في تعقيب، باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، على جواب وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي عن السؤال الشفهي الموجه إليها حول الاستراتيجية الحكومية لإنعاش القطاع السياحي، دعا النائب البرلماني سعيد إدبعلي إلى معالجة تعثر العديد من المشاريع السياحية ببلادنا، وفي إقليم الصويرة.
وشدد النائب سعيد ادبعلي، في تعقيبه، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة بمجلس النواب، يومه الإثنين 8 يونيو 2020، والمخصصة لمراقبة العمل الحكومي، على أن الرهان موكول اليوم، إلى إعادة تنشيط السياحة الداخلية ورد الاعتبار لها، وتنويع العرض السياحي الداخلي، وتحفيز المغاربة على الإقبال عليه، وبعث الثقة لدى المستهلك المغربي، من خلال مراجعة شبكة أسعار الخدمات السياحية، والتعجيل بالخروج من حالة الطوارئ الصحية، مع الاستمرار بالتقيد بالتدابير الاحترازية. فيما يلي النص الكامل للتعقيب.

السيد الرئيس؛
السيدة الوزيرة؛
السيدات والسادة النواب؛
قطاع السياحة من أكثر القطاعات تضررا جراء الجائحة، وعرف خسائر فادحة عقب تعليق الرحلات الجوية وإغلاق الحدود، وتوقف أنشطة المقاولات السياحية، وهي مناسبة نحييكم فيها، السيدة الوزيرة، على ما تقومون به من أجل إنقاذ القطاع من الإفلاس.
وتعتبر السياحة من القطاعات التي راهنت عليها الدولة، إلا أنها لم تحقق كل النتائج المطلوبة منها، بالرغم من الإمكانيات والتحفيزات والتسهيلات التي قدمت لها.
وأمام التداعيات السلبية الناجمة عن جائحة كورونا، فإن أضرار القطاع السياحي ومختلف الأنشطة والخدمات المرتبطة به، كالنقل الجوي، والصناعة التقليدية، والاقتصاد الاجتماعي، وقطاع الفندقة، ووكالات الأسفار، وغيرها من القطاعات، تعرف اليوم انكماشا وتأزما كبيرين، علاوة على شبح الإفلاس الذي يهددها، وفقدان الآلاف من مناصب الشغل، ونعتقد أن مسؤولية الحكومة يجب أن تنصب على الحرص على عدم ضياع هذه المناصب بأي شكل من الأشكال.
وندعوكم، السيدة الوزيرة، في المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية إلى الاستفادة من الدروس والعبر التي يمكن استخلاصها من هذه الجائحة.
أولى هذه الدروس، تنطلق من تقييم موضوعي للسياسات السابقة، وإحداث القطيعة مع الفاشل منها، والبدء من جديد في بلورة رؤية جديدة تأخذ بعين الاعتبار المنافسة العالمية الشرسة، وتقوية جاذبية وتنافسية الوجهة السياحية للمغرب، واستثمار ما نتوفر عليه من مؤهلات لتحقيق ذلك.
السيدة الوزيرة؛
إن الرهان موكول اليوم، إلى إعادة تنشيط السياحة الداخلية ورد الاعتبار لها، وتنويع العرض السياحي الداخلي، وتحفيز المغاربة على الإقبال عليه، وبعث الثقة لدى المستهلك المغربي، من خلال مراجعة شبكة أسعار الخدمات السياحية، والتعجيل بالخروج من حالة الطوارئ الصحية، مع الاستمرار بالتقيد بالتدابير الاحترازية، خاصة وأنه يصعب التنبؤ بأفق التعافي التام من هذا الوباء، وبعودة الحياة إلى النشاط السياحي الدولي.

وهي مناسبة كذلك، السيدة الوزيرة، ندعوكم فيها إلى معالجة تعثر العديد من المشاريع السياحية التي ظلت عالقة لأسباب مختلفة.
وأَسُوقُ لكم، السيدة الوزيرة، مثال إقليم الصويرة الذي تعرف بعض مشاريعه السياحية تعثرا كبيرا، بسبب:
• عدم تسليم «شواهد عدم الصبغة الفلاحية» لأصحابها، لاستكمال إجراءات بيعها للمستثمرين، وكلنا نعرف دور المستثمرين الاجانب في جلب العملة الصعبة
• تماطل المؤسسات المختصة في دراسة ملفات الشركات السياحية الحاملة لمشاريع إنعاش القطاع السياحي بالإقليم، وتوفير فرص للشغل؛
• عدم تشجيع الاستثمار في مجال السياحة الجبلية التي تزخر بالتنوع والغنى، وتجمع بين الشواطئ والغابات والجبال؛
• تَعَقُد المساطر الإدارية التي تحرم التعاونيات من ممارسة أنشطة سياحية موازية لأنشطتها الأساسية؛
• ضعف تكوين اليد العاملة المؤهلة التي تتماشى مع شروط الجودة المطلوبة في المجال السياحي؛
• غياب رؤية واضحة للنهوض بالقطاع السياحي، من منطلق كونه البديل الوحيد لتوفير فرص الشغل بالإقليم؛
• عدم الاهتمام بالموقع الاستراتيجي لإقليم الصويرة، الذي يطل على المحيط الأطلسي، ويتواجد بين القطبيين السياحيين «مراكش وأكادير»، ويزخر بشريط ساحلي يمتد على طول 150 كلم. بين قوسين السيدة الوزيرة، هذه الطريق لا أسميها ساحلية، أنا اسميها سياحية، وهي مرقمة تحت رقم 22.01، طريق لها تداعيات سياحية واجتماعية، وكلنا نعرف السيدة الوزيرة، أن إقليم الصويرة يعاني من شبكة الطرق، لا طرق سيارة، ولا طرق ثلاثية. هناك طريق وحيدة تسمى بطريق الوحدة، وإسمها يدل على ذلك، وهي الطريق الوحيدة التي تمر عبر إقليم الصويرة.
ويمكن تعميم نموذج الصويرة على العديد من المواقع السياحية ببلادنا، والتي مع الأسف، لم تنل حقها من التنمية.
وبموازاة مع ذلك، لابد من الاهتمام بقطاع الصناعة التقليدية، فهو قطاع جد مهم، يحافظ على موروثنا الثقافي والحضاري، ويساهم في إحداث مناصب الشغل، وله الفضل في تطوير السياحة ببلادنا.
وفي نفس السياق، لا زالت فيدرالية وكالات الأسفار التي تمثل أزيد من 1500 مهني، تنتظر أجوبتكم عن مذكرتها المطلبية التي وجهتها إليكم مؤخرا، بهدف حمايتها من الإفلاس.
ونعتقد أن النهوض بالسياحة الوطنية، يجب أن ينطلق من تنمية قطاعي الصناعة التقليدية ووكالات الأسفار، وندعوكم إلى إعطائهما السيدة الوزيرة الأولوية في مخططكم، لتجاوز إكراهات هذه المرحلة، ونتمنى لكم التوفيق في هذا السبيل.
وشكرا

> البرلمان: محمد بن اسعيد