كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن تباطؤ معدل نمو الاقتصاد الوطني الذي بلغ 2,5% عوض 3,1% سنة 2018، مبرزة أن الاستهلاك النهائي والطلب الخارجي شكلا قاطرة لهذا النمو وذلك في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وتخفيف الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.

نمو اقتصادي معزز بالأنشطة غير الفلاحية

وجاء في تقرير للمندوبية، حول الوضعية الاقتصادية الوطنية خلال سنة 2019، توصلت بيان اليوم بنس،خة منه، أول أمس الأحد، أن معدل نمو الاقتصاد الوطني بلغ 2,5% سنة 2019 عوض 3,1% خلال سنة 2018 ويرجع ذلك إلى انخفاض حجم القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 5,8% مقابل ارتفاع قدره 3,7% سنة 2018؛ وزيادة القيمة المضافة بنسبة 3,8% لقطاعات الأنشطة غير الفلاحية الأخرى عوض 2,9% سنة من قبل.
ومع نمو الضرائب على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 2% عوض 4,6% السنة الماضية، انتقل الناتج الداخلي الاجمالي غير الفلاحي، حسب التقرير نفسه، من 3,1% سنة 2018 إلى 3,5% خلال سنة 2019.
في هذا السياق، ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 3,9% سنة 2019 عوض 4,3% سنة 2018، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 1,3% عوض 1,1%.
تباطؤ ملموس للطلب الداخلي

في سياق متصل، كشف التقرير عن ارتفاع الطلب الداخلي بالحجم بنسبة 1,8% سنة 2019 عوض 4 %سنة 2018، مساهما بذلك في النمو الاقتصادي بنقطتين عوض 4,4 نقطة السنة الماضية.
وهكذا، عرفت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفاعا بنسبة 1,8% بدل 3,4% سنة 2018 مساهمة في النمو بنقطة واحدة بدل نقطتين.
وبدورها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 4,7% سنة 2019 عوض 2,7% سنة من قبل مع مساهمة في النمو ب 0,9 نقطة بدل0,5 نقطة .
ومن جهته، سجل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين رأس المال الثابت والتغير في المخزون) تباطؤا ملموسا في نموه منتقلا من 5,8% سنة 2018 إلى 0,1% سنة 2019.

مساهمة إيجابية للمبادلات الخارجية

من جهة أخرى سجلت المبادلات الخارجية من السلع والخدمات مساهمة إيجابية في النمو بلغت 0,5 نقطة مقابل مساهمة سلبية (1,2-) نقطة سنة 2018، وهكذا، سجلت الصادرات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 5,5% عوض 6, %سنة من قبل مع مساهمة في النمو بلغت 2,1 نقطة عوض 2,2 نقطة.
وعرفت الواردات من السلع والخدمات تباطؤا إلى 3,3% عوض 7,4% مع مساهمة سلبية ب (1,6-) نقطة عوض (3,5-) السنة الماضية.
تخفيف الحاجة إلى التمويل

وأضاف التقرير، أنه مع ارتفاع الناتج الداخلي الاجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 3,9% عوض 4,3% السنة الماضية و انخفاض صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 1,5% مقابل انخفاض قدره 16,9% ، فإن تطور إجمالي الدخل الوطني المتاح لم يتعدى 3,6% سنة 2019 مقابل 3,1% خلال سنة 2018 ليستقر في 1203 مليار درهم.
في المجموع، مع ارتفاع الإستهلاك النهائي الوطني بالقيمة بنسبة 3,5% مقابل 4,4% المسجلة السنة الماضية، استقر الادخار الوطني في نسبة 27,8% من الناتج الداخلي الإجمالي.
ومثل إجمالي الإستثمار (إجمالي تكوين رأس المال الثابت والتغير في المخزون) 32,2% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 33,4% سنة من قبل، حيث تم تمويله بنسبة 86,4% من إجمالي الإدخار الوطني مقابل 83,1% سنة 2018. وهكذا، خفت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني منتقلة من 5,6% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2018 إلى 4,4% خلال سنة 2019.

> عبدالصمد ادنيدن