اعتبرت الباحثة والأستاذة الجامعية نزهة لحريشي أن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) امتحان أتاح للسلطات العمومية إظهار قدرتها على الابتكار في مجال التكنولوجيات الحديثة والتحكم فيها.
وأوضحت لحريشي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن اعتماد الحامل الالكتروني لتدبير المراسلات الإدارية، وإحداث مكاتب ضبط رقمية وقنوات الكترونية لتلقي مراسلات المواطنين وطلباتهم، أيا كان نوعها، بما فيها أداء الفواتير، كلها تشكل نموذجا مثاليا يظهر القدرة على التحكم في التكنولوجيات الحديثة.
وأضافت أن “التطبيق المستخدم يتيح إمكانية التوقيع، وفق القانون المصادق عليه منذ سنوات بهذا الخصوص”، مشيرة إلى أن “هذا العهد الجديد للإدارة العمومية مكن الدولة من تحقيق مكاسب مهمة على مستوى المشروعية”.
ومن جهة ثانية، شددت لحريشي، وهي أول امرأة تحصل على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد بالمغرب وكانت مستشارة سابقة لثلاثة وزراء أولين سابقين، على أنه ليس هناك من حل بديل عن اللجوء واسع النطاق إلى الميزانية، مع بلورة سياسة نقدية ملائمة تراعي الفروق الدقيقة، للأخذ في الاعتبار طبيعة النظام الإنتاجي والسياق الاجتماعي والاقتصادي لكل بلد.
وأشارت هذه الخبيرة إلى أن المغرب بصدد تفعيل جملة من الآليات من أجل تنزيل مخطط للإنعاش عبر القيام بمبادرات في هذا الاتجاه، ومنها الطلب المقدم من قبل البرلمان للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لإجراء دراسة بشأن التأثير وتقييم انعكاسات الأزمة الصحية الناتجة عن انتشار فيروس (كوفيد 19) على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، ثم المقترح المقدم بهذا الخصوص (مخطط الإنعاش) من طرف الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وأخيرا آلية ضمان التمويل التي أطلقتها لجنة اليقظة الاقتصادية، علاوة على التدابير التي سبق اتخاذها من قبل هذه اللجنة والصندوق الخاص بتدبير الجائحة.
وفي هذا السياق، أبرزت لحريشي أن وضع مخطط للإنعاش ” يعد تحديا كبيرا لسببين رئيسيين، يتمثل أولهما في ضرورة القيام بدراسات للتأثير الماكرو-اقتصادي والقطاعي بشكل متواصل للتمكن من ملاءمة تدابير الدعم، فيما يتجسد السبب الثاني في الوضعية الاقتصادية لشركائنا الرئيسيين”.
وسجلت، في هذا الإطار، أن “انخفاض الصادرات مع متم شهر أبريل بـ 5ر61 في المائة والواردات بـ 6ر37 في المائة يعكس درجة اندماجنا في الاقتصاد العالمي، ومدى تأثرنا بالإكراهات الخارجية”.
ولاحظت أن الاتجاهات القائمة حاليا تبقى غير يقينية ومرتبطة بالتوقف المفاجئ للتجارة الدولية، والعودة إلى مفهوم الوطنية الاقتصادية الذي سيغير عقيدة الاقتصاد في ما يتعلق بسلاسل القيم، وسيسهم في تغيير قواعد التجارة التعريفية وغير التعريفية.