قرر مهنيو النقل الطرقي، أخيرا، استئناف عملهم، بعد حوالي 20 يوما من الإضراب الوطني المفتوح بالمحطات الطرقية وأمام مقرات المديريات الجهوية للتجهيز والنقل، احتجاجا على دفتر تحملات كورونا الذي أعدته الوزارة الوصية على القطاع.
وبرر الاتحاد الوطني لأرباب النقل الطرقي للمسافرين هذا الاستئناف رغم عدم نجاح الإضراب في فرض ملف مقترحات المهنيين على الوزارة، باقتراب موعد عيد الأضحى الذي يكثر فيه الطلب على السفر بين مختلف المدن للمغربية.
بالإضافة إلى ذلك، ذكرت مصادر جريدة بيان اليوم أن هذا الاستئناف جاء بضغط من العديد من المهنيين الذين رفضوا الاستمرار في التوقف، في ظل عدم تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، وهو ما يكبد هذه الشركات خسائر مادية فادحة، تنضاف إلى تلك المرتبطة بفترة الحجر الصحي.
وعبر الاتحاد، في بلاغ صحافي له، عن تذمره واستيائه من الأوضاع التي آلت إليها المهنة والمهنيين بسبب رفض الإدارة الوصية الجلوس لطاولة الحوار والاتفاق على ما يضمن اشتغال القطاع في ظروف حسنة وفي إطار تشاوري وتشاركي.
ويشدد الإطار النقابي لأرباب النقل، على أن المهنيين سيتابعون الملفات المطروحة على طاولة النقاش، منتظرين ما ستسفر عنه اللقاءات الجهوية التي تمت بينهم وبين المدراء الجهويين حول النقاط الخلافية والمطالبة بتعديلها.
وينص دفتر تحملات وزارة النقل على ضرورة أخذ المعطيات الشخصية للمسافر، وإلزامه بارتداء الكمامة طيلة مدة السفر، والتعقيم المستمر للحافلة، والتوقف على رأس كل ساعة من أجل التهوية..
لكن، مقابل هذا الاستئناف يبقى المسافر المغربي الحلقة الأضعف لكونه سيتحمل تبعات الارتفاع الذي تشهده أسعار تذاكر السفر، والتي قفزت بشكل جنوني أثناء فترة ما قبل الحجر الصحي وبعده، نتيجة فرض وزارة النقل تشغيل 50 في المائة من الطاقة الاستيعابية للحافلة. ويطالب المسافرون مصالح وزارة النقل بالسهر على تطبيق القانون على متن المحطات، بالإضافة إلى ضبط الأسعار ومراقبتها، لاسيما خلال الأسبوع الذي يسبق يوم عيد الأضحى الذي يكثر فيه الطلب على التنقل بين المدن.

> يوسف الخيدر