أكدت الكونفدرالية المغربية لمهن الفم أن تهديدا حقيقيا بدأ يرخي بظلاله على مقاولات مهن الفم، لاسيما المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أن “الوضعية تستدعي حلولا طارئة”.
وأبرزت الكونفدرالية في بلاغ أن “تهديدا حقيقيا بدأ يرخي بظلاله على مقاولات مهن الفم، لاسيما المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وأن قطاعي الحلويات والمخابز، وعلى عكس التوقعات، يعرفان انخفاضا حادا في أرقام معاملاتهما ، يقدر حاليا ب 50 بالمائة”.
وأضاف البلاغ “نلاحظ في الواقع سقوطا كليا، لكن مع التشبث بالأمل، لدى الفيدراليات والجمعيات الأعضاء في الكونفدرالية، التي لم تنتظر طويلا لدق ناقوس الخطر حول التداعيات المسجلة خاصة على مستوى الأعمال، وكذا على المستويين الاجتماعي، والجبائي”.
وقال رئيس الكونفدرالية المغربية لمهن الفم، محمد رحال “انطلاقا من الدور الذي اضطلعوا به في مكافحة الجائحة من خلال الالتزام بتعليمات الدولة، يبقى مهنيو القطاع في حالة انتظار، في ظل غياب رؤية استراتيجية واضحة لاستئناف النشاط بعد الحجر الصحي، علما أن الخسائر في رقم المعاملات السنوية ستصل إلى 50 بالمائة في متم نهاية شهر ماي”، موضحا أن “التخوفات تظل أكثر حدة في حال تواصل توقف النشاط إلى متم يونيو، بعجز يقارب 70 بالمائة في رقم المعاملات ، وخسارة مناصب شغل تقدر على الأقل ب 40 بالمائة، مع إغلاق 20 بالمائة من نقط البيع لأبوابها”. وأضاف رحال، حسب البلاغ، أن نفس الخطر يتهدد مموني الحفلات، والمقاهي، ومحلات المثلجات، والمطاعم والعلامات التجارية التي توجد”في حالة تنذر بالخطر، مع سيناريو أكثر كارثية”، مشيرا إلى أنه بالإضافة إلى “حالة غياب الحفلات” المسجلة لدى مموني الحفلات منذ الإعلان عن الجائحة، وجدت أكثر من 25 بالمائة من المقاولات الصغرى والمتوسطة نفسها مهددة بعدم فتح أبوابها مجددا، بسبب عدم قدرتها على مواجهة التكاليف الثابتة مثل واجبات الكراء، التي تثقل هي الأخرى كاهل مهنيي القطاع. وأشار إلى أن أداء واجبات الكراء يشكل عقبة رئيسية أمام القطاع، ناهيك عن عدم التأقلم مع سياق الجائحة الذي يفرض ، بشكل منطقي في مثل هذه الظروف، تخفيف الإجراءات الإدارية والبنكية، مثل “ضمان أكسجين”، الصيغة التي بالرغم أنها مضمونة من الدولة، إلا أن البنوك تواصل طلب الضمانات، وما إلى ذلك. واعتبر رحال أن هذا السياق الصعب يستوجب حلولا فورية، مشيرا إلى أنه “حتى نتمكن من مواصلة أنشطتنا، وتجنب التسريح اللاإرادي لعشرات الآلاف من العاملين ، وببساطة حتى نتمكن من تجاوز الوضع ، نقترح، بعد رفع الحجر، الاستئناف الفوري لعمليات التسليم (…) في أفق توسيع هذه الخدمات باتفاق مشترك مع السلطات المختصة وفي ظل الالتزام التام بتعليمات حفظ الصحة”.
