بعد الجريمة التي ارتكبت في حق الطفل عدنان بطنجة، انتشر، من جديد، خبر جريمة ثانية بنفس البشاعة، إثر اتهام فقيه مدرس بأحد الكتاتيب القرآنية بالمدينة الشمالية بممارسة اعتداءاته الجنسية الإجرامية على طفلات قاصرات وأطفال قاصرين، وهو حاليا قيد التحقيق، وقد اعترف بعديد جرائم ارتكبها، كما نقلت ذلك وسائل الإعلام.
ما يلفت الانتباه هنا أن مواقع التواصل الاجتماعي أو ما بات يعرف ب”الذباب الإلكتروني”لم تبد نفس الاستنفار الهجومي، كما حدث مع الجريمة التي أودت بحياة الطفل عدنان، ولم تبرز تلك الهبة القوية المطالبة بالإعدام للمجرم أو التمثيل والتشنيع به في الساحات العمومية، ولكن، عكس ذلك، ظهر من يحاول التغطية على جريمة الفقيه أو البحث لها عن…(مبررات)، أو حتى ممارسة “تخراج العينين” والتهجم على كل من يندد بهذه الجريمة الجديدة في حق أطفال مغاربة.
وفقط هذا المعطى وحده يكشف حجم المعضلة القيمية التي يعاني منها مجتمعنا، وخطورة هذه التمثلات التي تجثم على العقول.
في جريمة الفقيه، يتعلق الأمر باستغلال فضاءات مخصصة لتحفيظ القرآن الكريم للصغار، وهي تتصل، في الغالب، بأماكن مخصصة للعبادة، وذلك لاقتراف جرائم الاعتداء الجنسي على أطفال قاصرين.
هذه الفضاءات تكون بطبعها مغلقة، ويحيط بها أيضا الوقار الذي يضفيه المجتمع المغربي على الفقهاء وحفظة القرآن الكريم، كما أنها تكون متصلة بالمسجد، وهو مكان مقدس عند المسلمين، ويمتلك ثقة المؤمنين والمجتمع، وخصوصا أسر الأطفال، ولهذا ما فتئ الكثيرون يحذرون من ممارسات بيدوفيلية تجري داخل هذه الأماكن المغلقة، ويطالبون بضرورة إعمال مراقبة منتظمة ومحكمة للسير العام لكامل هذه المنظومة المتعلقة بالتعليم الديني العتيق.
معطى آخر يلفت الانتباه في جريمة فقيه طنجة، هو أن المتهم أقر باقتراف ممارساته المرضية والجرمية في حق قاصرات وقاصرين يزيد عددهم عن العشرة لحد الآن، وذلك طيلة سنوات، لكن الغريب أن هذه الجرائم كلها لم تكشف، ولم يتم التنديد بها، ولم ينتبه إليها أحد من قبل، وذلك إلى أن ندد الضحايا أنفسهم بها، واشتكوا من معلمهم”الورع”.
يعني هذا، وجود مشكلة داخل الأسر نفسها وفِي العلاقات الأسرية، وتبعا لذلك في مجتمعنا، وعلى مستوى التمثلات القيمية.
ويعني هذا أيضا، أن تحولات مجتمعية بصدد التبلور حوالينا، وتجسدت، خصوصا، في شجاعة فضح ما حدث والشكوى منه والتنديد به، وهذا ما كان على”شعب الفايسبوك”أن يلتقطه ويشجعه، وذلك لتطوير ثقافة فضح مثل هذه الجرائم البشعة والتنديد بها، وجر مقترفيها إلى العدالة، والسعي إلى تقوية تعبئة المجتمع للوعي بخطورة الظاهرة، وللاستنفار في مواجهتها والتصدي لها، ولاستثمار ذلك لإشعاع الوعي وسط الأسر ولدى الأطفال لتمتين اليقظة والانخراط في حماية كرامة القاصرين وجسدهم وسلامتهم من كل الاعتداءات.
مع الأسف، بدل كل هذا، طلعت علينا صفحات مجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأخرى معلومة ومعروفة هويات أصحابها، لتبرير ما اقترفه المعتدي، أو للتهجم على من يندد به ويستنكر فعلته الشنيعة.
جريمة فقيه طنجة، وقبلها الجريمة التي أودت بحياة الطفل عدنان، تكشفان أن ظاهرة اغتصاب الأطفال والاعتداء عليهم موجودة بيننا، وأنها تستدعي تفكيرا علميا رصينا، ومقاربة شمولية، بلا بدائية في الخطاب والمطالب، وبعيدا عن التمثلات والأفكار النكوصية، التي تستغل البشاعة لتجر البلاد برمتها إلى الخلف، وإلى شريعة الغاب.
الجريمة غارقة في البشاعة، وتستحق أشد العقوبات في حق من ثبت ارتكابه لها، لكن المنظومة العقابية كلها يجب أن تندرج ضمن شروط وأسس الدولة المدنية الحديثة، وأن تصدر عن القضاء المستقل والمجتهد.
وفضلا عن ذلك، يجب وضع مواجهة هذه الظاهرة ضمن شروط الارتقاء الشامل بمجتمعنا، أي على رأس محاور الإصلاحات العميقة للتعليم والوضع الاجتماعي ودور المدرسة، وفِي مسلسل النهوض بالثقافة والوعي العام لشعبنا وتأهيل الحقل الديني، ولكي يكون وطننا، بالتالي، جديرا بأطفاله، وحريصا على حقوقهم كلها، وعلى حماية صحتهم وحفظ سلامتهم وصيانة كرامتهم.
<محتات الرقاص
