جددت اللجنة الوطنية للتقنيين العاملين في قطاع الصحة (إ م ش) دعوتها وزارة الصحة لإنصاف التقنيات والتقنيين الإداريين، ورفع ما وصفته بالتمييز عنهم، وذلك من خلال بالاعتراف بدورهم في المنظومة الصحية، وتمكينهم من التعويض الخاص بكورونا، والإسراع بتحفيز كل الأطر الصحية في هذه الجائحة. وأضافت اللجنة الوطنية للتقنيين العاملين في قطاع الصحة، في بلاغ توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أن التقنيين لم يتلقوا الاهتمام اللازم في قطاع الصحة رغم دورهم الحيوي، ولم يراوح ملفهم المطلبي مكانه، داعيا في نفس الوقت إلى الإسراع بمعالجة هذه المطالب بمراجعة القانون الأساسي للتقنيين في اتجاه إنصاف التقنيات والتقنيين، وإلغاء الامتحانات الشفوية لما يشوبها من خروقات ومن تمييز ضد التقنيين، و تحديد حصيص جهوي في الامتحانات. كما طالب المصدر نفسه، بإحداث حركة انتقالية دورية وقارة للتقنيين، وتسهيل وتسريع وتيرة الانتقال بالتبادل، وإحداث درجة خارج الإطار وحذف الكوطا، وتقليص عدد السنوات الموجبة للترقية بالامتحان والأقدمية نظرا لخصوصية القطاع، إضافة إلى الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية والمساواة في التعويض، ومراجعة التعويض الهزيل عن الإلزامية وتمتيع كافة التقنيات والتقنيين المستحقين منه دون تمييز. ودعا البلاغ ذاته، إلى إحداث تعويض خاص لتقنيي النقل والإسعاف الصحي وتحديد مهامهم وصون كرامتهم، تمكين التقنيين من التعويض عن التنقل وبحجم المجهودات، وإحداث التعويض عن العمل بالمناطق النائية، وعن المسؤولية عن المهام المباشرة فعلا، فضلا، عن إلغاء الحيف في الوصول إلى عدد من مواقع المسؤولية، وتمكين التقنيين من تغيير الإطار، للراغبين في ذلك، وتعميم الاستفادة من التكوين المستمر داخل وخارج الوطن وضمان تكافؤ الفرص. ولم يغفل البلاغ عينه، مطالبة الوزارة بالترخيص لهذه الفئة بمتابعة الدراسات الجامعية وبالمعاهد العليا ورفع القيود المصاحبة لذلك ببعض المؤسسات، وتسوية وضعية حاملي الشهادات منهم، إضافة إلى مراجعة النظام الداخلي للمستشفيات ورفع الحيف عن التقنيين، خصوصا منهم الإناث اللاتي يعانين من حيف مزدوج، وإحداث تعويض خاص وتحسين ظروف العمل لمختلف فئات التقنيين الإداريين بكل المصالح والإدارات الصحية. ونوهت اللجنة الوطنية بمجهودات التقنيين الإداريين في هذه الجائحة وفي مقدمتهم العاملين في الأقسام والمديريات والأقطاب والمصالح الصحية المحلية والإقليمية والجهوية وبالإدارة المركزية والكتابة العامة.