دعا البرلمان المغربي للشباب إلى العمل على تطویر الاقتصاد الرقمي بالمملكة، عبر تعزيز الاستثمار في هذا القطاع، ورفع نسبة مساهمته في الناتج الداخلي الخام التي لا تتجاوز 4 في المائة.
وأبرز البیان الختامي للدورة التشریعیة الثانیة لهذه الهيئة، التي انعقدت من 9 إلى 14 غشت الجاري، عن طریق تقنیة الفیدیو، بحضور مائة وعشرین شابة وشاب تتراوح أعمارھم بین 17 و27 سنة، یمثلون جهات المملكة الـ12 والمغاربة المقیمین بالخارج، أن المغرب يتطلع منذ سنة 2017 إلى أن یصبح مركزا إقلیمیا للاقتصاد الرقمي، مذكرا بتأسیس وكالة التنمیة الرقمیة المسؤولة عن وضع إستراتيجية لرقمنة المغرب، والتي حرصت على جعل تكوین الجیل الرقمي وتطویر البنیة التحتیة الرقمیة ضمن أولویات إستراتيجية رقمنة المملكة في تقریرها الصادر في مارس 2020.
ولفت البيان الختامي إلى أن تكوین الجیل الرقمي الذي یشمل فئة الطلبة والموظفین، يهدف إلى تحسین إنتاجیتهم في المجال الرقمي، من خلال العمل على توفیر التدریبات اللازمة في هذا الصدد.
وأشار البيان الختامي إلى أن اللجنة الخاصة بالقطاعات الإنتاجیة التابعة لبرلمان الشباب المغربي التي تم تشكيلها خلال هذه الدورة للمساھمة في البناء الاقتصادي للمغرب ما بعد “كوفید -19″، من خلال العمل على تطویر الاقتصاد الرقمي، اقترحت العمل على ثلاثة مستویات، أولها مستوى مؤسسات التعلیم العالي والتكوین المهني، حيث اقترحت إقامة تكوین عملي وتطبیقي في مجال الاقتصاد الرقمي مهما كان التخصص الدراسي.
وعلى مستوى تشجیع التدریب الرقمي لموظفي القطاعین العام والخاص، اقترحت اللجنة استرجاع المصاریف المخصصة للتكوین في المجال الرقمي من لدن الشركات التي استفاد موظفوها من هذا التكوین، عبر مكتب التكوین المهني وإنعاش الشغل، وجعل ھذا الأمر یتم بشكل تلقائي بنسبة تصل إلى 80 في المائة. كما اقترحت اللجنة تنظیم حملات إعلامیة تعریفیة بمشاركة وسائل الإعلام من أجل إبراز أھمیة ھذا القطاع للعموم.
واعتبرت الهيئة التشريعية للشباب أنه لا یمكن تطویر الاقتصاد الرقمي إلا ببنیة تحتیة قویة، تواكب التطورات التي يعرفها العالم الیوم، مع التأكید على ضرورة تغطیة كافة التراب الوطني بشبكة أنترنت ذات جودة عالیة، تحت رقابة وكالة التنمیة الرقمیة.
وانكب البرلمانيون الشباب خلال هذه الدورة، حسب بلاغ للجمعیة المغربیة للبرلمانیین الشباب، على مناقشة مواضیع متنوعة غطت الجوانب السیاسیة والاقتصادیة والتنمویة ذات العلاقة بمختلف الأصعدة الوطنیة والإقلیمیة والدولیة من خلال 6 لجان، أربع منها باللغة العربیة واثنتان باللغة الفرنسیة.
وعبر البرلمانیون الشباب في الجلسة الختامیة لهذه الدورة على انفتاح برلمانهم على كل المؤسسات والهيئات من أجل جعل الشباب رافدا أساسیا من روافد التنمیة بالمملكة عبر أدوات التشریع والمراقبة.
كما أكد مسؤولو الجمعیة أنهم یتطلعون إلى تقدیم مقترحاتهم وتوصیاتهم العملیة في شكل مشاریع قوانین وفي شكل تقاریر مراقبة السیاسات العمومیة، إلى كل الجھات المختصة داخل المؤسستین التشریعیة والحكومیة وإلى أعضاء اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجدید تفعيلا لإشراك الشباب في البناء التنموي بالمملكة.