اعتبر الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب، بالرباط، أن مشروع القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، “خطوة رائدة وطموحة على طريق إصلاح منظومة الدعم الاجتماعي”.
وقال بوطيب في معرض تقديمه لمشروع القانون أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، إن هذا النص التشريعي “سيهم فئات واسعة. ويعتبر، بحق، خطوة رائدة وطموحة على طريق إصلاح وتجديد منظومة الدعم الاجتماعي في بلادنا، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية المضمنة في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2018″،
وأبرز أنه انسجاما مع الرؤية الملكية، انصبت الجهود في هذا المشروع على ربط مكوناته من أجل تعزيز بنية الخدمات الاجتماعية المقدمة وتحسين مردوديتها في إطار منظومة وطنية متكاملة لتسجيل الأسر قصد الاستفادة من برامج الدعم أو الخدمات الاجتماعية التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية، وكذلك من أجل تعبئة الوسائل المتاحة لتيسير الاستفادة على قدم المساواة ودون أي شكل من أشكال التمييز، تفعيلا لأحكام الفصل 31 من الدستور.
واستعرض بوطيب، بالمناسبة، المرتكزات الأربعة المتكاملة التي تقوم عليها هذه المنظومة من أجل بلوغ الأهداف المسطرة لها، والمتمثلة في السجل الوطني للسكان، والسجل الاجتماعي الموحد، وضمان حماية المعطيات الشخصية للأشخاص المقيدين في السجلات، والوكالة الوطنية للسجلات.
وفي ما يخص مرتكز إحداث السجل الوطني للسكان أو القاعدة الرافعة لمنظومة تدبير الدعم والخدمات الاجتماعية، يقول الوزير المنتدب، سيحدث، بمقتضى المشروع، هذا السجل على شكل بنية رقمية تحتية قوية ومتطورة ستكون قادرة على تجميع وتسجيل وحفظ وتحيين البيانات ذات الطابع الشخصي لجميع السكان على مستوى التراب الوطني، بمن فيهم الأجانب المقيمين بالمغرب والقاصرين والمواليد الجدد، كما سيمكن هذا السجل من منح معرف مدني واجتماعي رقمي لكل شخص مقيد به.
وشدد على أن إعادة هيكلة منظومة تدبير الدعم الاجتماعي بما يتوافق مع الرؤية الملكية التي تروم ” اعتماد معايير دقيقة وموضوعية، وباستعمال التكنولوجيات الحديثة” قصد الاستفادة من هذه البرامج، يقتضي منح هذا المعرف الذي سيكتسي أهمية كبيرة لتحقيق النجاعة المرجوة، منظومة تدبير الدعم الاجتماعي أو الخدمات الاجتماعية، كونه سيستعمل كمعرف مدني موحد لطالبي الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الدولة أو المؤسسات العمومية أو الجماعات الترابية بهذا الخصوص، وكذلك كرابط بين مختلف سجلات وقواعد معطيات هذه البرامج أو الخدمات.
وسجل أنه “بقدر ما كانت صلابة المعرف الرقمي المدني والاجتماعي وقوته، بقدر ما كانت قوة السجل الوطني للسكان كإطار عام لمنظومة تقديم الدعم أو الخدمات الاجتماعية وفق شروط معقولة ومتناسبة وشفافة”، مشيرا إلى أنه يبقى التقييد في السجل الوطني للسكان اختياريا للأشخاص، وإلزاميا للذين يريدون الاستفادة من برامج الدعم والخدمات الاجتماعية التي تقدمها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية.
أما مرتكز السجل الاجتماعي الموحد، فيعد، بموجب مشروع القانون، آلية تقنية من أجل تنقيط الأسر بناء على البيانات الاجتماعية والاقتصادية الخاصة بها (كنوع السكن، عدد الغرف بالسكن، المصاريف السنوية المتعلقة بالماء والكهرباء والهاتف والغاز، وغيرها) والتي يدلي بها المصرح باسم الأسرة، علما أن التنقيط الذي يترتب عن عملية تسجيل الأسر بالسجل الاجتماعي الموحد من أجل الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي سيرتكز على مؤشرات ومعطيات تراعي المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية لهذه الأسر، مع العمل على تحيينها، بصفة دورية، وفق نتائج الأبحاث الميدانية التي تقوم بها المندوبية السامية للتخطيط لهذا الغرض.
وفي ما يهم المرتكز الثالث المتعلق بضمان حماية المعطيات الشخصية للأشخاص المقيدين في السجلات، فقد أعطى مشروع القانون أهمية كبيرة لحماية الخصوصية والمعطيات الشخصية بالتنصيص على ضرورة التقيد بأحكام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وأشار السيد بوطيب إلى أن تكريس الامتثال الشمولي لمقتضيات القانون رقم 09.08 يتمثل في ما تم تضمينه بالأحكام العامة والتي يتعين بموجبها معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي واستغلالها في مختلف تطبيقات المنظومة الوطنية لتسجيل الأسر والأفراد، ويمكن الوقوف على ذلك من خلال تمتع الأشخاص المسجلين بحقهم في الخصوصية الشخصية ومن خلال واجبات الوكالة الوطنية للسجلات بصفتها مسؤولة عن المعالجة.
أما المرتكز الرابع المتعلق بتنصيص مشروع القانون على إحداث مؤسسة عمومية تسمى “الوكالة الوطنية للسجلات” وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي، فيقضي بأن تتولى هذه المؤسسة مهمة إدارة وتدبير جميع العمليات المرتبطة بالسجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان، كما تسهر على التشغيل الدائم والآمن للمنصات الرقمية من أجل توفير خدمات التقييد في السجلات، وتحيين البيانات الشخصية وتنقيط الأسر والتأكد من صحة البيانات الاجتماعية والاقتصادية المصرح بها من طرف الأسر، وتوفير خدمات التحقق من صدقية البيانات وتحديد قوائم الأسر المستحقة للاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي.
وفي سبيل تسليط الضوء على عدد من المضامين المتعلقة بمشروع منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، قدم السيد بوطيب عرضا مفصلا تطرق خلاله للجوانب المتعلقة بالسياق والأهداف، ومنهجية وحكامة إنجاز المشروع، وركائز منظومة استهداف المستحقين لبرامج الدعم الاجتماعي، والسجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، وملاءمة المساطر والمقتضيات القانونية والمنظومات المعلوماتية للبرامج الاجتماعية، والمقتضيات التنظيمية التي أحال عليها مشروع القانون رقم 72-18، وأهم محطات إنجاز منظومة استهداف المستحقين لبرامج الدعم الاجتماعي.
وبخصوص محطات إنجاز منظومة استهداف المستحقين لبرامج الدعم الاجتماعي، فقد أبرز الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية أنه في ما يخص السجل الوطني للسكان، “فإن الدراسات تم القيام بها وأن الإنجاز قد بدأ حيث تم إطلاق طلبات عروض”، مشيرا إلى أنه في ما يتعلق بالسجل الاجتماعي الموحد فقد تم “إعادة طلبات العروض”.
ولفت إلى أنه سيتعين بعد ذلك القيام “بتجريب هذه المنظومة في إحدى الجهات، لكن المشكل هو أن هناك انتخابات (..)، مغيدا بأن دخول السجل الاجتماعي الموحد حيز التطبيق في جهة الرباط-سلا-القنيطرة “سيكون في بداية 2022″، وبأن الفترة 2023- 2025 ستعرف تعميم السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد على مجموع جهات المملكة.
من جهتهم، اعتبر النواب أن مشروع القانون يشكل لبنة في مسار طويل في تجربة المغرب لتعزيز البعد الاجتماعي وتقديم خدمات وبرامج تحفظ كرامة المواطن، واصفين المشروع بكونه “ورشا استراتيجيا كبيرا ” سيعمل على تعزيز الثقة مع المواطن وعلى ضمان التقائية المشاريع والبرامج الاجتماعية، فضلا عن تكريس العدالة الاجتماعية عبر استهداف الفئات المعنية.
كما وصفوا النص التشريعي بكونه مشروعا “مهيكلا وأساسيا”، ويندرج في إطار المبادرات التشريعية التي تروم معالجة بعض الاختلالات في نظام الحماية الاجتماعية، لافتين إلى أن جائحة فيروس كورونا المستجد أكدت على الحاجة إلى التدخل بسرعة لاستهداف الفئات الاجتماعية المستحقة للدعم.
وخلصوا إلى ان تنصيص المشروع على إحداث السجل الاجتماعي الموحد سيمكن من تجويد الآثار الإيجابية للبرامج الاجتماعية على الفئات المستهدفة منها، على اعتيار أنه يضم منظومة متكاملة لتسجيل الأسر.