يعتبر تغير المناخ ومكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري وحماية البيئة والتنوع البيولوجي من أهم الملفات البيئية العالمية التي ستشكل تحديا كبيرا لحركة الشباب من أجل من المناخ في العقود القادمة، حركة تقود إضرابات طلابية قوية من أجل الضغط على حكومات الدول الأكثر تصنيعا وفي مقدمتها كندا لتبني الاستعجال المناخي والانتقال الطاقي السريع عبر الاستغناء عن الوقود الأحفوري، حركة تشتغل من أجل التعبئة القوية والفعالة والدائمة للمجتمع بأكمله، ومن أجل تغييرات عميقة في السلوك الفردي والجماعي، بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة لخطة الأمم المتحدة لعام 2030.
في العالم اليوم هناك حوالي ملياري شابة وشاب، وهو العدد الأكبر على الإطلاق، لذا فمن الأهمية البالغة بمكان أن يكون لشباب العالم رأي في مستقبل هذا الكوكب، وفي مستقبلهم. إن الإضراب المدرسي من أجل العمل المناخي الذي ابتكرته الناشطة السويدية الشابة غريتا ثونبرغ في مسقط رأسها في ستوكهولم، والإضرابات الأخرى التي قام بها الشباب في جميع أنحاء العالم، فانكوفر و أوتاوا و مونتريال مدن عرفت مسيرات شبابية كبرى أثبتت مطالبة حركة الشباب من أجل المناخ باتخاذ إجراءات عاجلة بشأن المناخ وتريد أن يكون للشباب دورا حاسما في عملية صنع القرار بشأن كوكب الارض.
يفكر الشباب ويشعر بالأشياء ويتصرف إزاءها بشكل مختلف تماما عن الأجيال الكبرى، وهذا أمر ذو قيمة عالية، إذ أننا نواجه ما أطلق عليه الأمين العام للأمم المتحدة “أزمة وجودية” في تغير المناخ. أصبحت غريتا ثونبيرغ نموذجا ملهما بشكل عظيم للشباب في جميع أنحاء العالم، ورمزا قويا لرغبتهم في اتخاذ إجراءات للحد من تغير المناخ، إنه ليس بالأمر الهين أن تحظى الحركة باهتمام قادة العالم كما فعلت في قمة الشباب للمناخ العام الماضي، وهي بذلك تخلق حركة مناخية قوية يقودها شباب العالم، حركة لا يمكن تجاهلها، حركة تجمع كذلك ناشطين من شباب من العالم الجنوبي، الذين قد لا يلقون نفس القدر من الاهتمام الإعلامي كما لقيته حركة الشباب الكندي من أجل المناخ، شباب مثل فينيسا من أوغندا وتيموثي من جزر فيجي وآلاف آخرين ممن يدافعون عن مستقبلنا المشترك وهم أكبر حلفاء للشابة السويدية غريتا وفي جميع أنحاء العالم، شباب إفريقي قوي وأكثر حضورا كما ونوعا من الشباب العربي عموما والشباب المغربي على وجه الخصوص الذي تطبع على حضورهم في المحافل الدولية طابع الزائر السياحي دون ترك بصمة تذكر سوى التقاط بعض الصور التي تؤكد حضورهم في المؤتمرات الدولية، صور لا تسمن ولا تغني من جوع، ربما يرجع الأمر لعدم إشراك الشباب المغربي الناشط في مجال تحدي التغيرات المناخية والاقتصار على تمثيليات شبابية يتم تعيينها أو اختيارها من طرف القطاعات المعنية، تماما كما يحدث مع خبراء المناخ ممثلي المجتمع المدني البيئي الذين لا يتعدى صداهم الاعلامي حدود الجرائد الإلكترونية المحلية والوطنية، مشاركات شبابية مغربية يجب إعادة النظر فيها، حتى تشرف الوطن وتبرز المجهودات الكبرى التي يبذلها المغرب للتكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ.

يوم عالمي للحد من تلوث الهواء

وفي الوقت الذي تحتفل فيه حركة الشباب من أجل المناخ وباقي شباب العالم هذا الأسبوع ولأول مرة باليوم العالمي لنقاوة الهواء من أجل سماء زرقاء، والذي يصادف السابع من شتنبر من كل سنة، تخلد الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة اليوم العالمي للأوزون والذكرى الثالثة والثلاثين لبروتوكول مونتريال لحماية طبقة الأوزون، محطتين بيئيتين جد هامتين لتنزيل أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.
ويمثل تلوث الهواء الخطر البيئي الأكبر على الصحة البشرية وأحد أهم الأسباب التي يمكن تجنبها للوفيات والأمراض على الصعيد العالمي، حيث يعزى ما يقدر بستة ملايين ونصف مليون حالة وفاة مبكرة في جميع أنحاء العالم إلى تلوث الهواء داخل المباني وخارجها، وإذ تسلم بأن تلوث الهواء في البلدان النامية بوجه خاص يؤثر بشكل غير متناسب على النساء والأطفال وكبار السن ولا سيما ضمن الفئات السكانية ذات الدخل المنخفض التي تتعرض لمستويات عالية من تلوث الهواء المحيط وتلوثه داخل المباني نتيجة للطهي والتدفئة بوقود الحطب.
وتترتب عن تلوث الهواء تكاليف جد مرتفعة بسبب آثاره الضارة على الاقتصاد وعلى إنتاجية العمل وتكاليف الرعاية الصحية والسياحة، كما أن نوعية الهواء الرديئة تشكل تحديا لجميع البلدان في طريق التنمية المستدامة، ولاسيما في المدن والمناطق الحضرية للبلدان النامية، حيث تكون مستويات تلوث الهواء أعلى من القيم الحدية العليا التي تحددها المبادئ التوجيهية لنوعية الهواء الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.
ويعتبر الكربون الأسود والميثان والأوزون السطحي ملوثات مناخية قصيرة العمر، وتتسبب في نسب كبيرة من الوفيات الناجمة عن تلوث الهواء، فضلا عن آثارها الضارة والسلبية على المحاصيل الزراعية، وبالتالي فهي تهدد الأمن الغذائي العالمي.
وتبقى ضرورة الحد بدرجة كبيرة من عدد الوفيات والأمراض الناجمة عن التعرض للمواد الكيميائية الخطرة، وتلويث الهواء والماء والتربة، بحلول عام 2030، من أهم ما تترافع عليه الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة، بالإضافة الى الحد من الأثر البيئي السلبي الفردي للمدن عن طريق الإدارة الجيدة للنفايات.
ولنقاوة الهواء أهمية كبيرة لصحة الإنسان وحياته اليومية، وبوجه خاص إذا ما اعتبرنا أن تلوث الهواء هو أكبر خطر بيئي على صحة الإنسان وأحد أسباب الوفيات والأمراض الرئيسية التي يمكن تجنبها على الصعيد العالمي، فضلا عن الأثر غير المباشر الذي يخلفه تلوث الهواء على النساء والأطفال وكبار السن خصوصا، بالإضافة الى الأثر المباشر لتلوث الهواء على النظم الإيكولوجية، واليوم يدرك المجتمع الدولي بأن تحسين نوعية الهواء يمكن أن يعزز التخفيف من آثار تغير المناخ وبأن جهود التخفيف من آثار تغير المناخ يمكن أن تؤدي إلى تحسين نوعية الهواء.
في أوروبا يظل تلوث الهواء العامل الأول للوفاة والتلوث الضوضائي والتلوث الكيميائي، حيث من بين 27 دولة في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة تعزى 630 ألف حالة وفاة بشكل مباشر أو غير مباشر إلى بيئة ملوثة، وتسجل رومانيا ما يقرب من واحدة من كل خمس حالات وفاة مرتبطة بالتلوث، في حين أن السويد والدنمارك تسجل فقط حالة وفاة واحدة من كل عشرة.
تؤكد الوكالة الاقتصادية الأوروبية بخصوص ارتفاع عدد الوفيات المرتبطة بشكل رئيسي بالسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي: “يمكن تجنب هذه الوفيات من خلال القضاء على المخاطر البيئية غير الصحية”.
ووفقا للوكالة ولتحسين الصحة والبيئة في أوروبا، يجب إعطاء الأولوية للمساحات الخضراء وأماكن الأنشطة الرياضية والاسترخاء، بما “ينعش المدن أثناء موجات الحرارة ويقلل من الفيضانات ويقلل من التلوث الضوضائي ودعم التنوع البيولوجي الحضري”.

نقاوة الهواء وأهداف التنمية المستدامة

والتزمت البلدان الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة حسب نص الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المعنونة ’’المستقبل الذي نصبو إليه‘‘، بالنهوض بسياسات التنمية المستدامة تدعم جودة الهواء في المدن والمستوطنات البشرية المستدامة، والعمل على خطة التنمية المستدامة 2030 التي تحدد خريطة طريق لتحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة وتحقيق الازدهار للجميع.

يوم عالمي للأوزون في زمن كورونا

أثبت العلماء بأن عددا كبيرا من المواد الكيميائية الشائعة الاستخدام يضر بشدة بطبقة الأوزون منها المركبات الكيميائية التي ترتبط فيها ذرة كربون أو أكثر بذرة واحدة أو أكثر من الهالوجينات: الفلور، الكلور، البروم أو اليود، وقد دفع التأكيد العلمي لاستنفاذ طبقة الأوزون المجتمع الدولي إلى إنشاء آلية للتعاون لاتخاذ إجراءات لحماية طبقة الأوزون، وقد تم إضفاء الطابع الرسمي على ذلك في اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون التي اعتمدتها ووقعت عليها 28 دولة عضو في هيئة الامم المتحدة في 22 مارس 1985، تلتها صياغة بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون في 16 شتنبر من عام 1987.

بروتوكول مونتريال

يلعب بروتوكول مونتريال دورا هاما في حماية طبقة الأوزون من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير لمراقبة الإنتاج العالمي ‏واستهلاك الإجمالي للمواد المستنفدة للأوزون، مع الإبقاء على الهدف النهائي المتمثل في القضاء على هذه المواد ‏عن طريق تطوير المعارف العلمية والتكنولوجية البديلة‏‎.‎‏
ويتمحور بروتوكول مونتريال حول المواد ‏المستنفدة للأوزون، والتي تم تصنيفها إلى مجموعات من المواد الكيميائية وفقا للعائلة الكيميائية المدرجة تحتها في ‏مرفقات نص بروتوكول مونتريال‎ يتطلب السيطرة على ما يقرب من مائة نوع منها، وتحدد المعاهدة ‏لكل مجموعة من هذه المواد جدولا زمنيا للتخلص التدريجي من إنتاجها واستهلاكها، وذلك بهدف القضاء عليها ‏في نهاية المطاف تماماً، ومنذ توقيع مجموعة من الدول على بروتوكول مونتريال، تم التقدم في تنفيذ البروتوكول بوتيرة جيدة في البلدان المتقدمة والبلدان النامية على حد سواء، كما تم ‏الالتزام بجميع الجداول الزمنية للتخلص التدريجي من المواد المستنفذة لطبقة الأوزون، وحتى قبل الموعد المحدد ‏في بعض الحالات، لذلك يعتبر بروتوكول مونتريال‎ ‎‏”واحد من أنجح المعاهدات الدولية حتى الآن”، وفي 15 أكتوبر 2016 في كيغالي رواندا توصلت الأطراف في بروتوكول مونتريال إلى إدخال تعديلات على البروتوكول بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون للتخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروفلورية.

القضية البيئية في قلب المدرسة المتجددة بالمغرب

تتيح التربية من أجل التنمية المستدامة للتلاميذ فرصة فهم مدى تعقيد العالم في أبعاده العلمية والأخلاقية والمدنية، عبر دمجها ضمن برامج التدريس، حيث من المفروض أن يتم تدريب الأطر الإدارية والتربوية المشرفة على أهداف التنمية المستدامة وإدماجهم في المؤسسات التعليمية، ففي المؤسسات الثانوية بالمغرب، تفسح بعض البرامج الدراسية الجديدة التي تدخل حيز التنفيذ مع بداية العام الدراسي الحالي مجالا كبيرا لقضايا المناخ والبيئة، حيث تسمح مادة علوم الحياة و الأرض على سبيل المثال للتلاميذ منذ السنة الاولى إعدادي بتعميق تأثير الأنشطة البشرية على البيئة، وفي مقدمة البرنامج الدراسي، تم التأكيد بوضوح على أن “التلاميذ يفهمون التحديات الرئيسية التي ستواجهها البشرية في القرن الحادي والعشرين، تحديات البيئة والتنمية المستدامة وإدارة الموارد والمخاطر”، في حين تكرس مادة التاريخ والجغرافيا موضوعا كاملا للمسألة البيئية: “المجتمعات والبيئات: توازنات هشة” مع دعوة الأطر التربوية للدراسة مع تلاميذهم “تغير المناخ وتأثيراته على منطقة مكتظة بالسكان”، أما في مادة في الاقتصاد والعلوم الاجتماعية، في الفصل “كيف نخلق الثروة وكيف نقيسها؟” يجب أن يعرف التلاميذ أن الناتج المحلي الإجمالي هو مؤشر عالمي لا يأخذ في الاعتبار عدم المساواة في الدخل والتعرف على الحدود البيئية الرئيسية للنمو.
ويضم مقرر دروس مادة علوم الحياة والأرض للسنة الثانية باكالوريا مسلك العلوم الفيزيائية عدة محاور تهم البيئة والتنمية المستدامة منها: “استهلاك المادة العضوية لإنتاج الطاقة”، و”التلوث والأوساط الملوثة”، و”التلوثات الناتجة عن استھلاك المواد الطاقية واستعمال المواد العضویة وغیر العضویة”، و”النفايات المنزلية الناتجة عن استعمال المواد العضوية” و”مراقبة جودة وصحة الأوساط الطبیعیة”، و”خطورة بعض المواد المستعملة في الحياة اليومية على الصحة والبيئة”… أما بالنسبة لمستوى الجدع المشترك علمي فنجد عدة محاور منها “دراسة الأوساط الطبيعية” و”العناصر الحية وغير الحية والعلاقة فيما بينها”، و”التوازنات الطبيعية وكيفية الحفاظ على البيئة” و”الحميلة البيئية”، و”مخاطر اختلال التوازن الطبيعي”، بالإضافة “للعلاقات بين الكائنات الحية في الوسط الطبيعي”.
وبشكل عام يسلط تعليم العلوم المشترك بين جميع التلاميذ الضوء على دور البشر في تغير المناخ، عبر تناول التربية الأخلاقية والمدنية المسؤوليات الفردية والجماعية عن القضايا البيئية، أو الدفاع عن البيئة كقضية موحدة، في حين يؤكد تقديم مادة التاريخ والجغرافيا على أنها “تعليم تحرري وحامل للمواطنة ويسلط الضوء على التحديات الرئيسية في القرن الحادي والعشرين ولا سيما التحديات المرتبطة بالبيئة وبأهداف التنمية المستدامة.

إدماج أهداف التنمية المستدامة في المدرسة بالمغرب

في 25 سبتمبر 2015 تبنت 193 دولة في الأمم المتحدة خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والتي تحدد 17 هدفا من أهداف التنمية المستدامة التي يجب تحقيقها بحلول عام 2030 للقضاء على الفقر ولحماية الكوكب وضمان الازدهار للجميع، وتم تبني هذه الأهداف في نيويورك خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي تتولى رسميا المسؤولية على الأهداف الإنمائية الثمانية للألفية التي تم إطلاقها في عام 2000 وانتهت في عام 2015.
وتستهدف الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة بالمغرب، العمل بالتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطابي العرش لسنتي 2009 و2010، التي أفضت إلى إعداد الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، وتقديمه خلال الدورة السابعة للمجلس الوطني للبيئة سنة 2011، كما تم إعداد القانون الإطار 99-12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة الذي نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 20 مارس 2014، طبقا لمقتضيات هذا القانون الإطار، تم إعداد الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، التي قدمت بالمجلس الحكومي المنعقد يوم فاتح يونيو 2017 واعتمدت بتاريخ 25 يونيو 2017.
وتم إنجاز الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في إطار تشاوري مع كل الجهات المعنية من قطاعات وزارية، وقطاع خاص، ومجتمع مدني، حيث تم إعداد 21 مخطط عمل قطاعي للتنمية المستدامة يحدد مساهمة القطاعات الوزارية المعنية في تنزيل هذه الاستراتيجية، وإنتاج مخطط عمل أفقي خاص بالأداء المثالي للدولة في إطار تنزيل مفهوم الإدارة النموذجية، بإعمال مبادئ التنمية المستدامة، إضافة إلى تحديد الإجراءات الأولوية، التي سيتم تفعيلها على مستوى كل قطاع، والغايات المراد تحقيقها في أفق 2021، وكذا المؤشرات التي يجب اعتمادها لتتبعها على أرض الواقع، وذلك من أجل تقييم التقدم المحرز في هذا الإطار، خلال مختلف المحطات المقبلة.

تعزيز ثقافة التنمية المستدامة

وتنص المادة 17 من الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي تبناها المغرب عام 2017 على أن: “يتم تكييف أنظمة التربية والتكوين وبرامج التكوين المهني من أجل إدخال المبادئ التوجيهية المنصوص عليها في هذا القانون الإطار ولا سيما خلق شعب وتخصصات تهتم بالبيئة والتنمية المستدامة”.
ولطالما كان البحث العلمي عاملا أساسيا في زيادة الوعي بتحديات وظروف التنمية المستدامة، ويتنبأ البحث والتطوير بالمشكلات ويوضح القضايا ويقترح الحلول ويوفر المواد الأساسية والرؤى التي لا يمكن الاستغناء عنها في قرارات الجهات الفاعلة والسياسات الاجتماعية، يستلزم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر بالضرورة تطورًا في المهن القائمة، وتتأثر قطاعات النشاط الرئيسية بالإصلاحات التنظيمية والتطور المستمر للمعايير البيئية، وللتعامل مع هذا، تحتاج هذه الشركات إلى تجنيد أشخاص على دراية بهذه التغييرات وقبل كل شيء مدربين عليها. ولذلك فإن التحدي يكمن في تكييف محتوى التدريب مع متطلبات حماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة.
وتمثل الوظائف الخضراء أيضا حلا توفيقيا بين حماية البيئة ومحاربة البطالة وخلق فرص الشغل غير الرسمية، وبالتالي فإن هذه الوظائف الخضراء هي فرصة جديدة للاندماج الاجتماعي في المغرب: فهي ليست فقط وسيلة لخلق وظائف للشباب المؤهلين تأهيلا عاليا في عدة مجالات، ولكنها أيضا فرصة للأشخاص في وضعية مهنية غير مستقرة، والذين لا يمتلكون المؤهلات المطلوبة تجعلهم مستبعدين من سوق الشغل.
وفي الوقت الذي ركزت فيه الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة على الإجراءات ذات الأولوية لضمان الانتقال إلى نموذج تنموي جديد دون إحداث قطيعة مع النماذج التنموية السابقة، يبقى مسلسل التنمية المستدامة عملية طويلة الأمد ومتعددة الأجيال حيث يمكن تقييم النتائج من خلال مؤشرات التتبع والتقييم، بينما يبقى التغيير الحقيقي رهين بالجيل المقبل من خلال تكوين الأطفال والشباب داخل المؤسسات التعليمية وعلى مبادئ وقيم المواطنة البيئية ستكون هذه المبادئ أساس ثقافة حقيقية للتنمية المستدامة.

تعزيز المواطنة البيئية

يعد تعزيز المواطنة البيئية أحد الأولويات الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، ففي الواقع تهدف الاستراتيجية إلى تغيير السلوك وتعديل الممارسات الفردية والجماعية لتحسين القدرة التنافسية بهدف الاستدامة، عن طريق الحفاظ على الموارد وتحسين رفاهية المواطنين.
فإذا كانت المواطنة هي الرابطة الاجتماعية التي توحد الإنسان والدولة، والتي تسمح لهذا الشخص بالاستفادة من حقوقه وأداء واجباته المدنية والسياسية، فإنه بإمكانها أن تمارس تجاه البيئة والطبيعة حيث تبقى على كاهل كل مواطن واجبات تجاه الكوكب والبيئة التي يعيش فيها، هذه الواجبات تبقى ضرورية لكونها الضامن الرئيسي للحفاظ على الموارد الحيوية للأرض، لذلك يجب على كل مواطن أن يتصرف كعنصر فاعل في الحفاظ على البيئة، من خلال أداء إيماءات بيئية في الحياة اليومية: المواطن البيئي يفرز نفاياته، ويوفر الطاقة، ويحمي الطبيعة ويستهلك بشكل مسؤول، ويتعلم أفضل الممارسات التي يتعين القيام بها، ويثقف من حوله حول السلوكيات الفردية الصديقة للبيئة.

وتبقى زيادة وعي المواطن أمرا ضروريا لضمان نجاح تحول حقيقي ودائم، ومثل هذا التحول يستغرق وقتا ولا يمكن أن يحدث بدون جهود مستمرة ومتواصلة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال تحقيق هذا التحول بشكل كامل بموجب شروط هذه الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة من دون إرساء أسس متينة لروح التضامن بين الأجيال.
اليوم أصبحت التربية البيئية من أجل التنمية المستدامة أولوية لكونها تدرب جيل المستقبل على المسؤولية البيئية، وستنجم عن المشاركة في عملية تعزيز التنمية المستدامة تغيرات في السلوك الفردي عبر الفهم الجيد لقضايا حماية البيئة والعدالة المناخية.

الثقافة رافعة للتنمية المستدامة

وتنطوي التنمية المستدامة على تغيير في سلوك واتجاهات الاستهلاك والإنتاج مما يعني وجود توافق معين مع احترام للتنوع الثقافي المحلي والاقليمي والجهوي، ومنذ قمة جوهانسبرج عام 2002 أصبحت الثقافة الركيزة الرابعة للتنمية المستدامة إلى جانب الركائز الثلاث :الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، حيث أصبح من المطلوب من البرامج والمشاريع المستدامة التوفيق بين حماية البيئة والتنمية الاقتصادية والتماسك الاجتماعي والتنوع الثقافي، تشكل هذه الركيزة الرابعة جسورا متينة مع الأبعاد الثلاثة الأخرى للتنمية المستدامة، بينما تظل متكاملة مع كل منها.
إن الترويج للثقافة كرافعة للتغيير نحو مجتمع أكثر استدامة يعني إعطاء الثقافة دورا مركزيا في تحديد مشروع اجتماعي جديد، وتبقى الثقافة -التي تعتبر عامل جذب وتأثير وهوية إقليمية وعنصرا مهما في بناء مجتمع المواطن و “العيش معا”- بالفعل عاملا أساسيا في التنمية المستدامة للمناطق، بل الأكثر من ذلك، لا يمكن تصور التنمية المستدامة لمجتمعاتنا دون مراعاة القضايا المتعلقة بالتنوع الثقافي: كيف يمكن ضمان الحفاظ على المورث الثقافي اللامادي ونقله إلى الأجيال القادمة؟ بينما سيتعين على مشروع التحول إلى الاقتصاد الأخضر أن يدمج الخصائص الثقافية والمعارف التقليدية لضمان نجاحه، حيث لا تقتصر محاور التنمية في الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة على تعزيز الجوانب الثقافية المغربية فحسب ولكنها تهدف أيضا إلى تطوير مجتمع شامل ومتسامح.
إدماج التنمية المستدامة بالمدارس الفرنسية

تعتبر وزارة التربية الوطنية والشباب الفرنسية لاعبا متميزا في التحول البيئي في هذين البعدين: فمن ناحية، تضمن تعليم جميع التلاميذ في مجال التنمية المستدامة واحترام البيئة؛ ومن ناحية أخرى، تشارك بشكل فعال في هذا الانتقال من خلال الجمع بين الإجراءات اليومية للتلاميذ والاطر التربوية مع التأثير الشامل لحوالي 60000 مؤسسة تعليمية، وتبقى المدرسة في الواقع هي مكان يتعلم فيه المرء الالتزام في هذا المجال، ومكانا يجب أن يكون نموذجيا كذلك لحماية البيئة.
وفي هذا السياق، أطلق وزير التربية الوطنية والشباب الفرنسي مع تلاميذ المدارس الثانوية خطة عمل حول 8 محاور يجمع بينها استثمار تعليمي قوي، حيث نجد في كل مدرسة أو مؤسسة إجراءات ملموسة تتكيف مع الاجراءات التدبيرية للخطة عبر جعل المدارس ورشا مفتوحا في افق ان تصبح المدارس والمؤسسات بشكل منهجي أماكن نموذجية لحماية البيئة والتنوع البيولوجي، مع تنفيذ عدة أنواع من الإجراءات كالقيام داخل كل مدرسة أو مؤسسة خلال العام الدراسي الحالي بعمل مستدام لصالح التنوع البيولوجي.
وتتضمن التربية البيئية من أجل التنمية المستدامة خبرة عملية في حماية البيئة، فالعديد من المدارس والمؤسسات التعليمية تنفذ مشاريعا للتنوع البيولوجي مع تلاميذها، لكن من المفروض تنظيم هذه المشاريع وتكييفها مع الواقع الإقليمي والبيئي للمؤسسة، حيث يطلب من التلاميذ في كل مدرسة أو مؤسسة قبل نهاية الموسم الدراسي تصور مشروع طويل الأمد يساهم في حماية التنوع البيولوجي: صناديق أعشاش الطيور، وخلايا النحل، فنادق الحشرات، ومزارع الأشجار، والحدائق العضوية أو حدائق الخضروات، وأحواض الزهور حسب الإمكانات المحلية، ويجب أن يتم تنفيذ هذه المشاريع البيئية بشراكة مع الجمعيات المحلية، وبقدر الإمكان مع جمعيات حماية البيئة المحلية التي يمكن طلب متطوعيها بشكل مفيد، ويجب أن يكون تنفيذ هذه المشاريع مستداما، فهو يتضمن من ناحية بعدا تعليميا حول أهمية حماية البيئة والممارسات اليومية الجيدة التي يجب تعلمها، ومن ناحية أخرى الصيانة وإذا أمكن توسيع التدابير المتخذة كل عام، كجزء من طريقة بيداغوجية لتعليم الناشئة يتم تطويرها مع جميع الفاعلين المعنيين كالوكالة الفرنسية للتنوع البيولوجي، ويمكن أن تكون هذه الإجراءات جزءا مفيدا من المشاريع التعليمية، عبر دعوة التلاميذ لتنظيم زيارات دراسية لمناطق الأراضي الرطبة موضوع المشاريع التعليمية، بالإضافة إلى زيارة المناطق البحرية.

تعبئة التلاميذ من خلال المجلس الوطني للحياة المدرسية

سيكون من المطلوب تعيين كل كلية ومدرسة ثانوية لزوج مشترك من المندوبين البيئيين لكل مؤسسة خلال العام الدراسي، أي ما يقارب 20000 مندوب بيئي للمؤسسات التعليمية، وسيتم انتخاب هؤلاء المندوبين البيئيين في الكلية والمدرسة الثانوية من بين الأعضاء المتطوعين في مجلس الحياة بالكلية أو المدرسة الثانوية، وكذلك داخل المجلس الأكاديمي للحياة الثانوية والمجلس الوطني للحياة المدرسية الثانوية.
علاوة على ذلك، يتم تشجيع كل مؤسسة على تنظيم الانتخابات، في كل فصل، لمندوب بيئي يكون دوره تعزيز السلوك الصديق للبيئة في فصله (إطفاء الأنوار، على سبيل المثال أثناء العطلة، أو الاستراحات النهارية، والاستخدام المبرر للسخانات، وما إلى ذلك) واقتراح أي مبادرة من المحتمل أن تسهم في حماية البيئة في مؤسسته، ويمكن أن تتم هذه الانتخابات بشكل مفيد بالتزامن مع انتخابات مندوبي التلاميذ و الطلبة وفي ظل نفس الظروف، في حين أن الكليات والمدرسة الثانوية تضم ما يقرب من 250000 فصل، فإن التأثير الفعال لمثل هذه المبادرة كبير ويجب بالتالي تشجيعه بقوة.
ومن أجل تشجيع هذه المبادرات، التي تعتبر مرادفة لتوفير الطاقة، سترسل المؤسسات تقريرا حول الطاقة للتلاميذ والطلبة وأولياء أمورهم كل عام، للكشف عن اختلاف استهلاك المياه والطاقة وتطوره حيث يمكن اتباع نفس النهج بشكل مفيد مع استهلاك الورق.

دور المجتمع المدني في زيادة الوعي بين التلاميذ

على نطاق واسع جدا، يجب تنفيذ فرز النفايات بشكل منهجي في جميع أماكن المدرسة، يجب توعية التلاميذ بأهمية الفرز الانتقائي داخل المدرسة وخارجها. يجب أيضا تفضيل تركيب السماد، خاصة عندما تستفيد المدارس أو المؤسسات من المساحات الخضراء وتقيم مشاريع تعليمية كالحدائق النباتية.

مكافحة هدر الطعام في المطاعم المدرسية

تشمل حماية البيئة أيضا مكافحة الهدر في المطاعم المدرسية، ففي إطار العمل الوثيق مع السلطات المحلية، يطلب من المدارس والمؤسسات حشد جميع الممارسات الجيدة التي تم تحديدها للحد من هدر الطعام، ولا سيما الأجهزة التعليمية التي تجعل من الممكن توعية التلاميذ بالكميات المهدرة من الطعام والترتيبات الخاصة بتقاسم الطعام الذي لا يستهلكه التلاميذ.

شارة الاعتراف (E3D)

يتم إصدار المدرسة أو المؤسسة التي تحمل علامة نهج التنمية المستدامة العالمية (E3D) من قبل الأكاديميات على أساس المواصفات الوطنية، وبالتعاون مع السلطات المحلية حيث يتم تعميم هذه التسمية لتشمل جميع المدارس والمؤسسات التعليمية.
وتتوافق شارة الاعتراف(E3D) تماما مع الشارات الأخرى التي يحملها شركاء معينون والذين يشتغلون على تكريس برامج التربية البيئية من اجل التنمية المستدامة داخل الأوساط المدرسية مما يعزز العمل المنجز بشكل مشترك.

مسابقة المدرسة الخضراء السنوية

في فرنسا تم إطلاق دعوة وطنية للمشاريع التعليمية اعتبارا من العام الماضي للمدارس الابتدائية والثانوية والمدارس الثانوية العامة والتكنولوجية والمهنية والهياكل المتخصصة للتعامل تحديات مكافحة تغير المناخ والحفاظ على التنوع البيولوجي، من خلال المشاريع التي تركز، من بين أمور أخرى، على توفير الطاقة وتدبير النفايات، وستختار الأكاديميات أفضل المشاريع بمساعدة مجالس المندوبين البيئيين في المدارس الثانوية، حيث من المفروض تتويج المشاريع المنتقاة يوم 5 يونيو بمناسبة يوم البيئة العالمي وقبل انعقاد المؤتمر العالمي للاتحاد الدولي للطبيعة الذي تم تأجيله بسبب جائحة كورونا والذي ستحتضنه مدينة مارسيليا الفرنسية.
تقوية قدرات الأندية البيئية من أجل الانتقال البيئي

لا تزال التربية البيئية من أجل التنمية المستدامة عبارة عن أنشطة تعليمية مستعرضة، تمكن التلاميذ من تولي مسؤولية مكافحة تغير المناخ والحفاظ على التنوع البيولوجي، بطريقة علمية وتعليمية ومدنية، عملية تساعد على فهم جميع الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية والمدنية للتنمية المستدامة، وبالتالي فهي جزء من تمديد جدول أعمال الأمم المتحدة 2030، نظام يقوم على المحتوى والإجراءات التي تندرج ضمن التخصصات العامة والتدريس التكنولوجي والمهني والتعليم والأنظمة متعددة التخصصات، إنه يشكل عنصرا هاما في التربية الأخلاقية والمدنية والتربية المدنية، حيث يتم دمج تحديات التنمية المستدامة في برامج التدريس من المستوى الابتدائي إلى المدرسة الثانوية.
بفرنسا كما في المغرب، حيث في المدرسة الثانوية توجد تحديات تغير المناخ والتنوع البيولوجي في كل من برنامج التدريس العلمي، والذي يعتبر مشتركا بين جميع التلاميذ في السلك العام، وفي تدريس تخصصات علوم الحياة والأرض في الدرجة الأولى، في موضوع القضايا المعاصرة للكوكب؛ أما من الناحية المهنية يمكن أن يرتبط الحصول على البكالوريا المهنية بشكل مفيد بتنفيذ التنمية المستدامة.
ومن أجل الاستعداد بشكل أفضل لإنجاز هذه المشاريع يستفيد المعلمون في فرنسا، في إطار برامج التكوين المستمر، ويضمن المنسقون الأكاديميون في التنمية المستدامة والممثلون الأكاديميون للحياة في المدرسة الثانوية أن تتضمن الخطة الأكاديمية تكوينا للمكونين المطلوب منهم دعم التزام التلاميذ بالتنمية المستدامة.

المنتدى الوطني للتربية من أجل التنمية المستدامة

شاركت الأكاديميات الفرنسية في المنتدى الوطني للتربية من أجل التنمية المستدامة في نسخته الثانية عشرة أيام 30 و31 يناير 2020، مرفوقة بالممثلين المنتخبين للمجلس الوطني للحياة المدرسية، يرافقهم المندوبون الإيكولوجيون الذي يمثلون آلاف المؤسسات التعليمية، وهو لقاء سنوي يجمع الأسرة التعليمية مع جميع شركائها، وركز المنتدى على القضايا المتداخلة بين التنوع البيولوجي وتغير المناخ.
وأكد المنتدى على أنه سيعتمد مستقبل المجتمعات المعاصرة على الاستجابات للتغيرات العالمية المعاصرة، حيث يعتبر تغير المناخ وأزمة التنوع البيولوجي من العوامل القوية بشكل خاص. يشكل الجمع بين هاتين الظاهرتين مخاطر معقدة على جميع أبعاد مجتمعاتنا لأن القضايا البيئية مرتبطة بشكل أساسي بالمجالات الاجتماعية والاقتصادية والبنية التحتية.
وأكد المشاركون في المنتدى أنه في مواجهة هذا التحدي البيئي وكذلك البشري، فإن الهدف هو تطوير استجابات تتناسب مع هذه المخاطر والتحديات، وفي هذا السياق، من الضروري أن تشارك الجهات الفاعلة في التربية والتكوين في تطور المجتمع من خلال تدريب الشباب ليكونوا فاعلين في التحولات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية والمدنية، حيث يجب أن تجعل هذه من الممكن الحد من تغير المناخ بشكل كاف للحفاظ على الاحترار العالمي عند مستويات يمكن أن تتحملها المجتمعات والأنسجة الحية، مع الحفاظ عليها بطريقة تخفف من آثارها بطريقة داعمة لبعضها البعض.

الاحتفال باليوم الوطني للهواء

في فرنسا سيتم، هذه السنة، تنظيم النسخة السادسة من اليوم الوطني لجودة الهواء يوم الأربعاء 16 شتنبر الجاري تزامنا مع اليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون، ويهدف المنظمون من هذه الاحتفالية الى تعزيز التعبئة الفردية والجماعية لتثقيف المواطنين حول أهمية استنشاق هواء جيد النوعية، بمشاركة الجمعيات والمؤسسات التعليمية والمواطنين في التنظيم والمشاركة في الأنشطة التي من الممكن أن تبرز الممارسات الجيدة لمكافحة تلوث الهواء.
ختاما يلعب تكوين الشباب من أجل المناخ دورا أساسيا في بدء هذا التحول العميق، لهذا السبب انعقد منتدى التنمية المستدامة الفرنسي في زمن كورونا -قبل أيام من فرض الحجر الصحي وبالتالي إغلاق جميع المؤسسات التعليمية- في حضور أعضاء المجلس الوطني للمدارس الثانوية في مدينة أميان الفرنسية مدينة المناطق الرطبة بامتياز والمصنفة عالميا “مدينة رامسار”، اجتمع أعضاء المنتدى من أجل تجميع أفكار الشباب ولتقديم مقترحاتهم قصد التنزيل السوي لأهداف التنمية المستدامة ودمجها في البرامج الدراسية. ويساعد هذا التآزر، بين الأسرة التعليمية والشباب والعلماء والمجتمع المدني والمجالس المنتخبة، في تعبئة جميع المتدخلين والفاعلين من أجل تحقيق مشروع المدرسة الخضراء، “مدرسة التنمية المستدامة”، في أفق 2030.

 بقلم: محمد بنعبو

رئيسي جمعية أصدقاء البيئة