صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، الخميس، على مشروع قانون رقم 72.18، القاضي بإحداث نظام وطني رقمي لتسجيل الأسر للاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، وذلك بعد أن حسمت في التعديلات التي أدخلت عليه، حيث حظي في جلسة حضرها الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، بموافقة 11 مستشارا، وامتناع اثنين، وعدم تسجيل معارضة أي مستشار.
ويجري الحديث عن كون البرلمان سينظر قريبا في هذا المشروع، من خلال قراءة ثانية، تحت إلحاح وزارة الداخلية التي تراهن على هذا القانون، وفقا لما أكده الوزير بوطيب، في اجتماع الأسبوع الماضي أمام هذه اللجنة، من أجل وضع منظومة فعالة وإحداث آليات مؤسساتية ناجعة تروم تصحيح الاختلالات وتجاوز الإكراهات في مجال تدبير منظومة الدعم الاجتماعي.
وذلك بإرساء ضمانات الاستهداف الدقيق للمستحقين وإحداث الأثر المتوخى من برامج الدعم الاجتماعي الذي تشرف عليه الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية،
إذ من المنتظر أن يتم الاستناد في تقديم الدعم الاجتماعي على معايير موضوعية ودقيقة للقطع مع نماذج من الاختلالات التي سجلت بعض منها، والتي تبقى معزولة، خلال توزيع المساعدات على الأسر التي فرض عليها الحجر الصحي المكوث في البيت. يشار إلى أن بلورة هذا النص من طرف الحكومة جاء منذ أشهر، تنفيذا لخارطة الطريق التي رسم معالمها الأساسية جلالة الملك محمد السادس منذ شهر يوليوز الماضي، حينما أكد جلالته على إحداث سجل اجتماعي موحد بمثابة نظام وطني رقمي لتسجيل الأسر.
وينص القانون الجديد على مقتضيات تضمن حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عند استغلالها في مختلف تطبيقات المنظومة الوطنية لتسجيل الأسر والأفراد، حيث ستتولى هذه المهمة الوكالة الوطنية للسجلات التي ستحدث بمقتضى هذا القانون .
وسيتم بموجب هذا النص، إحداث السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، فضلا عن إقرار مجموعة من المعايير الدقيقة المرتبطة بالأشخاص والأسر، إلى جانب المعايير الموضوعية المنفصلة عن وضعية الأسر، التي تشمل المجال الجغرافي ومدى الولوج إلى الخدمات وبالاعتبارات الديمغرافية والسوسيو-اقتصادية.
هذا وتعتمد المنظومة الوطنية للسجل الاجتماعي على أربعة أعمدة، تتمثل في إحداث السجل الوطني للسكان، وإحداث السجل الاجتماعي الموحد، وإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، فيما المرتكز الرابع يتمحور حول التقيد بضمان حماية المعطيات الخاصة للأشخاص المقيدين في هذه السجلات.
و للتقييد في السجل الاجتماعي الموحد، يشترط مشروع هذا القانون، أن يكون كل فرد، منتم إلى الأسرة الراغبة في الاستفادة من الدعم الاجتماعي، قد سبق له التقييد في السجل الوطني للسكان.
وبخصوص الوكالة الوطنية للسجلات، وفقا لما ينص عليه مشروع هذا القانون، فستكون بمثابة مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي، تضطلع بمهام تدبير السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، ويتولى إدارتها مجلس إدارة يتمتع بجميع السلط والاختصاصات اللازمة، ويسيرها مدير عام يتم تعيينه وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وستتولى الوكالة، وفق مقتضيات هذا المشروع، مهمة السهر على ضمان حماية المعطيات الرقمية وسلامة المنظومة المعلوماتية المتعلقة بالمسجلين فيهما.

فنن العفاني