجموعة من المؤسسات الوطنية عن اعتماد الإجراءات الرامية للحد من انتشار حالات الإصابة بالفيروس في صفوف مواردها البشرية أو بين الزبناء.
وفي هذا الإطار اعتمدت المجموعة المهنية لبنوك المغرب (GPBM)، منذ بداية الأسبوع الجاري، تحديد عدد الزبناء الذين يمكنهم ولوج الوكالة البنكية دفعة واحدة في 5 إلى 10 أفراد، وذلك حسب حجم كل وكالة. ويتم تنظيم عملية الدخول والالتحاق بالشبابيك البنكية من قبل مستخدم الأمن بالبنك، حتى وإن استدعى الأمر انتظار الزبناء خارج مقر الوكالة. ودعت الزبناء إلى استعمال الوسائل الرقمية، ومنها على الخصوص البطاقات البنكية في الشبابيك الآلية، مما سيساهم في تجنب الاتصالات الشخصية التي قد تساعد على انتشار العدوى. وطمأنت الزبناء أنها ليست مسألة سيولة، بقدر ما هي مبادرة لتدبير تدفقات الزبناء، بهدف حمايتهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد”.
واضطرت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، تحت هذا الظروف الاستثنائية، إلى حصر الولوج إلى مكاتبها، ابتداء من بداية الأسبوع الجاري، وعدم السماح بذلك إلا للحالة التي تستدعي بشكل ضروري الحضور الفعلي إلى مكاتب إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة وذلك حتى إشعار آخر، داعية إلى استعمال العديد من الخدمات مباشرة عبر الإنترنت “إجراءات التخليص الجمركي للبضائع، المقابلات مع المفتشين المعالجين للتصاريح، طلب شهادة المنشأ، أداء المستحقات الجمركية”. كما توجيه طلبات المعلومات والشكايات، بشكل مباشر، إلى إدارة الجمارك عبر الإنترنت وذلك من خلال المطبوع الإلكتروني المتوفر على الرابط www.douane.gov.ma/requetes أو عن طريق الهاتف من خلال الرقم الاقتصادي 0801007000 أو الرقم الهاتفي 0537565757.
فيما أهابت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) بكافة أرباب مؤسسات تعليم السياقة ومراكز الفحص التقني الحرص على الالتزام بالتدابير الوقائية والاحترازية الصادرة عن السلطات المختصة.
وفي هذا السياق، حثت الوكالة شركاءها المهنيين على اتخاذ التدابير الوقائية بمقرات مؤسساتهم عبر تعقيمها وتطهيرها بشكل مستمر، وتنظيم عملية استقبال المرشحين الذين يتابعون تكوينهم بمؤسسات تعليم السياقة والمرتفقين الذين يلجؤون إلى خدمات مراكز الفحص التقني للعربات وكذا العاملين بهذه المؤسسات على حد سواء، وحصر عددهم وفق شروط السلامة المعمول بها، مع الحرص على توفير وسائل النظافة والقفازات وتعقيم معدات الاشتغال من آليات ومركبات، خاصة الأجهزة التي يتم لمسها من طرف عدد كبير من العاملين والمرتفقين.
وجددت “النارسا” نداءها إلى كافة المرتفقين من أجل تفادي التنقل إلى مصالحها الخارجية إلا للضرورة القصوى، داعية كافة المواطنين والمرتفقين الذين يلجؤون إلى خدمات مؤسسات تعليم السياقة ومراكز الفحص التقني للعربات، أن يتعاملوا بشكل إيجابي مع الإرشادات الوقائية والتوجيهات والتدابير الرامية إلى الرفع من درجة الوقاية والسلامة الصحية للجميع داخل هذه المؤسسات.

تتبع وضعية مغاربة العالم

وفي سياق هذا الوضع الاستثنائي، قامت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج بالرفع من اليقظة التواصلية عبر وضع فريق عمل مداوم للرد على مختلف أسئلة مغاربة العالم. وأبرزت الوزارة، في بلاغ لها، أنه على إثر تداعيات جائحة فيروس كورونا، وبالنظر لما لذلك من انعكاسات على وضع المغاربة المقيمين بالخارج، فقد قامت بالرفع من اليقظة التواصلية عبر وضع فريق عمل مداوم للرد على مختلف أسئلة مغاربة العالم واستفساراتهم وتوجيههم طيلة أيام الأسبوع عبر موقعها الالكتروني، إضافة إلى مجموعة من الخطوط الهاتفية ذات صلة بدول الاستقبال.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه الخطوات تأتي للتكامل مع مختلف الإجراءات التي قامت بها مختلف سفارات وقنصليات المملكة المغربية التي أحدثت عددا من اللجان الخاصة، ووضعت عددا من الأرقام الهاتفية رهن إشارة المغاربة المقيمين بالخارج، مشيرا إلى أن هذه الخطوات تسمح بالتتبع المستمر للوضع مع مختلف التمثيليات الدبلوماسية والمراكز القنصلية بمختلف البلدان المعنية، مشيرا إلى أن الوزارة المنتدبة تواكب هذه الوضعية المعقدة التي فرضتها ظروف انتشار هذه الجائحة، وتعمل جاهدة على حل مختلف الإشكالات، وهو ما يستدعي استحضار قيم الصبر والتضامن المتأصلة في الثقافة المغربية من أجل تجاوز هذه الظرفية”، داعية المغاربة المقيمين بالخارج بمختلف البلدان التي تعرف انتشار هذا الفيروس إلى التقيد بالإجراءات والتعليمات الخاصة، واحترام القرارات التي تتخذها سلطات دول الاستقبال حفاظا على سلامتهم وأمنهم الصحي.

تيسير عودة السياح الأجانب إلى بلدانهم

من جهة أخرى، أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، نادية فتاح العلوي، أن المملكة تعبأت لتيسير عودة السياح الأجانب إلى بلدانهم، مبرزة أنه تم وضع إجراء خاص، لاسيما من خلال الترخيص لما يقارب مائة رحلة خاصة مكنت من عودة عدة آلاف من السياح، والرفع من الطاقة الاستيعابية لآخر الرحلات الجوية التجارية للخطوط الملكية المغربية، وتعبئة كافة السلطات المختصة في العديد من المطارات، فضلا عن تحسيس منظمي رحلات الأسفار والشركات الشريكة لها.
وبحسب فتاح العلوي، فإن مبادرة المغرب تمت في إطار روح الحوار والمسؤولية تجاه هؤلاء السياح الأجانب، مشددة على أن “المغرب لا يتصرف إطلاقا بناء على إملاءات من جهات أجنبية، بل بلدنا يعامل السياح من كافة الجنسيات على قدم المساواة.

قطاع السياحة..
اقتراح سلسلة من التدابير لمواجهة أزمة فيروس كورونا

اقترحت الكونفدرالية الوطنية للسياحة، أول أمس الاثنين بالرباط، سلسلة من التدابير الرامية إلى دعم مقاولات القطاع في تجاوز التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.
وقال رئيس الكونفدرالية عبد اللطيف القباج في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب الاجتماع الأول للجنة اليقظة الاقتصادية، إن التدابير التي تقترحها الكونفدرالية لدعم القطاع في مواجهة انعكاسات أزمة فيروس كورونا تشمل تأجيل/إلغاء أداء المساهمات الاجتماعية (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المهني المغربي للتقاعد ..) والإعفاءات الضريبية “الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة …” طوال فترة الأزمة.
ويتعلق الأمر أيضا بتأجيل الاستحقاقات البنكية ب 12 شهرا والإبقاء على خطوط الائتمان وفتح خطوط الاقتراض لمدة 12 شهرا مع تخفيض نسبة الفائدة إلى 2 في المائة خلال هذه الفترة.
ومن بين التدابير المقترحة أيضا لمواكبة القطاع في تدبير هذه الظرفية، أشار القباج إلى تعزيز ضمانات القروض، وإحداث صندوق لدعم المقاولات السياحية في مواجهة عواقب الأزمات وإحداث آلية خاصة بالبطالة الجزئية.
كما اقترحت الكونفدرالية الوطنية للسياحة على لجنة اليقظة الاقتصادية أن تلتزم الدولة (الإدارة، والمؤسسات العمومية…) بتسديد الديون تجاه الفاعلين وتسريع استرداد الضريبة على القيمة المضافة.
وفيما يتعلق بتأثير الأزمة، توقع رئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة أن يسخر قطاع السياحة 34 مليار درهم من حيث رقم المعاملات بحلول نهاية العام إذا ساءت الأمور، مضيفا أنه “إذا خسر قطاع السياحة 34 مليارا، فإن قطاع الفندقة سيخسر 15 مليارا”.

 سعيد أيت اومزيد – تصوير: عقيل مكاو