أفادت المندوبية السامية للتخطيط أنه من المتوقع أن تشهد القروض المقدمة للاقتصاد بعض الارتفاع في وتيرتها، خلال الفصل الثاني من 2020، لتحقق زيادة بنسبة 7.6 في المائة عوض 6 في المائة خلال الفصل السابق.
وعزت المندوبية، في تقرير موجز عن الظرفية الاقتصادية خلال الفصل الثاني من 2020 وتوقعات الفصل الثالث، هذا الارتفاع إلى تطور القروض الموجهة لخزينة المقاولات.
وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يؤدي تقليص البنك المركزي من سعر الفائدة التوجهي بـ 50 نقطة أساس ليستقر في حدود 5.1 في المائة خلال يونيو الماضي، إلى انخفاض أسعار الفائدة بين البنوك بنسبة 33 نقطة أساس، ليستقر في حدود 94.1 في المائة.
وأضافت أنه ضمن التوجه ذاته، عمد البنك المركزي إلى تخفيض معدل الاحتياطي النقدي من 2 في المائة إلى 0 في المائة، والرفع من حجم تمويلاته للبنوك.
كما تتوقع المندوبية أن تعرف أسعار فائدة سندات الخزينة بعض التقلص مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الفارطة، حيث ستنخفض أسعار فائدة سندات الخزينة لسنة و 5 سنوات ب 6 و 12 نقطة أساس، على التوالي.
وحسب المصدر ذاته، فمن المنتظر أن تحقق الكتلة النقدية، خلال الفصل الثاني من 2020، زيادة تقدر بـ 7.5 في المائة، حسب التغير السنوي، عوض 1.5 في المائة في الفصل السابق، حيث ستشهد حاجيات السيولة بعض التفاقم مقارنة مع الفصل السابق، وذلك عقب الارتفاع الملموس الذي شهدته النقود الورقية المتداولة خلال فترة الحجر الصحي.
فيما يتوقع أن تتحسن الموجودات الخارجية من العملة الصعبة بنسبة 1.22 في المائة خلال الفصل الثاني من 2020، بينما ستواصل القروض الموجهة للإدارة المركزية تصاعدها، موازاة مع ارتفاع مديونية الخزينة بنسبة تقدر بـ 7 في المائة، حسب التغير السنوي.