طالبت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب الحكومة بتجاوز العدد الهزيل للمسجلين والمصرح بهم في الصندوق الوطني الضمان الاجتماعي، مسائلة إياها عن تقييمها لانعكاسات جائحة «كوفيد 19»على سوق الشغل، وعلى منظومة الإنتاج الوطنية.
كما طالب المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية الحكومة، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة يوم الاثنين 13 يوليوز 2020 بمجلس النواب، والمخصصة لمراقبة العمل الحكومي، بإيجاد الحلول لعدد من المشاكل التي خلفتها الجائحة وانعكست سلبا على المواطنين، ومن ضمنها ندرة المياه الصالحة للشرب بإقليم سطات وخاصة منطقة «مزاب»، ومشاكل قطاعي الصيد والفلاحة بإقليم الصويرة.
فاطمة الزهراء برصات تطالب الحكومة بتجاوز العدد الهزيل للمسجلين والمصرح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
السيد الرئيس،
السيد الوزير،
تعقيبا على جوابكم، أقف أولا عند مفارقة غريبة، نكتشفها عندما نقارن بين الأرقام الرسمية لعدد المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعدد المصرح بنشاطهم في بيانات الشغل ومؤشرات البطالة التي تقدمها الحكومة، ناهيك عن الرقم الهزيل للمصرح بهم، والذي لا يتجاوز 3 ملايين ونصف،مقابل تقريبا 20 مليون من الساكنة النشيطة.
السيد الوزير السؤال المطروح اليوم، إلى متى ستبقى حكومتكم تلعب دور المتفرج أمام الاستغلال البشع للعاملات والعمال داخل المقاولات وداخل الوحدات الإنتاجية، والفلاحية، والصناعية؟
وهذه الجائحة من حسناتها أنها عرت على واقع الهشاشة الذي يعيشه العاملات والعمال بوطننا الحبيب. السيد الوزير، نتساءل معكم، كيف ستتمكنون من تطبيق القانون على المقاولات التي لا تحترم قانون الشغل، والتي لا تصرح بالعاملات والعمال، في ظل العدد الهزيل لمفتشي ومفتشات الشغل،وكذلك في ظل غياب آليات لزجر المتحايلين عن القانون.
السيد الوزير، بخصوص فرص الشغل، أكيد حكومتكم لا تزيد إلا في تشجيع البطالة. نحن نرى الجائحة والعدد الذي خلفته في فقدان فرص الشغل. نرى الإجراءات العجيبة التي تأتي بها حكومتكم، وحرمان الشباب، يعني الشبان والشابات من مناصب جديدة للشغل. نرى المعطيات أو الإجراءات الهزيلة التي جاء بها مشروع قانون المالية التعديلي، الشيء الذي يجعل حكومتكم ونهنئكم عليها، أنها ستزيد لنا إحداث فرص جديدة للبطالة، الشيء الذي يهدد بطبيعة الحال السلم الاجتماعي.
السيد الوزير، الشباب غير محتاج فقط لتكوين تأهيلي للبحث عن الشغل. الشباب محتاج لإمكانيات مادية. ونحن في المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، قدمنا لكم مقترح قانون لتوفير تعويض مادي للشباب للبحث عن الشغل.
عبد الله البوزيدي الإدريسي يسائل الحكومة عن تقييمها لجائحة «كوفيد 19»على سوق الشغل وعلى منظومة الإنتاج الوطنية
في سؤال شفهي باسم فرق ومجموعة المعارضة موجه لوزير الشغل والإدماج المهني
شكرا السيد الرئيس،
السيد الوزير،
السيدات والسادة النواب المحترمين،
السيد الوزير، مجموعة وفرق المعارضة، تسائلكم عن تقييمكم لتداعيات جائحة كوفيد 19 على سوق الشغل، وعلى منظومة الإنتاج الوطنية؟ وعما تم إقراره من تدابير تحفيزية للحفاظ على مناصب العمل، وتعويض العمال المتوقفين عن العمل؟ وعن التدابير التي قمتم بها لتوفير شروط السلامة الصحية للأجراء، والحيلولة دون ظهور بؤر وبائية مهنية جديدة؟ ثم عن خطة الحكومة لإنعاش التشغيل بعد الأزمة الراهنة، وإعطاء انطلاقة جديدة للحركية الاقتصادية الوطنية؟
شكرا السيد الرئيس.
سعيد أنميلي يطالب الحكومة بإيجاد الحلول لعدد من المشاكل المطروحة لساكنة إقليم سطات وخاصة منطقة «مزاب» وضمنها ندرة المياه الصالحة للشرب
في تعقيب على جواب وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء
السيد الوزير،
ساكنة العالم القروي، تعاني من أزمة العطش. كما تعرض السادة النواب لذلك من قبلي، أريد أن أشير إلى قضية وهي أن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، أطلق صفقات عمومية منذ سنة 2008 وبقيت عالقة، وسبق لنا أن سألناكم عن هذه الصفقات التي بدأت في العمل وتوقفت، وحتى الأشغال التي أنجزت تم تدميرها. هذا مال عام المغاربة، ونطالب بلجان تفتيش المراقبة، لمعرفة من يتحمل المسؤولية.
ثانيا بعض الأقاليم تعرف الندرة، مثلا إقليم الصويرة، وتاونات وإقليم سطات، وخاصة منطقة «مزاب» التي تتوفر على سد «تامسنا» الذي يتواجد فوق تراب جماعة» مكارطو» و»اولاد امحمد» بدون استفادة المواطنات والمواطنين، علما أن بناتهم وأبنائهم يستيقظون في الصباح بكرة، ويحملون على دوابهم البراميل البلاستيكية لجلب الماء.
العديد من المرات في اللجنة طلبنا منكم حل هذا الإشكال، وزرنا الإدارة العامة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، رفقة السيد رئيس جماعة « مكارطو» ووعدنا بحل هذا الاشكال الذي لا يزال عالقا.
لذا السيد الوزير، نلتمس منكم حل هذا الإشكال « هاد الناس راه مبغاوش إسقيو الدلاح والبطيخ، هاد الناس بغاو غير إشربوا هما أوليداتهم ويوردو بهايمهم وباركين كيدبرو أمورهم « ويجدون مشكلا آخر، هو أن الحكومة تطرح لهم صعوبات في الحصول على رخص حفر الآبار وخاصة في الوثائق الإدارية، مثلا رسوم التملك والرسوم العقارية، بالإضافة إلى المصاريف من خلال أداء 1000 درهم لوكالة الحوض المائي.
سعيد إدبعلي يطالب الحكومة بإيجاد الحلول لعدد من المشاكل المطروحة لساكنة إقليم الصويرة في ظل جائحة كورونا
في تعقيب على جواب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات
السادة النواب،
في البداية، أترحم على ضحايا مركب «مارمار» من أبناء «حاحان»، وبالضبط جماعة «إداوكازو»، الذين لقوا حتفهم، في هذه الأيام، في حادث بحري مميت.
ويعود بنا الحادث إلى وضعية هذا القطاع المنسي، الذي يعاني من الفوضى والتسيب وغياب شروط السلامة، على ظهر مراكب مهترئة وقاتلة، ولا تخضع للمراقبة، ومصالحكم تتفرج عن بعد.
أغلب الصيادة، السيد الوزير، غير مؤمن عليهم من المخاطر، وغير مسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهم مهددون بشكل مستمر بالطرد التعسفي ومعاناتهم كثيرة، ويجب على الحكومة تحمل مسؤوليتها في هذا الصدد.
الحكومة حرمت أغلب البحارة من الاستفادة من دعم صندوق كوفيد، وأتساءل في هاذ الصدد، عن أدوار صناديق التمثيليات المهنية وصندوق إعانة البحار. أليست معنية بدعم البحارة وأراملهم؟
وبالنسبة للفلاح، السيد الوزير، أتساءل ماذا قدمتم به لفائدة الفلاح الصغير والمتوسط لحمايته من آثار الجفاف وجائحة كورونا في الأقاليم التي تعاني من الهشاشة، ومنها إقليم الصويرة، الذي تتواجد فيه ثلاث سدود، ولكن مع الأسف، لازال مشكل السقي وارد، ولو عشر أو خمسة عشرة هكتار بالنسبة للإقليم كاملا، الذي يتميز بشساعة أراضيه.
وهنا أتساءل، «واش بخنشة وحدة السيد الوزير، ديال الشعير، هي اللي غادي تفكو بها البلاد. إقليم الصويرة راه توفات فيه 15 على قبل الدقيق، على قبل الطحين، يعني هذا كيقول لكم، تعاونو مع هاد الإقليم. يعني كيموت بالجوع؟
عموما، هذه القضايا سبق لنا، السيد الوزير، أن راسلناكم كتابيا بشأنها، وها نحن نعيد لكم ذلك، لعل وزارتكم تسمع لمرافعاتنا هذه المرة.
وشكر
> محمد بن اسعيد
